العفو الدولية: سلطنة عمان تغلق صحيفة وتحتجز صحفيين
دبي (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن السلطات العمانية أغلقت صحيفة خاصة بعد اعتقال ثلاثة من صحفييها بسبب تغطيها لفساد مزعوم داخل النظام القضائي.
وجاء التقرير بعد يوم واحد من إعلان الحكومة العمانية إنها اتخذت إجراءات لم تحددها ضد الصحيفة لإهانتها القضاء. ولم تحدد الحكومة الصحيفة ولم تخض في تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها.
وأدت تغطية الصحيفة الزمن التي تصدر باللغة العربية للفساد في 2014 إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات.
وقالت العفو الدولية في بيان إن الزمن وموقعها الإلكتروني أغلقا يوم الثلاثاء بعد اعتقال نائب رئيس تحريرها يوسف الحاج.
وهو ثالث صحفي بالزمن يعتقل منذ اعتقلت السلطات رئيس تحريرها ومؤسسها إبراهيم المعمري في 28 يوليو تموز.
وقالت مجدالينا مغربي نائبة مدير العفو الدولية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يعاقب الصحفيون من الزمن فيما يبدو على قيامهم بعمل صحفي مشروع.
"انتقاد القضاء أو الإبلاغ عن مزاعم بشأن شبهات فساد ليس جريمة. إذا كانوا قد اعتقلوا بمفردهم فيما له صلة بعملهم الصحفي فإنه يتعين على السلطات العمانية أن تطلق سراحهم على الفور."
وأكد أحد العاملين بالصحيفة أن المعمري لا يزال محتجزا إلى جانب صحفي آخر اعتقل الأسبوع الماضي.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء قالت الحكومة "ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء."
وذكرت الحكومة في البيان أنها اتخذت إجراءات غير محددة من أجل حماية "مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به."
ولم يذكر البيان اسم الصحيفة ولم يحدد التحرك الذي اتخذ ضدها. لكن موقع صحيفة الزمن على الإنترنت عرض يوم الأربعاء رسالة تقول "وقف نشر الزمن".
وقال أحد العاملين إن أمر وقف النشر "لم يذكر سببا واضحا كما لم يحدد إطارا زمنيا لوقف النشر."
وفي 2011 قضت محكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن المعمري وصحفي آخر خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين
http://ara.reuters.com/article/topNe...BrandChannel=0
مطالبات بتدخل دولي لوقف "قمع الصحافة في عمان"
طالب نشطاء المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الصحافة وحقوقها في سلطنة عمان.
ويأتي ذلك بعد وقف نشر إحدى الصحف لاتهامها بإهانة القضاء.
وقالت صحيفة الزمن الخاصة في عمان إنها تعرضت للوقف بعد يوم من اتهام الحكومة لها بإهانة القضاء.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن الحكومة العمانية قامت بوقف نشر جريدة الزمان بشكل فوري سواء النسخة المطبوعة أو الرقمية.
وطالب المركز الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل الفوري لوقف ما سمته بقمع الصحافة العمانية وتكميم أفواهها.
وتعرض إبراهيم المعمري رئيس تحرير الصحيفة للاعتقال قبل أسبوعين بسبب مقال لمح فيه إلى أن مسؤولا حاول التأثير على حكم قضائي.
من جانبها نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن الحكومة قولها إن "ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء".
وذكرت الحكومة في البيان أنها اتخذت إجراءات لم تحددها بما "يقي مرفق القضاء ويحصنه من العبث".
وأدت تغطية الصحيفة للفساد قبل عامين إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات العامة.
وقضت محكمة عمانية عام 2011 بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن رئيس تحريرها المعمري وصحفي آخر 5 أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.
http://www.bbc.com/arabic/middleeast...man_campainers