رد مع اقتباسهكذا هي المواطنه مثل ماتعودنا من صاحب الجلاله حفظه الله كل المواطنين سواسيه .شكرا على الخبر
الحكم بالغرامة على أحد الوزراء بالسلطنة بمبلغ 1000ريال عماني لعدم تنفيذه حكم صادر من محكمة القضاء الاداري مع إلزامه بمبلغ 100ريال عماني عن كل أسبوع مستحقة للمدعي لحين تنفيذ الحكم
الوقائع
وتتلخص وقائع الدعوى في أن موظفا حكوميا قام برفع دعوى ضد جهة حكومية في محكمة القضاء الاداري وقد قضت المحكمة بالحكم لصالحه واتخذ بعدها الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الا أن الجهة الحكومية تأخرت في تنفيذ الحكم القضائي بعد انذارها بالتنفيذ، مما أقام بعدها المحكوم لصالحه دعوى جزائية بالدائرة الجزائية بمحكمة مسقط ضد رئيس تلك الجهة (الوزير) باعتباره المسؤول عن الجهة ووزيرها، مما حكمت به الدائرة الجزائية بالغرامة 1000 ريال عماني و100ريال أسبوعيا لصالح المدعي لغايه تنفيذ حكم محكمه القضاء الاداري.
النظام الأساسي للدولة
تنص المادة (71) من النظام الأساسي على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها وللمحكوم له حق رفع دعوى جنائية مباشرة للمحكمة.
عقوبة الجريمة
وتنص المادة (163) مكررا من قانون الجزاء العماني على أنه يعاقب من 1000 - 3000 ريال عماني كل موظف امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ، ويلتزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها 100 ريال عماني بعد إنقضاء (10) أيام من تاريخ إدانته إلى حين تنفيذه الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
إجراءات رفع الدعوى
كما تنص المادة (4) مكررا من قانون الاجراءات الجزائية على أن من أصابه ضرر من الجريمة الواردة في المادة أعلاه من قانون الجزاء أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح ويتم إعلان المتهم طبقا للإجراءات التي نص عليها القانون، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ويجوز للمتهم أن ينيب عنه من يمثله قانونا.
👈 وفي هذا الصدد نؤكد بأن المشرع لم يغفل عن ضمانة وكفالة الأحكام القضائية كونها صادرة باسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وتتمتع بحجية قوة الشيء المقضي به.
وهذا تأكيد على سمو القانون وتطبيقه على كل مخالف في أرض الوطن دون الاعتبار لشخص المخالف أو صفته الوظيفية .
معا من أجل مجتمع قانوني
من اعداد
فريق الناموس
تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون
التعديل الأخير تم بواسطة القعقــــــاع ; 01-01-2015 الساعة 02:58 PM
هكذا هي المواطنه مثل ماتعودنا من صاحب الجلاله حفظه الله كل المواطنين سواسيه .شكرا على الخبر
الدنيا يومان يوم لك ويوم عليك
كل الشكر ع الخبر
الله يسهل الاموار إن شاء الله
وين أسم الوزير ؟؟؟؟؟
لكن الخوف مازال يسيطر على اعلامنا المغلوب على أمره ..
لا تخف من صوت الرصاص
ف الرصاصه التي سوف تقتلك لن تسمع صوتها ..
يعيش العدل
الحمدالله بادرة طيبه
شكرا القعقاع على الموضوع
تحياتي لك
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاهين هزاع
نقرأ في الجرائد اليومية وبشكل يومي عن تنفيذ الأحكام ومن جميع المحاكم في هذا البلد أن المدعي (الأسم بالكامل) قد تقدم بدعوى ضد المدعي عليه (الإسم بالكامل)والزامه مبلغ وقدر.... , طبعا هذا الكلام يسري لمن؟؟؟
وإن كنا سواسية لماذا لانقرأ عن هؤلاء الكبار الذين كانوا مدانين بقضايا مختلفة بغض النظر عن المال!!! لماذا لاتدرج اسمائهم كباقي المواطنين في الصحف اليومية مع ذكر القضية ؟
ماذا يعني ذلك من وجهة نظركم؟؟؟
تقديري
السلام عليكم
سوف اعلق على جزئيه دون ان التفت على المقارنه
بنسبة لمن تنشر اسائهم بالجرائد والذين صدرت بحقهم
احكام هم مطلوبون من تنفيذ الأحكام بطلب تنفيذ من المدعي
اذ انهم غير معروف لهم مقر اقامة ومنهم من يصد ضده حكم
غيابي وينشر لعدم معرفة مقر اقامتة للتوضيح فقد بعيد عن ما نشر
تقديري واحترامي
لك مني خالص الشكر والتقدير استاذي العزيز "حمد"
جميل ما اتيت به من مداخلة , ولك الرد على جزئيتك..
فقط سؤال : لماذا المحاكم تصغي للمدعي من أجل تشهير مواطن وإن كان مجهول ؟..الا يجدر بالمحاكم أولا أن تصدر مذكرة داخلية لإلقاء القبض على المدعي عليه بالتنسيق مع الشرطة وبالتالي تكون العملية سرية ؟؟؟.
لماذا لا تكون هناك آلية أخرى بعيدة عن مسائل التشهير في الجرائد والصحف للمواطنين ؟
وهل تعتقد أن هذه الآلية المتبعة في المحاكم تسري على جميع المواطنين كانوا صغا را أو كبارا؟
تقديري
ضوابط المشاركة