تمسكت السلطة في الجزائر بعدم الحوار مع المعارضة، على لسان رئيس مجلس الأمة (الغرافة الثانية في البرلمان) عبد القادر بن صالح، برفض مبادرة الانتقال الديمقراطي، ومبادرة جبهة القوى الاشتراكية حول الإجماع الوطني.
وأعلنت السلطة عدم استعدادها للاستماع لأي شيء، خارج ما طرحته بشأن المشاورات حول تعديل الدستور، واعتبر بن صالح تعديل الدستور مرجعية وحيدة للنقاش.
وحسب تقارير إعلامية جزائرية وضع عبد القادر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، إطارا محددا لأية رؤية سياسية تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد. وهذا الإطار هو مراجعة الدستور التي لا يعرف متى ستتم.
ومعنى ذلك، أن «رئيس مجلس الأمة وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي يعتبر أن أساس المشاكل التي تواجهها البلاد قانونية. وبما أن النظام هو من أعد كل الدساتير منذ 1962، فبن صالح يحمله إذن مسؤولية كل المشاكل المترتبة عن النقائص التي ميزت الدساتير.
وقال بن صالح الذي يشغل منصب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي إن «جميع المبادرات المطروحة في الساحة لا تأتي بجديد ولا تقدم الإضافة، أكثر من تلك التي تقدمها مراجعة الدستور المرتقبة». وأضاف ان «مبادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص مراجعة الدستور، هي الخيار الأنسب لمعالجة مشاكل البلاد».
رد مع اقتباس
