دعت دار الإفتاء الليبية إلى تعليق الحوار مع أعضاء مجلس النواب الليبى فى الوقت الحاضر وتأجيله إلى أن يقول القضاء كلمته فى التجاوزات الدستورية. وقالت دار الإفتاء فى بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، ، إن مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، ومجلس أمناء هيئة علماء ليبيا، يؤكدون على أن مبدأ الحوار بين المختلفين معتبر شرعاً، ويجب أن يكون مؤسساً على الثوابت الوطنية بمرجعية شرعية.وتابع البيان قائلا: "إنه ليس من حق أحد أن يتحاور مع هذا الجسم الذى انحرف عن ثوابت الدين والوطن -البرلمان المنتخب من قبل الشعب- حتى يفصل القضاء فى أمره، ويقول كلمته، على حد قول البيان.ويعقد مجلس النواب الليبى الجديد منذ الرابع من أغسطس الماضى ، جلساته فى مدينة "طبرق" ، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته"خرقاً للإعلان الدستورى المؤقت ، الذى يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة فى طرابلس وعقد جلساته فى مدينة بنغازى .وقال مجلس النواب المنتخب إن انعقاد جلساته فى طبرق جاءت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى كل من طرابلس وبنغازى .وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسى مع وجود حكومتين برئاسة عبد الله الثني وعمر الحاسى ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب ، والمؤتمر الوطنى العام الذى قرر فى نهاية أغسطس الماضى استئناف نشاطه رغم انتهاء ولايته ، وتكليف عمر الحاسى بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اطياف السراب
