ESAMEG

شهد الحديد تراجعًا في حركة المبيعات متأثرا بالزياد سعر الحديد والاسمنت وذلك بعدما سجَّل سعر 7500 جنيه للطن "في المتوسط"، أوائل شهر نوفمبر الماضي.

وكانت شعبة مواد البناء قد طالبت الدولة بالتدخُّل لتحديد أسعار مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت، لافتةً إلى أنَّ المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعطي الحق لرئيس الوزراء بتحديد أسعار السلع الأساسية لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.

وذكرت الشعبة -على لسان رئيسها أحمد الزيني - أنَّ المواطن يشتري السلع بأكثر من سعرها العالمي بنسبة 30%، مشيرًا إلى أنَّ المصانع تأخذ الطاقة من الدولة بالسعر العالمي، مطالبا الدولة بالتدخل ليكون السعر الأقصى للبيع هو السعر العالمي.