تجاوزات مالية وإداريةفي وزارة التعليم العالي ( فسااااااد )
تقرير:
منح بعثات دراسية غير مستحقة لأبناء “مسؤولين”
مخالفات واستثناءات لقانون الخدمة المدنية
تأجير عقار شخصي للملحقية الثقافية في القاهرة
مسقط ــ الزمن:
ينتظر مجلس الشورى ردا من مجلس الوزراء حول طلب استجواب وزيرة التعليم العالي على خلفية تجاوزات مالية وإدارية مرصودة في الوزارة.
وحدد مجلس الشورى يوم الــ29 من شهر ديسمبر الجاري لعقد جلسة الاستجواب في حال موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري ،والموقع من 16 عضوا من مجلس الشورى.
وحسب معلومات فإن طلب الاستجواب بني على تقارير صحفية موثقة نشرتها “الزمن” إضافة إلى وثائق قدمها أعضاء مجلس الشورى لدعم الطلب الذي يأتي وفق المادة (58) مكررا (43 ) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أنه يجوز بناء على طلب موقع من 15 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون ، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان .
وكشف تقرير طلب الاستجواب الذي حصلت “الزمن” على نسخة منه أن المخالفات المنسوبة لوزيرة التعليم العالي تلخصت في الموافقة على منح بعثات دراسية لعدد من الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط الابتعاث وغير مستحقين لها ومن بينهم أبناء لبعض المسؤولين، كذلك قامت الوزيرة بمخالفات واستثناءات لقانون الخدمة المدنية رقم (120/2014) ولائحته التنفيذية، كذلك يرصد الطلب نحو 9 مخالفات إدارية ومالية، مع استغلال منصب الوزارة لمصلحة شخصية تختص بعقار في جمهورية مصر يعود لها وقامت الملحقية الثقافية باستئجاره سنويا بــ 60 ألف دولار، ومن ثم تم رفع قيمة الاستئجار ليصل إلى 108 آلاف دولار سنويا وتحول قيمته الإيجارية لحساب الوزيرة في فرع البنك الوطني العماني بميناء الفحل.
ويحظر قانون حماية المال العام على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة عامة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة أو معاملة متميزة”.
http://www.azamn.com/?p=184061
رابط الخبر جريدة الزمن
