أخي حمد من فترة في الجرائد تم نشر صور أولاد صغار لا هاربين ولا مطلوبين والسبب سرقة كم حديده وطابوقه من المصنع
وتم التشهير بهم ونشر صورهم
أخي حمد من فترة في الجرائد تم نشر صور أولاد صغار لا هاربين ولا مطلوبين والسبب سرقة كم حديده وطابوقه من المصنع
وتم التشهير بهم ونشر صورهم
السلام عليكم
من تسول له نفسة بالعبث فاليشهر به على في ذلك رادع
للأخرين او ان تحد من بعض التصرفات الخاطئه او السيئه
الحديث في هذا الموضوع لماذا يشهر بالمواطن ولا يشهر بالوزير
كما ان ما هوا وارد في سياق الموضوع يختلف عما يدور فيه احاديث
الأعضاء فالموضوع قضية رفعت ضد وزارة وتابع المحكوم لصالح
التنفيذ وتم مخاطبت وزير الوزارة هنا سيدتي اغلب من تحدث لم يكن
قد الم بالقضية وحتى القضية ماهي لم تذكر كما انها ليست ضد وزير
او موظف ونقراء هنا غير ما يجب ان يناقش نتفق على ان للحوار قيمة تصحيحيه
لكن على ان يكون ملتزما بسياق ما يطرح دون خروج عنه او تأويلات
تقديري واحترامي
في رأيي أن *الإسلام يستنكر التشهير جملة وتفصيلاً، وقال النبي الأكرم: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. وهذا يحض على الستر ومراعة كرامة الناس وأعراضهم حتى وإن أخطأوا، و في نقطة قالها الأخ حمد العريمي و الأخ شاكر في قضايا التشهير للمواطن أو للوزير ، أقول للاخ حمد كان بامكان معاقبة المسيئين دون المساس بكرامتهم فهذا برأيي يدعو للانتقام و البطش و لو طبق هذا الشيء فندعو نحن المواطنين العاديين نطالب أيضا تطبيقه في ذوي المناصب ان كنا فعلا سواسية و لو كان ما اقترفه من مخالفة بسيطة كانت أو خطيرة فالجريمة ليست هي القتل العمد أو بدون قصد ، الجريمة أيضا تتمثل في السرقات و الاختطاف و سرقة حتى 50 بيسة .. فأذكر قصة لوزير ياباني دخل في حسابه بالخطأ 5000 الاف ين و جاء في اليوم التالي فصرح بالاستقالة و قال دخل في حسابي مبلغ كذا و كذا ، اذن هو تجنب المحاكم و تجنب التشهير ، اختصارة الطريق : الوزير أي كانت قضيته و من هو اسمه و في أي وزارة يجلس هو مواطن و عماني مثلك و مثلي و مثلها .. شكرا لكم .
الطبقية ستثبت لكم أن بني آدم في هذا الوطن (نوعان) نوع قادر على الحركة فيهرب " ونوع حيلته قليلة فهذا النوع هو الضحية.
ولستم بغريبين أم نسيتم ملايين وزراء حساباتهم في سويسرا وامريكا والمانيا وغيرها !!! طبعا أقصد السابقون فهل سمعتم أن أحدهم مطلوب للعدالة وتمت محاكمته وشهر به وأدخل السجن!!
* أن في بعض الدول العربية ، عندما يصدر حكم من المحكمة يوضح فيه اسم المدعى والمدي عليه ، واسباب الحكم - لذلك المفترض من الحكومة أن تراعى ذلك ، وذلك عملا بحكم المادة رقم (17) من النظام الاساسي للدولة على أن المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون - وعليه يجب الالتزام واحترام قرارات المحاكم بلا محاباة - وهذا امر مفروغ منه فالكل سواسية إمام القانون - ودمتم في حفظ الله تعالى.
* المشكلة ليست في معرفة اسم الوزير ؟!!! أنما المشكلة تكمن في الادارات القانونية التابعة لمكتب الوزير !! حيث أن موظفي تلك الادارات لم توضح الامور التي يجب ان يعرفها الوزير من حيث القوانين والاجراءات القانونية والنظم المعمول بها !!! فالوزير معروف ، ولاكن غير مصرح به - ودمتم في حفظ الله تعالى.
كل جهة حكومية بها دائرة قانونية تقوم مقام المحامي عن تلك الجهة ... فربما كان القصور من هذه الدائرة ليصل الأمر إلى ما آل إليه .
1000ريال حتى مايكفي سيراميك ح الصاله..
مسكين من وين بيجيب هذا المبلغ و الله حسافه من بيسلفه