جبع – (الضفة الغربية) – (رويترز) – ذلك السهل الصخري الذي تتناثر فيه أشجار الزيتون والصنوبر وجداول جففتها حرارة الشمس اللافحة إلى الشمال من جبع بالضفة الغربية لم يكن ليلحظه أحد لولا أن أصبح أحدث نقطة احتكاك بين إسرائيل والفلسطينيين.
فبعد أيام من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي أعلنت إسرائيل أن 400 هكتار (988 فدانا) إلى الغرب من بيت لحم هي الآن «أرض من أراضي الدولة» ، أي أرض من أراضي إسرائيل التي لن تكون جزءا من أي دولة فلسطينية مستقبلية.
ووصفت حركة السلام الآن الإسرائيلية الداعية لحقوق الإنسان الأمر بأنه واحد من أكبر المصادرات الإسرائيلية منذ ثمانينات القرن العشرين.
وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واليابان الاستحواذ على هذه الأرض التي تقع في منطقة يعيش فيها 20 ألف فلسطيني في عشر قرى وتقول إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بها في أي اتفاق نهائي للأرض مقابل السلام.
ولربما ظن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن التوقيت مناسب لتهدئة اليمينيين في ائتلافه بعد حرب غير حاسمة في غزة ومع تركيز الغرب على أوكرانيا والعراق. غير أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين عازمون على ألا يدعوا خطوة المصادرة هذه تمر مرور الكرام.
وسلم لارس فابورج أندرسن سفير الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل رسالة اعتراض لنائب وزير الخارجية الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي تصف مصادرة الأرض بأنها «تطور ينذر بالخطر» ويبدد جهود السلام.
وقال فابورج أندرسن «نحن نعتقد أن هذه من أسوأ الإشارات التي يمكن إرسالها في ظل الوضع الحالي». وحث إسرائيل على الرجوع عن هذه الخطوة وحذرها من تنفيذ مصادرات أخرى قال إن هناك أحاديث تتردد بشأنها.
وأضاف «هذه أنشطة استيطانية استراتيجية على نحو خاص ومضرة على نحو خاص لا تساعد الوضع على الإطلاق.» حتى داخل الحكومة الإسرائيلية هناك انتقادات حادة للقرارالذي اتخذه وزيرالدفاع ومكتب رئيس الوزراء دون التشاورمع أحد.
ووصفت وزيرة العدل تسيبي ليفني الخطوة بأنها «خطأ جوهري» بينما قال وزيرالمالية يئيرلابيد إنها تضر بسمعة إسرائيل على الساحة الدولية.
وتساءل «الحفاظ على تأييد العالم صعب بالفعل، فما الذي استدعى إثارة أزمة جديدة مع الولايات المتحدة والعالم؟» طارحا سؤالا ردده كثيرون في الداخل والخارج.
الإجابة المختصرة هي أن هذا ساعد على تهدئة اضطرابات داخل ائتلاف نتانياهو وبخاصة من الزعيم القومي اليميني نفتالي بينيت ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان اللذين أرادا حربا أعنف على حماس في غزة وكانا يطالبان بإجراء شديد من جانب رئيس الوزراء.
وقال مسؤولون بالحكومة إن مصادرة الأرض جاءت ردا على خطف ثلاثة فتية يهود وقتلهم في الضفة الغربية في يونيو . وكانت إسرائيل قد سارعت باتهام حماس بأنها وراء الحدث.
وأقرت حركة حماس بعد ذلك بأن بعض أعضائها نفذوا الهجوم لكنها قالت إنهم تصرفوا من تلقاء أنفسهم دون أي توجيه من القيادة.
وإلى جانب استهداف حماس بعثت مصادرة الأرض أيضا برسالة قوية إلى حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي أبرمت اتفاقا على تشكيل حكومة توافق مع حماس في أبريل مما أثار غضب إسرائيل.
ومع تركيز الولايات المتحدة على أحداث العراق وسوريا وانغماس الاتحاد الأوروبي في الأزمة الأوكرانية ربما يكون نتانياهو قد خلص أيضا إلى أن أي رد فعل من جانب أكبر شركائه التجاريين سيكون محدودا يمكن التعامل معه.
ورغم أنه يدور منذ فترة نقاش حول بناء 1000 وحدة استيطانية في المنطقة المصادرة فإنه لم تعلن خطط عن المشروع -المؤكد أن يثير موجة غضب فلسطينية ودولية- بالتزامن مع مصادرة الأرض.
ولم تقدم الخطوة الإسرائيلية حلا للفلسطينيين الذين يعملون منذ سنين طويلة في المنطقة الصخرية الجبلية المحيطة بجبع الواقعة إلى الشرق مباشرة من الخط الأخضر الذي يشير إلى حدود الضفة الغربية قبل 1967.
وقال أحمد سكر رئيس مجلس وادي فوكين وهي قرية زراعية تقع إلى الشمال الشرقي مباشرة من الأرض المصادرة «إذا طبقت هذه الخطة فسنكون في سجن منقطعين عن بيت لحم وعن كل القرى من حولنا.»
وبالإضافة إلى هذا يرى كثير من الفلسطينيين أن السبب الذي تسوقه إسرائيل للمصادرة غير منطقي.
قال مسؤول فلسطيني في رام الله «يقولون: بسبب مقتل هؤلاء الإسرائيليين ننتزع أرضكم.» وتابع «وحين تقتل إسرائيل فلسطينيين فهل يعني ذلك أن نأخذ أرضا إسرائيلية في المقابل.»
بدأ سكان بالفعل في تقديم طعون في عملية المصادرة أمام محاكم إسرائيلية. فإن أثبتوا حوزتهم للأرض في المنطقة أوأنهم زرعوا الأرض هناك خلال السنوات العشرالماضية فقد يكون من الممكن الحد من المساحة المصادرة.
لكن السجل القانوني لمثل هذه المصادرات -التي حدث العشرات منها منذ عام 1967- في صالح إسرائيل استنادا إلى تفسيرها وتطبيقها للقانون العثماني الذي كان معمولا به قبل الانتداب البريطاني في فلسطين.
حتى وإن كسبت إسرائيل كل الطعون القانونية وضمت الأرض إلى مستوطنة جوش عتصيون فإنها قد لا تقوم بأي إجراء آخر لسنوات تماما كما حدث في استحواذات أخرى بالغة الحساسية بالضفة الغربية.
وتعتبر معظم الدول أن المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية -حيث يعيش الآن نحو نصف مليون إسرائيلي بين 2.4 مليون فلسطيني- غير مشروعة بموجب القانون الدولي. وتعترض إسرائيل على هذا وتقول إن مستقبل المستوطنات يجب أن يحسم خلال محادثات السلام.
ولا يظن المستوطنون اليهود في جيفعوت -وهي تجمع للمنازل المتنقلة يضم 19 أسرة على تل مجاور للأرض المصادرة ومن المقرر توسعته- أنه ستكون هناك أي توسعة.
وقالت نومي لانداو (29 عاما) وهي مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة قدمت من بوسطن وتقيم في المستوطنة منذ أربع سنوات «لا نعتقد أن هذا سيحدث.» في النهاية ربما يكون نتانياهو قد نجح في إرضاء شركائه في الائتلاف والنيل من حماس وفتح.
لكنه غرس بذور انعدام ثقة أكبر مع الفلسطينيين وربما يترك المستوطنين -الذين يمثلون جزءا من قاعدة تأييده الأساسية- في حالة إحباط كما جعل تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 أصعب.
وكتب ديمي ريدر الزميل المساعد بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «حتى وإن كان التوقيت الذي اختاره نتانياهو مناسبا -على الأقل فيما يتعلق (بتقليص) الإدانة العالمية- فإن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في النهاية قد يكون عاليا والرد قد يجيء أسرع مما راهن عليه.» وحذر من خطر حدوث مقاطعة من جانب أوروبا أو استئناف العمليات العسكرية مع حماس.
رد مع اقتباس
