ولا راح يتغير شي كل يوم يطلع لكم تاجر يغش فمكان
شو عملت الحكومه فتجار الحليب والحلاوة وشو صار فقضية البهوان والتلاعب بقطع الغيار وغيرهم وغيرهم
ولحين كيمجي وبكره يطلع لنا تينجي بعد ونحن نتحرطم فلمواقع ونحرق دمنا بس
عرض للطباعة
ولا راح يتغير شي كل يوم يطلع لكم تاجر يغش فمكان
شو عملت الحكومه فتجار الحليب والحلاوة وشو صار فقضية البهوان والتلاعب بقطع الغيار وغيرهم وغيرهم
ولحين كيمجي وبكره يطلع لنا تينجي بعد ونحن نتحرطم فلمواقع ونحرق دمنا بس
صحاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال319
القانون احس هش لهم
لو اعدام
محد ايتجرأ يفكر يغش.....
لان كذا قتل نفس
اقولكم شي بس لا تخبروا حد ...امزح امزح...
حتى لو الحكومه حاولت تقضي على هالشي ...بتوقف من وبتخلي من ....ماهو المشكلة الضماير لحين ميته ......يعني الاساس منهدم كيف بيسوا الاعمده والاساس خربان ...
قولوا بسم الله الرحمن الرحيم على كل لقمة وعلى كل شربة ماي ....وربنا الحليم وربنا المعافي ....
وشكرا ....
جهتان حكوميتان تعملان على قانون لمكافحة #الغش_التجاري
أثير-المختار الهنائي
عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يوم أمس اجتماعهم الثالث والخمسين في الرياض،* وترأس وفد السلطنة معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور ممثل من الهيئة العامة لحماية المستهلك.
وتم خلال هذا الاجتماع الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري، وسيتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس بعد* مراجعته النهائية من باقي اللجان المالية والتشريعية، وكلفت اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة لجنة التعاون التجاري عليه.
وفي حوار خاص لـ”أثير” مع نصرة الحبسية مديرة الدائرة القانونية للهيئة العامة لحماية المستهلك للحديث عن الاجتماع قالت* “من مبدأ اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك في القوانين التي تختص بالمستهلك جاءت مشاركتها في اللجنة، والتي تشمل القوانين الموحدة وهي قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون مكافحة الغش التجاري لأن هذه القوانين الاقتصادية تناقش في لجنة التعاون التجاري وفي السلطنة تقع تحت اختصاص الهيئة.”
وتضيف الحبسية “صدور قانون
يعنى بالغش سيسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الغش التي اصبحت متفشية في الاسواق ويعد الغش التجاري جريمة تتحقق في شرطين ، الركن المعنوي وهو القصد الجنائي، والركن المادي ويتحقق في حالات كثيرة وهي اذا كانت المادة غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وإذا خلطت أو مزجت بمادة تغير من طبيعتها وجودتها مثل إضافة الماء للحليب، وكذلك إذا كانت البيانات التي على العبوة تخالف واقع السلعة وتركيبها وغير ذلك ، ويقع الغش التجاري إما بإضافة مادة غريبة للسلعة أو بإزالة* شيء من عناصرها النافعة أو بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري أو خلط أو إضافة مادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها من صنف أقل جودة بهدف الإيهام أو إخفاء رداءة البضاعة أو مظهرها في صورة أجمل”
المحكمه الابتدائيه بصلاله تصدر حكما بالسجن سنتين وبالغرامة خمسة آلاف ريال والطرد من البلاد في قضية تخزين وتوزيع لحوم فاسدة .
عبري- سعد الشندودي –
أغلقت بلدية عبري ممثلة بفرع وادي العين أمس محل بيع أسماك مخالف، لوجود أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف 176 كجم من الأسماك الفاسدة.
جاء ذلك خلال حملة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية لمراقبة مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها. وخلال الحملة تمكن المختصون من ضبط محل بيع الأسماك، يحوي أسماكا فاسدة.
يذكر أن بلدية عبري تكثف من حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية لمراقبة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وحماية صحة وسلامة المستهلك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احساس روح
فعلاً أختي إحساس ...
الحل الأمثل
يجب اعادة النظر في تشديد العقوبة ....
يبدوا على هؤلاء اللصوص قد اعتادواالعقوبة .... لديهم تحصين ضدها ...
ويجب هنا أيضاً عدم التساهل في فرض العقوبة على الجناة.... ولايسمح للوساطة بأن تلعب دورها ...
وٌدي
ألقى أعضاء بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، بيانات عاجلة في أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة. وطال الأعضاء بضرورة الكشف عن أسماء المتورطين في قضية الأرز الفاسد والتشهير بهم.
وقدّم عضو مجلس الشورى أحمد البرواني بيانًا عاجلاً حول قضية الأرز المغشوش مناشدًا الجهات المختصة بالدولة ببيان تفصيلي عاجل حولها، وطالب البرواني بالتشهير بأسماء الشركات المتورطة في قضايا التلاعب بالمواد الغذائية في القضايا الأخيرة، وما صاحبها من غش.
وأشار البرواني في بيانه إلى أن خبر قضية الأرز المغشوش ساء كل مواطن غيور وكل مقيم مخلص؛ لما أنطوى عليه من جرم بحقهم جميعًا.
كما قدّم محمد بن خميس البادي يلقي بيانًا عاجلاً حول قضية الأرز المغشوش مطالبًا فيه بالوقوف مع المواطن والدفاع عن مصالحه وحقوقه.
وتساءل البادي ما إذا كانت قضية الفساد التجاري والاستهتار بصحة المستهلك لا تمس مهام واختصاصات المجلس والمجالس الأخرى.
وقال البادي: ” لا يجب أن تتجاوز صرخة المواطن واستنكاره لكل ما يمارس عليه في مختلف القضايا التي تمس حاجته ومصالحه في ظل وجود المجلس”.
وذكر د. محمد الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أنه فيما يتعلق بقضية الأرز المغشوش فإن الجزاء لم يوقع بعد، وعليه فلا يجوز للهيئة العامة لحماية المستهلك أن تقوم بالتشهير إلا بعد صدور حكم نهائي على المخالفين.
وأعلنت إدارة حماية المستهلك ببركاء عن ضبط إحدى الشركات التي تتلاعب وتغش في الأرز وتعمل على تخزينه في أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 22 طن من الأرز.
وكشفت صور بثها التلفزيون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شعار شركة كيمجي رامدس في أكياس الأرز الفاسد التي أعلنت عنها هيئة حماية المستهلك.
لكن شركة كيمجي رامداس نفت في بيان صحفي، الأربعاء الماضي، بيع الأرز الفاسد في أسواق السلطنة.
مسقط – البلد
ينشر حالياً بأنه في الخوير تم ضبط مطعم تركي يقوم بإضافة مبيض الملابس لتعجيل نضج دجاج الشوارما
مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً ضد أحد المتهمين لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، والسجن لمدة (6) أشهر، والطرد من البلاد بعد تنفيذ عقوبته والقضاء بمصادرة المضبوطات.
وتتلخص تفاصيل القضية في ورود عدد من الشكاوى من بعض المواطنين ضد أحد المطاعم بولاية صلالة بعد أن أصابهم الغثيان نتيجة تناولهم بعض الوجبات التي يعدها، كما تلاحظ أن بعض وجباته خاصةً المشاوي تنبعث منها روائح كريهة، وبناء على ذلك توجه مأمورو الضبط القضائي بمساندة رجال شرطة عمان السلطانية إلى المطعم حيث تم ضبط أطعمة تصدر منها روائح كريهة وكان معظمها لحوم مشوية فتم التحرز عليها وأخذ عينات منها وحفظها في ثلاجات بطريقة سليمة، وبعد فحص العينات في المختبرات المختصة اتضح أن معظم العينات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ووفقاً لذلك تم البدء في تشكيل ملف القضية وإحالة الموضوع إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالة الموضوع الى المحكمة المختصة التي قضت بدورها بإدانة المتهم من بجنحة تداول وبيع سلع غذائية فاسدة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني والسجن لمدة (6) أشهر والطرد من البلاد بعد تنفيذ عقوبته والقضاء بمصادرة المضبوطات.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على حرصها الكبير في القيام بأعمال الرقابة المستمرة لردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، والقضاء على كافّة الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى صوت
وافقرك يالفقير كان كذاك الحالة ....
والشعب يضرب منه ولا كأنه شي ههههه
موضوع التشهير لتلك الشركات لا يجوز - حيث نصت المادة رقم( 29) من قانون المطبوعات ، والتي تنص على أنه " لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات التي تحظر المحكمة نشرها ، كما لا يجوز بسوء قصد تحريف ما يجرى في الجلسات ، كما أن هناك توجيهات سامية صدرت في عام 2014م لوزارة الاعلام وللهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون والقاضية بعدم التطرق في وسائل الاعلام الى القضايا المتداولة في اروقة المحاكم والتي يصدر بشأنها احكام نهائية من المحاكم المختصة .
اذا مسحوب مثلا المنتج من المحلات اكبيرهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المعتصم بالله
والصغيره ما مسحوب
الي داخل القرى مثلا
كيف ايعرفوا الناس ايشتريوه
لو مشهر
وقالوله هذاك منتج منتهي كانوا ايتجنبوا شرائه
مقال :
مسعود الحمداني
لا أعلم في الواقع كم حمارا أكلتُ طوال سنوات عمري، ولا كم كلباً التهمتُ وأنا (أمزمز) العظم عن آخره في أحد المطاعم على اعتبار أنّه لحم خروفٍ صوماليّ، ولا أذكر كم غرابًا تناولتُ على أساس أنني أتناول دجاج (مسالا) مليئاً بالبهارات والتي لا أعرف ـ هي الأخرى ـ مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ولا أعلم كم ليترًا من المشروبات المُنتهيةِ الصلاحية شربتُ، ولا كم طعامًا فاسداً تغدّيتُ أو تعشيتُ، ولا أعلم كم وافداً استهبلني وباعني قطع غيارٍ مُقلّدة في الصين مستغلا جهلي بالميكانيكا ليوهمني أن ما أشتريه هي قطع يابانية أصلية، ولا أذكر كم كيس (عيشٍ) باسمتيّ اشتريتُ منبهرا بحبته الطويلة، ورائحته الزكية فأكلته بنهمٍ وشغفٍ شديدين، وطبخته لضيوفي، فأكلوه شاكرين حامدين.
فعلاً أحتاج إلى جردٍ كاملٍ بما أكلتُ، وما شربتُ، وما لبستُ، وما استهلكتُ طوال هذه السنوات، على الأقل حتى أستطيع أن أقاضي من أكّلني، وشرّبني، وكساني، و(استهلكني)، لأنّه من خلالي، وعلى حساب معدتي وأمعائي، وفوق أكتافي وأكتاف أمثالي من الفقراء والبُسطاء والسذّج وصل إلى مصاف الأثرياء، ومنهم من بنى مُجمعات تجارية، ومنهم من أصبح (مهراجا) في بلاده، ومنهم من لا يزال يمتص دمي من الوريد إلى الوريد كل ليلة، حين أنام وحين أصحو، وكأنّه (قراد) أو خفَّاش لا يعيش إلا على دماء النَّاس، فإن تمّ اكتشافه (طار) بما يملك إلى بلادٍ أخرى وواصل رحلة كفاحه هناك.
كلما اكتشفوا غشاشاً أو مصاصَ دماءٍ جديدا حمدتُ الله كثيرًا ليس على الإمساك به، بل لأنني أطمئن على أنني ما أزال أتمتع بصحةٍ جيدة، استطاعتْ أن تصمد في وجه كل الظروف التي تحاول المساس بها، بل جعلني ذلك أتحوّل إلى جمعيةٍ خاصةٍ للرفق بالحيوانات، لأنني أصبحت أحسب أعداد الكلاب والقطط التي في الحارة كل ليلة، وأفتقد أي واحدٍ ينقص منها، كما أنني أيقنتُ الآن سبب نقصِ أعدادَ الغربانِ والحميرِ في البلد..
لا أدري ـ بعد كل هذا ـ لماذا يثور النَّاس على (أرزٍ فاسد)؟!!..مُجرد أرز (لا راح ولا جاء)، فالأمعاء والمعدة لم تشكوا شيئاً، لأنهما اعتادتا وتعوّدتا طيلة سنوات على أكل كل ما يصل إليهما من قُمامة التجار الذين فسدت ضمائرهم قبل فساد الأرز..ولا أفهم لماذا يتخيّل الفقراء أنّ الشركة الموردة والموزعة لمُعظم أنواع الأرز في البلد سوف تُعاقب بالإغلاق، ويُسرّح موظفوها، ويُحبَس أصحابها؟!!..لا أدري فعلاً لماذا يعتقد هؤلاء البسطاء أنّ شركةً كبرى تغذّيهم بالأرز طويل الحبّة وبكثير من المنتجات الغذائية منذ أن وعوا الدنيا سوف تُعاقب هي ومن يقف وراءها..، هذا إجحافٌ ما بعده إجحاف في حق من يملأ بطونهم بالأكل كل يوم، وهو كلام الحالمين، ممّن لا يتعدى تفكيرهم السطح، والذين يتوقعون أن وزارة القوى العاملة ستطبّق قوانينها الصارمة وستحظر أنشطة الشركة، وأن القانون سيأخذ مجراه، وسيُعاقب أصحاب الشركة والمتسترين عليها بالسجن المؤبد والغرامات المليونية، جراء ما اقترفوه في حق النّاس، وصحتهم، وبسبب ثرائهم غير المشروع، وسيتم التشهير بهم كما يُفعل مع صغار اللصوص والمجرمين..
في 2013م اكتشفت الهيئة العامة لحماية المستهلك ما يُقارب 85 طناً من الأرز المغشوش في ولاية صحار، (يعني أكثر من أرز بركاء الذي لا يتجاوز 22 طناً)، حيث تم التلاعب ـ آنذاك ـ في تواريخ إنتاجه، وجودته، وحكمت المحكمة حينها على المُتهمين بالسجن ستة أشهر والإبعاد عن البلاد، وبغرامات لا تتجاوز في مجموعها الألف وأربعمائة ريال لكل مدانٍ!!..(يا بلاش)!!. ولن تكون القضية الجديدة بأضخم من قضية قطع الغيار المغشوشة، والتي أثري أصحابها ثراء فاحشًا على حساب المستهلك المغلوب على أمره، وفي النهاية صدر الحكم بالسجن لمدة سنة على المتهمين وغرامات لا تشكّل ربح ساعةٍ واحدةٍ من أرباح المستفيدين، وإبعادٍ للوافدين الذين ربما كانوا كبش فداء لآخرين يجلسون خلف الكراسي، والغريب أنّ المستهلك هو الضحية، ورغم ذلك لم يصدر حكم بتعويض أحدٍ منهم!!..
أذهبُ إلى أحد المجمعات (المحترمة) لأشتري بعض احتياجاتي اليومية بأمانٍ بعيدًا عن المحال الصغيرة التي قد لا تكون آمنة، أقفُ أمام رفّ السلعة (الماركة) أقرأ بتمعنٍ تاريخ الإنتاج والانتهاء، أضعه في السلّة ثم أخرجه منها وأعيدهُ إلى الرف..فما أدراني أنّه لم يتم التلاعب بتواريخ التعليب والإنتاج؟!!..أعودُ إلى المنزل حاملاً حلمي بتشريعٍ صارمٍ وحازمٍ يجرّم المتلاعبين بعقوباتٍ رادعةٍ تجعل من يُريد التلاعب والغش بقوتي وقوت عيالي يفكّر ألف مرة قبل الإقدام على فعلته..ولكنه يبقى مجرد حلمٍ كبيرٍ لمستهلكٍ صغير..
أتحسس معدتي وأحمد الله على أنّها لا تزال صامدة في مكانها.
مسعود الحمداني