تأجيل النطق بالحكم في قضية معاوية الرواحي
تأجيل النطق بالحكم في قضية معاوية الرواحي
*الاثنين, ديسمبر 28, 2015
الشروق:*أجلت المحكمة الإتحادية العليا في أبوظبي النطق بالحكم في قضية الكاتب والمدون العماني معاوية بن سالم الرواحي إلى 11 يناير 2016م، حيث استأنفت المحكمة اليوم الإثنين جلسة معاوية الأخيرة بعد أن تم تأجيلها يوم 7 ديسمبر الجاري.
وقد أبلغ معاوية عدالة المحكمة بأن اللجنة الطبية المشكلة، عقدت معه ثلاث جلسات، استغرقت كل جلسة أربع ساعات، وأن الجلسة الثالثة كانت الأخيرة. وبسؤال المحكمة عن التقرير الطبي أفاد ممثل نيابة أمن الدولة بأن التقرير النهائي سيكون جاهزاً بعد أسبوع، وعلى إثر ذلك جاء قرار التأجيل.
وكان والد معاوية "سالم بن حميد الرواحي" يأمل هو وأسرته أن يتم اليوم النطق بالحكم، بعيداً عن أي عوائق إجرائية، ويكون الديدن الوحيد والأوحد، هو إنزال حكم القانون، تحقيقا للعدالة، والإنصاف، وبالقدر المتيقن بحق المتهم.
وقال سالم الرواحي أمس الأحد: إننا نرفض رفضا باتا لا هوادة فيه (حتى إذا بلغت الحلقوم) التعامل مع القضية من منظور قبلي، ونتمسك ونعض بالنواجذ على أن القضية قانونية صرفة، بعيداً عن أية مساومات، أو صفقات محتملة، أيا كانت، ولا يمكن بحال من الأحوال التعامل معها على أساس عض الأصابع، طال الزمان أم قصر.
وأضاف: نتمسك بموقفنا ولن نتزحزح عنه قيد أنملة بأن حكومة سلطنة عُمان، ملزمة وفقا للنظام الأساسي للدولة العمانية (الدستور) وأحكام القانون الدولي بمواصلة بسط حمايتها الدبلوماسية، ورعايتها القنصلية لابننا، حتى تنتهي القضية بوجه من وجوه الحق، ونعبّر عن امتنانا لما بذل، ويبذل في هذا السبيل.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة أن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة أجلت للمرة الثانية الجلسة الأخيرة من محاكمة معاوية الرواحي الذي لا يزال يقبع في السجون الاماراتية منذ فبراير الماضي.
وأفادت اللجنة بأن سبب التأجيل يعود إلى عدم ورود التقرير الطبي من اللجنة الطبية المكلفة بذلك رغم أن هذا العذر كان السبب في تأجيل جلسة المحاكمة السابقة، *وقد جلست اللجنة الطبية مع معاوية منذ تأجيل محاكمته الماضية ثلاث مرات، وحسب بيان المحكمة فإن الجلسة القادمة ستكون بتاريخ 11 يناير المقبل.
وتأمل اللجنة من عدالة المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة النظر في إمكانية الإفراج عن معاوية الرواحي حتى صدور الحكم القضائي، وسرعة البت في الموضوع مراعاةً للحالة الصحية التي يمر بها معاوية، والتي أثبتتها التقارير الطبية الأولية.
وكان قاضي المحكمة الإتحادية العليا في أبوظبي قد أمر بتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء لدراسة التقرير الطبي الصادر من مستشفى خليفه والذي جاء فيه أن معاوية يعاني فعليا من حالة نفسية مما يشفع له في قضيته.
وقد خصصت سفارة السلطنة في الإمارات محاميا لمعاوية كما قاموا الدبلوماسيون في السفارة بحضور جلسات المحاكمة وزيارة معاوية في السجن بصفة دورية. الجدير بالذكر أن معاوية اعتقل بتهمة الإساءة إلى دولة الإمارات وحكامها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ولوح معاوية بالانتحار في 10 نوفمبر الماضي عقب تسجيل صوتي له تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي رسالته شرح الرواحي سوء المعاملة الذي يتعرض له في محبسه، قائلاً: “إنه لا يجد معاملة عادلة من نيابة أمن الدولة الإماراتية” والتي ترفض تسليم التقرير الطبي الخاص به إلى المحكمة، ما دعا قاضي المحكمة بإصدار أمر بنقله إلى مستشفى خليفة للكشف الطبي، معبراً عن تخوفه الكبير من التلاعب بالتقرير الطبي الصادر عن المستشفى.
وطالب الرواحي كافة الحقوقيين والنشطاء الذين يسمعون رسالته بنشرها على أوسع نطاق، محملاً الجميع مسؤولية إقدامه على تسميم نفسه نظراً لما وصفه بعدم القدرة على الاحتمال أكثر داخل السجون الإماراتية، حيث يمنع من تناول الأدوية التي يحتاجها ويتم التلاعب بوجبات طعامه، مما يؤثر بالسلب على حالته الصحية.*
وكان الرواحي قد طلب من المحكمة عدة مرات أن تخضعه للفحص الصحي وأن تسمح له بالحصول على العلاج، الذي قال إنه حرم منه لشهرين وأن تدخله إلى المستشفى؛ لأن صحته في تدهور مستمر. وقال: للمحكمة “لدي ميول انتحارية وأحتاج إلى العلاج للحيلولة دون قيامي بمحاولة انتحار أخرى”.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إرسال مناشدات لكل من رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" ووزير الداخلية الشيخ "سيف بن زايد آل نهيان" ووزير العدل الدكتور "هادف بن جوعان الظاهري"، والممثلين الدبلوماسيين للإمارات، موفرة وسائل الاتصال بهم، بحسب شبكة الإئتلاف العالمي للحريات والحقوق. *
ودعت إلى أن تتضمن هذه المناشدات دعوة السلطات الإماراتية إلى ضمان إجراء تقييم سريع ومستقل لصحة "الرواحي" العقلية، وأخذ نتائجه بعين الاعتبار من جانب المحكمة في قرارها بشأن مواصلة توجيه تهم إليه.
كما دعت إلى إسقاط تهمة “السخرية من الدولة وقادتها” وضمان نقل النظر في التهمة الأخرى الموجهة إليه إلى محكمة جنائية عادية، ومحاكمته وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وعلى وجه الخصوص عدم استخدام أي من الأقوال التي أدلى بها عن طريق الإكراه كدليل ضده.*
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في تقرير سابق لها جميع المعنيين بأمور حقوق الإنسان إلى الضغط على السلطات الإماراتية لإسقاط تهمته الثانية بشكل كامل، وتحويل محاكمته على التهمة الأولى إلى محاكم جنائية عادلة بدلاً من محاكم أمن الدولة التي تجري محاكمته فيها حالياً، خصوصاً أن مكاتب المحاماة في الإمارات ترفض الدفاع عنه بسبب التهمة الأولى خشية بطش الحكام.
وفي يونيو الماضي، كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان أن جهاز أمن الدولة الإماراتي قام بنقل معاوية بن سالم الرواحي إلى سجن “الوثبة” سيء السمعة، حيث يتعرض لصنوف شتى من التعذيب البدني والنفسي. وأوضح المركز الحقوقي المعني بحقوق الإنسان في بيان له باللغتين العربية والإنجليزية، أن أجهزة الأمن الإماراتية قامت بوضع الرواحي في سجن انفرادي، حيث أنه معتقل بمعزل عن العالم الخارجي منذ فبراير الماضي. وأضاف أنه بالرغم من المحاولات المتكررة من قبل أسرته وزملائه، فإن السلطات الإمارتية رفضت الإفصاح عن مكان وجوده وسبب اعتقاله وكذلك فإنها لم توجه له أي تهمة محددة.
وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال معاوية الرواحي يرتبط مباشرة بممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ويعتبره مثالاً آخر على تقييد هذه الحقوق في الإمارات، معرباً عن قلقه الشديد على سلامة معاوية الرواحي وإمكانية تعرضه للتعذيب، لا سيما وأنه ليس هناك ما هو معروف عن مكان وجوده.*
وأصدر كّتاب وأدباء وإعلاميون في السلطنة، أكتوبر الماضي، بيان طالبوا فيه جميع الجهات ببذل مزيد من الجهد والتدخل للإفراج عن الكاتب معاوية الرواحي وضمان سلامته وحريته.
