*تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى الجهود السريعة والإجراءات المالية التي اتخذتها السلطنة خلال ٢٠٢٠.*
- أبرز ما جاء في التقرير:
• خطة التوازن المالي محل إشادة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي حيث أنهم يرون أن نجاح مبادرات التوازن المالي سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتخفيف ضغوط التمويل وتعزيز توجهات المستثمرين.
• التقرير يؤكد أن موازنة ٢٠٢١ تتضمن إجراءات تحقق الضبط المالي اللازم لتحقيق الخطط والأهداف.
• التقديرات تشير إلى انخفاض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا ابتداء من هذا العام.
• السلطنة ستحقق نمواً إيجابيًا هذا العام بمعدل ١.٨٪
• مؤشرات السلامة المالية تبدو بحالة جيدة حيث بلغ متوسط نسب كفاية رأس المال لدى البنوك في ديسمبر ٢٠٢٠ نسبة ١٩.١٪ ونسبة تغطية السيولة حوالي ٢٠٠٪ كلاهما أعلى من الحد الأدنى التنظيمي.
• معدل الاحتياطات النقدية الدولية بلغت حوالي ١٥ مليار دولار أمريكي.
المصدر : إقتصاد السلطنة
