رصد – أثير
إعداد: ريمـا الشـيخ
أكّد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، بأن أولوية تأجيل القروض هي للمسرّحين من العمل، حيث سيكون التأجيل لمدة عام لأي مسرح وبدون فوائد، مؤكدًا بأن قضية المسرحين من العمل قضية كبيرة وتخص مؤسسات كثيرة في الدولة وليس فقط البنك المركزي. مضيفًا بأن هناك أولوية أيضًا للذين تم تخفيض أجورهم وعلاواتهم من بعض الجهات الحكومية والمتقاعدين أيضًا؛ حيث تم تمديد الفئة العمرية للسداد إلى السبعين عامًا.
وأوضح سعادته في برنامج “ليل مسقط” الذي يقدمه الإعلامي موسى الفرعي في تلفزيون سلطنة عمان بأن غير المسرحين وكذلك غير المخفّضة أجورهم لديهم خيار التأجيل مع وجود الفائدة، لكن البنك المركزي منع الفوائد المركبة أو الفائدة فوق الفائدة، وإنما تؤخذ الفائدة العادية المتفق عليها مع المقترض فقط.
وتطرق سعادته إلى الحديث عن التحدي في عملية تطبيق التأجيل حيث قال: في البداية قد يذهب الشخص إلى البنك ويطلب تأجيلا أو تمديدا، وتصبح هناك بعض الإشكالات إذا كان الطلب مستحقًا أو غير مستحق وهكذا، وهذه نعالجها بشكل دائم، فقد فتحنا مجالًا للشكاوى، وتحدثنا مع مجالس إدارات البنوك؛ لتقديم بيانات متكاملة بخصوص حجم القروض المؤجلة والفوائد أيضًا، لكن سيكون هناك بعض الإخفاقات في التطبيق، ونحن في البنك المركزي نعمل على معالجتها مع البنوك وشركات التمويل، كل ذلك يتم متابعته بشكل دائم، فالتوجه والاتفاق على ضرورة عمل شيء في هذا الجانب موجود، وسيكون التطبيق مع الوقت أفضل بإذن الله تعالى.
أما فيما يتعلق بالفوائد، فذكر سعادته بأن هناك سقفًا واحدًا فقط يحدده البنك المركزي للفوائد وهو سقف الإقراض الشخصي أي 6%، وهناك مطالبات بإعادة النظر في هذا السقف، حيث يرون بأن تكلفة التمويل عالية بعض الشيء وأن هذا السقف لا يكفي، لكن البنك المركزي ملتزم بهذا السقف ويعمل قدر المستطاع على الموازنة بين قدرة القطاع على تحمّل هذه الضغوطات التي يجب تقديمها، وكذلك متطلبات المجتمع في هذا الجانب، وأما بالنسبة للمؤسسات والشركات فالأمر متروك للعرض والطلب أي التنافسية بين القطاع المصرفي.
وأكد سعادته بأن البنك المركزي يخاطب المصارف بشكل دائم، حيث يوجد هناك تفتيش سنوي لها، وهناك غرامات أيضًا تُفرَض على المصارف وإجراءات أخرى كثيرة في حال مخالفتها. وأضاف: لكن نحاول أن نعمل بشكل كبير بحيث تكون الاستفادة بدون ضغط، حيث يتم استدعاء الإدارات التنفيذية للمصارف أو لشركات التمويل ويتم التحاور معها، في حال وجود شيء غير واضح في التعميم أو عدم وجود القدرة المالية، لهذا هناك حزم تحفيزية طرحت للتسهيل على المؤسسات المالية ولتوفير السيولة في تخفيض الفائدة في بعض الأدوات، وإعطائهم مجالًا أكثر للإقراض الإضافي، كل ذلك وفق أدوات وتدابير مالية لمساعدة هذا القطاع.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري في نهاية حديثه بأن القطاع المصرفي يختلف عن باقي قطاعات الأعمال الأخرى، فهو قطاع وساطة مالية، لا يقرض أمواله، وإنما يقرض أموال مودعين، لهذا يجب أن يجد المودع أمواله موجودة في القطاع المصرفي ومحمية، فهناك ما يقارب الـ 28 مليار ريال عماني من الودائع، إي إن لم يكن هناك حماية لهذه الأموال المودعة، سيحصل انهيار كامل في المنظومة المصرفية.
Read more: https://www.atheer.om/archives/55819...#ixzz6tp3Jralf
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوقيس99
