السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو
-هل بإمكان حكومات العالم أن تتخلص من الفقر الذي يفتك بشعوبها؟.
-هل بإمكان الحكومات تقليل المصروفات من احتياطي المال للدولة؟.
-هل بامكان الحكومات تعزيز صندوقها المالي لمستقبل أفضل؟.
-هل ترغب الحكومات بالتوقف عن تجديد القروض الدولية بالفوائد البنكية المركبة المستنزفة للمال العام والاحتياطي المالي للدولة خوفا وحصرا من تدخل هذه البنوك الدولية في سياساتها الداخلية والخارجية؟
الإجابة نعم والف نعم
ولذلك يتوجب علينا أولا معرفة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول سنويا
من الصعوبات التي تواجه الحكومات هي
-تدخل الدول الاستعمارية الكبرى في قيمة العملة المحلية.
-زيادة البطالة المؤرقة والتضخم الكبير.
-زيادة عدد الباحثين عن العمل سنويا.
-زيادة عدد الخريجين الجدد سنويا.
-زيادة عدد المتقاعدين وخاصة ذوي الدخل المحدود والبسيط والذين سوف يزاحمون الخريجين الجدد في البحث عن عمل.
-زيادة عدد الاسر ذوات الدخل المحدود.
-زيادة عدد المسرحين من العمل سنويا.
-عدم وجود رؤية صحيحة تضمن وجود دخل يكفي الاسرة حتى لا يتجه المواطن الى العمل على الشوارع من اجل الكسب بدل الرؤية التي تجعل كل مواطن رائد أعمال ناجح.
-زيادة نسبة الطلاق الذي ينتج عنه معاناة المطلقات فقد تعاني بسبب عدم توفر النفقة وخاصة ان كان الزوج معسرا وعاطلا عن العمل.
-زيادة الضغوط على الجهات الحكومية ودوائر الزكاة والجمعيات الخيرية التي تصرف وتنفق مبالغ كبيرة سنوية على الفقراء الذين هم بحاجة الى المساعدات الدورية علما أن هذه المبالغ المصروفة لا تحل اي مشكلة مطلقا لان المبالغ المصروفة لكل عائلة أو فرد قليل جدا ولا تغطي الاحتياجات الأساسية واكثرها تكون مؤقتة.
-غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية الضرورية.
-زيادة المبالغ التي تصرف على ما تخلفه الكوارث الطبيعية والأوبئة العالمية من دماروخراب والتي تستنزف أموال الدولة.
-زيادة في ارتفاع أسعار المحروقات وفواتير الكهرباء والماء وتنوع الرسوم الضريبية.
-تزايد عدد المديونين للبنوك المحلية والذي يتطلب التدخل الفوري من الحكومة الرشيدة لفك هذه المعاناة عن مواطنيها.
وحتى تتخلص الحكومة من كل هذه المعضلات فيجب عمل آلية سليمة وصحيحة وقوية جدا عندها سوف يختفي الفقر والبطالة والسرقات والجرائم في الدولة وسوف يرتاح المواطنين من الضغوط التي تواجههم وتختفي جميع المعاناة والتشكي على وسائل التواصل الاجتماعي وللأسف ليس كل من اشتكى على وسائل التواصل الاجتماعي لديه احترافية الطرح الصحيح فنجد الكثير من أصحاب المعاناة قد يخطي بالطرح فتجده قد يسيء الى اشخاص بعينهم أو يسيء الى جهات حكومية وعلى القائمين عليها بكلام غير لائق مما يتسبب ذلك في تدخل الجهات الأمنية وهذا عملهم فلا مساس بامن الدولة مطلقا.
ولذلك لا ينبغي على صاحب المعاناة الخلط بين المشاعر والضغوط الشخصية وبين أمن الوطن والاعتداء عليه فعليه أولا وأخيرا احترام جهود الدولة والقائمين عليها وينبغي تقديم الطرح الصحيح من حلول واقتراحات على وسائل التواصل الاجتماعي ويتيقن بان رسالته سوف تصل الى الجهات المعنية.
وكذلك الذي عنده مظلمة عند أي جهة من الجهات التي تسببت له بمعاناة كبيرة فالدولة كفلت حقوقه بالطرق الصحيحة للتقاضي عن طريق رفع دعواه للقضاء فهناك محامون متمكنون مخلصون والدولة كفلت لكل صاحب حق معسر بتوفير محامون مجانا للتقاضي عنه فنحن في دولة مؤسسة وقانون صنعت لنا احتراما واسما عالميا بين الدول.
وفي هذه المشاركة المتواضعة نقدم بعض الحلول والاقتراحات التي سوف تساعد حكومتنا الرشيدة لحل الكثير من المعاناة التي أرهقت المواطن العماني وهي من ضمن الرؤيات المستقبلية لرفاهية المواطن.
(لا مساس بحياة المواطن (حياة المواطن خط أحمر) هكذا تعلمنا من حكوتنا الرشيدة الموقرة وعلينا المحافظة على هذه الرؤية المستقبلية.
ومن هذا المنطلق وجب علينا جميعا التعاون مع بعضنا حكومة وشعبا بطرح الحلول والاقتراحات من أجل تقديم حياة واعدة وكريمة للجميع دون استثناء.
وحتى ينعم الجميع بحياة رغدة كريمة وآمنة مستقبلا فعلينا أن نضع نصب أعيننا الطرق الصحيحة لذلك.
أولا
انشاء صندوق حكومي خاص بالمواطن العماني يسمى صندوق الأمان العائلي وهو صندوق حكومي معني بمدخرات المواطن العماني يعمل مثل الجمعية التعاونية ولكن صندوق مضمون (تحت اشراف حكومي بحت) يكون اختياريا للراغبين بالانضمام فيه من المواطنين المنتسبين به سيكونون مكفولين من الحكومة قانونا.
وبسبب ما يجد الكثير من المواطنين عن صعوبات الحياة فهم يلجؤون الى انشاء جمعيات تعاونية من أجل بناء منازلهم وترميها وكذلك لمشاريعهم التجارية الخاصة دون اللجوء الى البنوك التجارية التي شعارها الصديق والشريك لأن هذا الشعار زائف وكل دول عالم تعرف ذلك والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هم القدوة فخيار التوجه الى البنوك محفوفا بالمخاطر في حالة التعثر وعدم السداد لاسباب كثيرة ولذلك يطمحون بالبديل.
وسبب اللجوء الى الجمعيات التعاونية هو هربا من الفوائد البنكية المركبة التي تزيد تصاعديا علما ان أصل الدين باقي لسنوات وسنوات مما يخلق تعثرا للمقترض عاجلا أم آجلا عندها يقوم هذا الشريك والصديق (البنك) برفع دعوى قضائية مكشرا عن أنيابه دون رحمة ويكون مصير هولاء المديونين هو السجون والتشتت وفقد العائلة التي بناها سنوات طويلة وقانونا لا يلزم الشخص بالاقتراض من أجل سبل حياة معيشية خالية من الديون.
وسوف نتحدث في هذه المشاركة عن كيفية الاشتراك في هذا الصندوق والذي يكون فيه تجديد الاشتراك به سنويا عن طريق برنامج محمل على الهاتف دون عناء التزاحم على الصندوق نفسه.
ان أكثر حكومات العالم الحذرة لا ترغب بأخذ قروض دولية لعلمها التام أن هذه البنوك تفرض شروط تعجيزية منها التطبيع مع الكيان الصهيوني والتدخل في قوانين الدول كالأحكام والشرائع الدينية وكذلك لعلمها بتزايد الفوائد البنكية المركبة التي تفرض عليها ولذلك على الجهات الحكومية المعنية بعمل آلية مجدية بإقناع البنوك المحلية بصرف أنظارها الجشعة عن جيب المواطن باغرائه بمنح القروض البنكية الميسرة وعلى الحكومات توجيه أنظار بنوكها على الاستثمار الناجح في الإنتاج الزراعي والحيواني المستقبلي لأجل تأمين وتوفير سلة غذاء كافية للوطن. ولكن للأسف الشديد نجد أن أكثرالبنوك المحلية توجه أنظارها الى جيب المواطن باغرائه بمنح قروض بنكية بفوائد سهلة والصحيح أنها فوائد مركبة ثم يتعثر المدين لاحقا مما يفوض هذه البنوك بالاستيلاء على كل ما يملك كالمنازل التي تأوي المواطنين ومزارعهم والممتلكات من مركبات وغيرها عندها تزيد نسب الفقر وتزيد نسبة الجريمة والبطالة وعندها تدفع الحكومات مبالغ طائلة على الأسر المتضررة كمساعدات إنسانية كان الأولى سد هذا الباب من أوله وذلك بانشاء صندوق الأمان العائلي والمؤسسي لضمان حياة كريمة للجميع.
كيفية عمل صندوق الأمان العائلي والمؤسسي.
كل صناديق الأمان التي سنذكرها ادناه سوف تدر دخلا وعائدا ماليا كبيرا للمواطن العماني والتي ستكون كما اشرنا مثل الجمعية لحفظ ماله بطريقة آمنة ومنها يستطيع هذا المواطن مواجهة صعوبات الحياة بلا ديون وبامكانه دفع فواتيره وضرائبه بكل ثقة دون شكاوى أو ضغوط عليه مستقبلا ويكون شاكرا لحكومته الرشيدة. علما أن المبالغ في هذا الصندوق يستطيع المواطن الاستفادة منها شهريا أو بنهاية كل سنة وتكون صناديق أمان اختيارية للراغبين بالانضمام لها وكل هذه المبالغ ترد في الحسابات البنكية للمسجلين فيها برسالة نصية من هاتفه المسجل الى القائمين على هذا الصندوق. وهذه الايداعات الشهرية سوف ترد أرباحا طائلة للبنوك في السلطنة وتغنيهم عن منح القروض الدورية والتي سوف تتعثر من طرف المدين لأن جميع البنوك تقوم بتأمين هذه القروض مسبقا الغير مضمونة وسوف تستطيع البنوك المحلية الاستفادة من التدفق المالي للاستثمار المستقبلي.
أولا (صندوق الوافدين والمقيمين والمواطنين).
- فرض ضريبة على المقيمين في السلطنة من الاجانب
كل مقيم منح نعمة الاستفادة بخير هذا الوطن واجب شكرها بمنح ضريبة عليه حقا وعرفانا لهذا الوطن لمنحه فرصة عمل أو استثمار فيه.
أوضحت الساعة السكانية بأن عدد سكان السلطنة بلغ حتى يوم أمس الاثنين 18 يوليو 2022 م ( 4,744,922) نسمة، يشكل العُمانيون منهم نسبة 59,8% بـ (2,836,319) مواطنًا ومواطنة، بينما يشكّل الوافدون 40.2% بـ (1,908,603) وافدين ووافدات.
وحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر يونيو 2022م فإن إجمالي عدد المواليد الأحياء في السلطنة في نهاية ديسمبر 2021م بلغ 82,224 مولودًا.
وبلغ إجمالي المواليد حتى نهاية شهر مايو 2022م 29,075 مولودًا، منهم 26,711 عمانيا، و 2,364 وافدا.
وكذلك المواطن الراغب بالدخول في هذا الصندوق بامكانه الاستفادة منه.
لو فرضنا ان كل مواطن بالغ راغب في المساهمة بهذا الصندوق بمبلغ 5 ريال عماني شهريا وعدد المواطنين المساهمين 2 مليون مواطن لكان الدخل هو 10 مليون ريال عماني شهريا وفي السنة يساوي 120 مليون ريال عماني وبإمكان كل رب اسرة أن يساهم عن أولاده ان رغب بذلك.
كذلك تفض ضريبة اجبارية عن المقيمين الأجانب تسمى ضريبة الهجرة.
وتفرض الحكومة ضريبة 2 ريال شهريا عن كل وافد مقيم على ارض الوطن.
علما أن عدد الوافدين 1908603 تساوي 3817206 ريالا عماني وفي السنة تساوي 45806472 ريال عماني
وسيكون العائد المالي من هذه الضريبة هو 120000000 + 45806472 =165806472 ريال عماني سنويا.
ثانيا
- صندوق الأمان الخاص بالباحثين والعاطلين عن العمل
بلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين في السجلات الحكومية 48711 ثمانية واربعون ألفا وسبعمائة وأحد عشر باحثا عن عمل ونسبة الباحثين عن عمل في السلطنة 2.1% بنهاية فبراير 2022 مقارنةً بنسبة 2.2% في شهر يناير 2022 بحسب المركز الوطني للمعلومات والإحصاء
وبلغ معدل الباحثين عن عمل بين الإناث 5.6% في حين بلغت النسبة بين الرجال 1.4% في شهر فبراير 2022
وبخصوص الفئة العمرية، فلقد سجلت الفئة العمرية من 15 الى 24 سنة أعلى نسبة عند 15.3%، تليها 4.0% للفئة العمرية من 25 الى 29 ونسبة 1.3% للفئة العمرية من 30 الى 34 عام
ومن حيث الباحثين حسب الحالة التعليمية، كانت أعلى نسبة عند 7.2% للأشخاص الحاصلين على الدبلوم العالي.
وللراغبين فقط بامكانهم الاشتراك في هذا الصندوق بمبلغ وقدره 3 ريال عماني شهريا.
48711X3 =146133 وفي السنة يساوي 1753596 ريال عماني توزع في حساباتهم شهريا أو سنويا على حسب اختيارهم.
ثالثا
-صندوق الامان للمتقاعدين من العمل
كشف صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية أن عدد المتقاعدين خلال عام 2021 وصل إلى 5659 متقاعدا بينهم 45% من الذكور، و55% من الإناث.
وأشار الصندوق في آخر إحصائية صدرت أمس الاثنين إلى أن متوسط العمر عند انتهاء الخدمة بلغ 48 سنة، وبلغ متوسط مدة الخدمة 24 سنة، بينما بلغ متوسط المعاش التقاعدي الشهري 948 ريالا عمانيا.
وأكد الصندوق أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي وصل إلى 74062 متقاعدا ومتقاعدة، يشكل الذكور منهم 75%، والإناث 25%، ووصل إجمالي المعاشات الشهرية 44 مليون ريال عماني، وبلغ متوسط العمر عند انتهاء الخدمة 50 سنة، بينما وصل متوسط مدة الخدمة إلى 22 سنة، وبلغ متوسط المعاش التقاعدي الشهري إلى 593 ريالا عمانيا، وبلغ متوسط التغير في أعداد المتقاعدين بين عامي 2020 و2021 (2%).
وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي حتى نهاية الفترة نفسها 89583 مستفيدًا ومستفيدة، بينهم 51549 متقاعدا أحياء، و38037 من الورثة المستحقين للمعاش.
وفي السياق نفسه وصل إجمالي المشتركين في الصندوق حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 163148 مشتركا ومشتركة، يشكل الذكور 51%، والإناث 49%، بمتوسط 39 من العمر الحالي، و14 سنة متوسط مد الخدمة.
الخاضعون للنظام
في المقابل، بلغ عدد العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون معاشات صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 158838 موظفا وموظفة، ويبلغ متوسط العمر الحالي 39 سنة، بينما يبلغ متوسط مدة الخدمة 14 سنة، وبلغ عدد الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية 4310، ويبلغ متوسط العمر الحالي 40 سنة، بينما يبلغ متوسط مدة الخدمة 11 سنة.
وبامكان المتقاعدين الأحياء ومن ينوب عنهم الاشتراك في هذا الصندوق الاشتراك فيه للاستفادة منه.
مثال عندنا 51549 يساهم كل شخص اختياريا بمبلغ 20 ريال عماني شهريا سيكون الناتج 1030980 ريال عماني وفي السنة 12371760 ريال عماني.
رابعا
-صندوق أمان أصحاب الوحدات السكنية في سلطنة عمان
هذا الصندوق سوف يساعد المنتسبين فيه في حالة ترميم منازلهم وتصليحها عند تعرضها للأجواء المناخية كالأعاصير والفيضانات وغيرها.
ـ بلغ عدد الوحدات السكنية وغير السكنية (1,312,327) وحدة، مقارنة بتعداد 2010، حيث كان عدد الوحدات (731,968) وحدة، بمعدل زيادة (79%). ـ بلغ عدد المنشآت الربحية وغير الربحية (307,462) منشأة، مقارنة بتعداد 2010، حيث كان عدد المنشآت (115,851) منشأة، بمعدل زيادة (165%).Dec 15, 2020
على سبيل المثال يدخل الراغبين بهذا الصندوق الدخول ب100 ريال شهريا 100 ضرب 731968 سيكون الناتج 73196800 وفي السنة 878361600 ريال عماني
خامسا
-صندوق أمان أولياء الأمور في سلطنة عمان
هذا الصندوق سيوفر الملايين لأولياء الأمور سنويا حتى يستطيعوا توفير ما تحتاجه العائلة من توفير ما يطلب منه في المدارس من دفاتر وأقلام ومصاريف لوحات ومواصلات وامور أخرى
وعلى وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية تحت اشرافها بتزويد الحكومة الرشيدة بقائمة عدد أولياء الأمور.
مثال لدينا مثلا 500000 ولي امر وساهموا بملبغ 5 ريال شهريا سيكون الناتج 2500000 وفي السنة 30000000 سنويا
سادسا
-صندوق أمان المؤسسات والشركات المسجلة في سلطنة عمان ومنها الصغيرة والمتوسطة
ارتفع إجمالي المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المُسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان بنسبة 42.7 بالمائة بنهاية شهر مارس 2022م ليبلغ عددها 73 ألفًا و741 مؤسسة مقارنة بـ 51 ألفًا و663 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2021م.Apr 23, 2022
هذا الصندوق سوف يضمن عدم التسريح وعدم دفع الرواتب والفصل التعسفي وكذلك عدم افلاس هذه الشركات بين حينة واخرى مما ينتج عنه ذلك توجه الموظفين وكذلك اصحاب هذه الشركات للبيع على الطرقات بعد ما كانوا موظفين لهم راتب وبعد ما كانوا رواد أعمال لهم دخل.
على سبيل المثال 73741 شركة ومؤسسة تساهم كلا منها بملبغ 100 ريال شهريا سيكون الناتج 7374100 وفي السنة 88489200 ريال عماني.
سابعا
حتى تنجح مهام صناديق الأمان يجب على حكوتنا الرشيدة اعطاء أولوية قصوى لها وسوف تكون المستفيد الأول لضمان الحياة الرغيدة لمواطنيها ومن خلالها سوف تحقق الرؤيات المستقبلية القادمة لموطنيها كرؤية 2030 م ورؤية 2040 م وبامكان حكومتنا الرشيدة الاستثمار بهذه الأموال مع ضمان اصول الأموال اسوة ببعض الدول الصديقة ودول الجوارمثل قطر وماليزا فهي تضع مواطنيها في الأولوية دائما.
أتمنى أن أكون اوجزت واختصرت واني على علم ويقين أن حكومتنا الرشيدة لديها من خبراء الاقتصاد التي تزن عقولهم بلدانا باكملها لتضع بين أيديهم هذا المقترح.
تقبلوا مروري
أخوكم أبو فاطمة الزهراء
رد مع اقتباس
