رد مع اقتباسولا زال مسلسل الفساد مستمر ويبقي الأمل في المخلصين لهذا البلد في الكشف عنه
شكرا علي نقل الخبر
تقرير:
منح بعثات دراسية غير مستحقة لأبناء “مسؤولين”
مخالفات واستثناءات لقانون الخدمة المدنية
تأجير عقار شخصي للملحقية الثقافية في القاهرة
مسقط ــ الزمن:
ينتظر مجلس الشورى ردا من مجلس الوزراء حول طلب استجواب وزيرة التعليم العالي على خلفية تجاوزات مالية وإدارية مرصودة في الوزارة.
وحدد مجلس الشورى يوم الــ29 من شهر ديسمبر الجاري لعقد جلسة الاستجواب في حال موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري ،والموقع من 16 عضوا من مجلس الشورى.
وحسب معلومات فإن طلب الاستجواب بني على تقارير صحفية موثقة نشرتها “الزمن” إضافة إلى وثائق قدمها أعضاء مجلس الشورى لدعم الطلب الذي يأتي وفق المادة (58) مكررا (43 ) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أنه يجوز بناء على طلب موقع من 15 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون ، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان .
وكشف تقرير طلب الاستجواب الذي حصلت “الزمن” على نسخة منه أن المخالفات المنسوبة لوزيرة التعليم العالي تلخصت في الموافقة على منح بعثات دراسية لعدد من الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط الابتعاث وغير مستحقين لها ومن بينهم أبناء لبعض المسؤولين، كذلك قامت الوزيرة بمخالفات واستثناءات لقانون الخدمة المدنية رقم (120/2014) ولائحته التنفيذية، كذلك يرصد الطلب نحو 9 مخالفات إدارية ومالية، مع استغلال منصب الوزارة لمصلحة شخصية تختص بعقار في جمهورية مصر يعود لها وقامت الملحقية الثقافية باستئجاره سنويا بــ 60 ألف دولار، ومن ثم تم رفع قيمة الاستئجار ليصل إلى 108 آلاف دولار سنويا وتحول قيمته الإيجارية لحساب الوزيرة في فرع البنك الوطني العماني بميناء الفحل.
ويحظر قانون حماية المال العام على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة عامة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة أو معاملة متميزة”.
http://www.azamn.com/?p=184061
رابط الخبر جريدة الزمن
التعديل الأخير تم بواسطة طبيب الزجاج ; 28-12-2014 الساعة 05:38 PM
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية
ولا زال مسلسل الفساد مستمر ويبقي الأمل في المخلصين لهذا البلد في الكشف عنه
شكرا علي نقل الخبر
** من يتجرأ ينتصر **
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طبيب الزجاج
سبق وإن طرح هذا الموضوع منذ فترة وجميل أن نسترجع (الفئة الفاسدة) وقد علقت على هذا الأمر تعليق طويل وطالبت شخصيا من وزيرة التعليم العالي ,أن تصدر كتيب يتعلق بالمبتعثين من أبناء هذا البلد مع ذكر اسمائهم والمبالغ التي خصصت لأجل ذلك,وسننتظر مجلس الشورى الموقر ليوضح لنا حقيقة مادار مع معاليها.
تقديري
الله المستعان
لك الله يا الفقير
المسؤلين مكوشين على كل شي لهم ولأبنائهم
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
الله يكون في عونكم
لا جديد فساد x فساد = شعب مغلوب على امره
* حسب نص المادة المشار اليها - لا بد من تطبيقها - والجلوس مع اعضاء مجلس الشورى لمعالجة تلك المخالفات المنسوبة للوزارة المعنية -لا محاباة بعد اليوم - ودمتم في حفظ الله تعالى.
سوف تستمر المحاباة و سوف يستمر التستر على الفساد, إن تمعنا في سير ما يسمى مكافحة الفساد فإننا سوف نلحظ الاتي:
. الجهات المختصة لم تنقض على قضية فساد إلا حين ثار الشعب أو الإعلام الخجول.
. الجهات المختصة تنقض في وهلة ومن ثم ترقد حتى يصرخ الشعب مرة أخرى
. الجهات المختصة تعالج الفساد رياء وليس الهدف من معالجتها إنهاء الفساد ولكم في قضية جلفار مثل, المدعو طليق رغما عن الحكم.
لا نقول إلا حسبنا الله و نعم الوكيل.
الحقيقة دائماً تؤلم من تعوّد على الأوهام.
الله يبعد عنا الفساد ويسر الاعمار
لابد من محاسبة من قام بتوزيع المخصصات المالية أيضا بالدولة لوزارة التعليم العالي, فهم بلاشك يفترض أن يعلموا أين ستذهب هذه المبالغ ولمن يستحقها , وهنا يعاقب المخول بتوزيع المخصصات المالية ويسائل ,وحتى يتجنب من قام بهذا العمل عليه أن يستلم وثيقة رسمية موقعة من وزيرة التعليم العالي تثبت أن المبالغ جميعها استغلت في مكانها الأنسب وبذلك يخرج نفسه من (كهف الفساد)
تقديري
ضوابط المشاركة