موضوع التشهير لتلك الشركات لا يجوز - حيث نصت المادة رقم( 29) من قانون المطبوعات ، والتي تنص على أنه " لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات التي تحظر المحكمة نشرها ، كما لا يجوز بسوء قصد تحريف ما يجرى في الجلسات ، كما أن هناك توجيهات سامية صدرت في عام 2014م لوزارة الاعلام وللهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون والقاضية بعدم التطرق في وسائل الاعلام الى القضايا المتداولة في اروقة المحاكم والتي يصدر بشأنها احكام نهائية من المحاكم المختصة .