- أبرز ما جاء في التقرير:

• خطة التوازن المالي محل إشادة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي حيث أنهم يرون أن نجاح مبادرات التوازن المالي سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتخفيف ضغوط التمويل وتعزيز توجهات المستثمرين.

• التقرير يؤكد أن موازنة ٢٠٢١ تتضمن إجراءات تحقق الضبط المالي اللازم لتحقيق الخطط والأهداف.

• التقديرات تشير إلى انخفاض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا ابتداء من هذا العام.

• السلطنة ستحقق نمواً إيجابيًا هذا العام بمعدل ١.٨٪؜

• مؤشرات السلامة المالية تبدو بحالة جيدة حيث بلغ متوسط نسب كفاية رأس المال لدى البنوك في ديسمبر ٢٠٢٠ نسبة ١٩.١٪؜ ونسبة تغطية السيولة حوالي ٢٠٠٪؜ كلاهما أعلى من الحد الأدنى التنظيمي.

• معدل الاحتياطات النقدية الدولية بلغت حوالي ١٥ مليار دولار أمريكي.

المصدر : إقتصاد السلطنة