الحكم بالغرامة على أحد الوزراء بالسلطنة بمبلغ 1000ريال عماني لعدم تنفيذه حكم قضائي
الحكم بالغرامة على أحد الوزراء بالسلطنة بمبلغ 1000ريال عماني لعدم تنفيذه حكم صادر من محكمة القضاء الاداري مع إلزامه بمبلغ 100ريال عماني عن كل أسبوع مستحقة للمدعي لحين تنفيذ الحكم
الوقائع
وتتلخص وقائع الدعوى في أن موظفا حكوميا قام برفع دعوى ضد جهة حكومية في محكمة القضاء الاداري وقد قضت المحكمة بالحكم لصالحه واتخذ بعدها الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الا أن الجهة الحكومية تأخرت في تنفيذ الحكم القضائي بعد انذارها بالتنفيذ، مما أقام بعدها المحكوم لصالحه دعوى جزائية بالدائرة الجزائية بمحكمة مسقط ضد رئيس تلك الجهة (الوزير) باعتباره المسؤول عن الجهة ووزيرها، مما حكمت به الدائرة الجزائية بالغرامة 1000 ريال عماني و100ريال أسبوعيا لصالح المدعي لغايه تنفيذ حكم محكمه القضاء الاداري.
النظام الأساسي للدولة
تنص المادة (71) من النظام الأساسي على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها وللمحكوم له حق رفع دعوى جنائية مباشرة للمحكمة.
عقوبة الجريمة
وتنص المادة (163) مكررا من قانون الجزاء العماني على أنه يعاقب من 1000 - 3000 ريال عماني كل موظف امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ، ويلتزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها 100 ريال عماني بعد إنقضاء (10) أيام من تاريخ إدانته إلى حين تنفيذه الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
إجراءات رفع الدعوى
كما تنص المادة (4) مكررا من قانون الاجراءات الجزائية على أن من أصابه ضرر من الجريمة الواردة في المادة أعلاه من قانون الجزاء أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح ويتم إعلان المتهم طبقا للإجراءات التي نص عليها القانون، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ويجوز للمتهم أن ينيب عنه من يمثله قانونا.
👈 وفي هذا الصدد نؤكد بأن المشرع لم يغفل عن ضمانة وكفالة الأحكام القضائية كونها صادرة باسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وتتمتع بحجية قوة الشيء المقضي به.
وهذا تأكيد على سمو القانون وتطبيقه على كل مخالف في أرض الوطن دون الاعتبار لشخص المخالف أو صفته الوظيفية .
معا من أجل مجتمع قانوني
من اعداد
فريق الناموس
تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون
