ضبط مخزن متفجرات وتدمير 25 بؤرة إرهابية في سيناء -
القاهرة: عمان – محمود خلوف -
(رويترز):قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت أمس بسجن قياديين إسلاميين بارزين 20 عاما بتهمة احتجاز شرطيين وتعذيبهما باعتصام لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي.
وأضافت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة عاقبت القيادي البارز بجماعة الإخوان والبرلماني السابق محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي المتحالف مع الجماعة بالسجن عشر سنوات بعد إدانتهما «بخطف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا والشروع في قتلهما وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام» الذي استمر لنحو شهر ونصف الشهر بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة وفضته قوات الأمن في 14 أغسطس العام الماضي.
كما قضت بسجنهما عشر سنوات أخرى بتهمة «تولي قيادة جماعة إرهابية» في إشارة لجماعة الإخوان. وتابعت المصادر أن المحكمة عاقبت طبيبين آخرين بالسجن 15 عاما في نفس القضية. والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.
وعزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد عاما واحدا واتسم بالاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وفي أواخر أغسطس الماضي عاقبت محكمة البلتاجي وحجازي وخمسة آخرين بينهم مرشد الإخوان محمد بديع بالسجن المؤبد بتهم من بينها التحريض على القتل خلال احتجاج عنيف وقع بالجيزة.وحكم على بديع بالإعدام في قضية أخرى تتعلق باحتجاجات وأعمال عنف في محافظة المنيا بصعيد مصر.
وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الإخوان المسلمين في احتجاجات على عزل مرسي واعتقل الآلاف من قادة ومؤيدي الجماعة بينهم الرئيس السابق ويخضعون للمحاكمة بتهم مختلفة.
كما قتل مئات أغلبهم من أفراد الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون غاضبون من عزل مرسي.
وأثارت المحاكمات الجماعية لقيادات ومؤيدي الإخوان انتقادات واسعة من الغرب ومن منظمات حقوق الإنسان الدولية لكن السلطات في مصر تقول إن القضاء مستقل وغير مسيس.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات الجيزة عاقبت أمس السياسي والقيادي السلفي حازم أبو إسماعيل بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بسب وقذف ضباط شرطة في مقطع فيديو بث على موقع يوتيوب عام 2012.
وفي إبريل الماضي قضت محكمة بسجن أبو إسماعيل سبع سنوات لإدانته بالتزوير في أوراق ترشحه لرئاسة مصر في انتخابات عام 2012 التي فاز بها مرسي. وأثناء نظر الدعوى عاقبته المحكمة مرتين بالحبس سنة لإدانته بإهانة هيئتها.
من جانبها قالت مصادر عسكرية أمس، إن قوات الجيش استطاعت خلال الساعات القليلة الماضية تدمير 25 بؤرة ارهابية وضبط مخزن للمتفجرات في حملة أمنية بشمال سيناء.
وتابعت: ويأتي هذا الجهد استمرارا لمساعي القوات المسلحة في معاونة أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الأعمال الإرهابية الإجرامية.
وفي الشأن ذاته، أعلن مصدر أمني في شرطة مترو أنفاق القاهرة في محطة مترو السيدة زينب ان العبوتين اللتين انفجرتا في المحطة قنبلتي صوت فقط ولم يسفر عنهما حدوث اية إصابات.
وتابع: عادت حركة المترو منتظمة وبعد القيام بعملية تمشيط المحطات تحسبا لأي طارئ، بحثا عن عبوات أخرى، موضحا أن الحادث حصل في محطة مترو السيدة زينب وزهراء المعادي بالخط الأول “مرج – حلوان”. وفي شأن آخر، استطاع خبراء المتفجرات بمديرية أمن بورسعيد في إبطال مفعول «قنبلة صوت» مزودة بأكياس بنزين داخل جراج السيارات الملحق بمحكمة بورسعيد الابتدائية، دون أن يبلغ عن إصابات.
على صعيد آخر أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر، التي كشف النقاب عنها للإعلام قيام لرئيس المصري الأسبق د.محمد مرسي و10 متهمين آخرين، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية تتعلق بالأمن القومي المصري إلى دولة قطر.
وقالت المصادر ذاتها أن د.مرسي في أعقاب توليه الرئاسة المصرية، أصدر تعليمات وتوجيهات لمعاونيه من أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ب”نسخ واختلاس المستندات الصادرة من الوزارات وأجهزة الدولة السيادية، والمتعلقة بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وعتادها العسكري وتسليحها وأسرار الدفاع، بقصد تسريبها لدول أجنبية بعينها، على رأسها دولة قطر، وجهات وأجهزة مخابرات دولية، بناء على تعليمات من قيادة تنظيم الإخوان”.
وأضافت: كما أظهرت تحقيقات النيابة التي أجريت برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي، توليا تنفيذ تلك التوجيهات في سرية تامة، مستغلين أنهما من كبار موظفي مؤسسة الرئاسة على نحو يترتب عليه عدم خضوعهما لأعمال التفتيش الدقيقة التي تجري منعا لحدوث أي اختراق أمني أو تسريب لأوراق من داخل الرئاسة.
وأردفت المصادر ذاتها: لقد تبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن مرسي أعطى مدير مكتبه أحمد عبد العاطي صلاحيات غير قانونية وتخالف الأعراف المعمول بها بمؤسسة الرئاسة، بجعله هو المنوط بتلقي التقارير الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من أجهزة الدولة السيادية، مثل المخابرات العامة والمخابرات الحربية ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والرقابة الإدارية، وعرضها على رئيس الجمهورية.
رد مع اقتباس
