مقترحي لرئيس المجلس الاعلى للتخطيط ووزير الاسكان لانهاء أزمة شح الاراضي في مسقط
كان لقاء سعادة وكيل الاسكان في برنامج البث المباشر مثري جدا واتسم بالشفافية والصراحة حيث ان بعد مرور سنوات طويلة على انتظار كثير من الناس لحصولهم على قطعة أرض في العاصمة مسقط ورغم تصريحاتهم في الفترة الماضية بأن وزارة الاسكان عاكفة على ايجاد حل للأزمة الا اننا تفاجئنا بالامس بأن سعادة الوكيل يقولها وبمنتهى الصراحة بأن في مسقط لا توجد أي مخططات ما عدا مخططات بسيطة قد اعلن عنها سابقا وهي في الجفنين والفليج وقد تبلغ عدد القطع المتاحة 10000 قطعة أرض وهذا العدد يشمل القطع التجارية وقطع الاراضي الحكومية وغيرها من الخدمات.
اذا لمن توزع تلك القطع القليلة ؟؟؟؟؟وعدد الطلبات في مسقط يبلغ 140 ألف طلب !!!!!وجميعهم ينتظرون ادوارهم !!!!!وستحدث ضجة كبيرة اذا قامت وزارة الاسكان بالتوزيع للبعض وبعد انتهاْء تلك القطع ستقول للاكثرية لا يوجد لكم اراضي!!!!!!.
هنا حبيت أرفع هذا المقترح لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بصفته رئيس المجلس الاعلى للتخطيط ولوزير الاسكان ولكل من تهمه المصلحة العامة ويهمه استقرار ونمو التنمية في هذه البلد المعطاء راجيا من الله القدير التوفيق في هذا المقترح .
مقترحي باختصار كالتالي:
أولا : يتم ايقاف تسجيل أي طلبات جديدة بمحافظة مسقط ويفاد جميع المواطنين بالواقع الموجود بعدم وجود أي مخططات في العاصمة مسقط وبالتالي يتم تخيير المواطن في محافظة مسقط بالولايات المحيطة من مسقط والتي يمكن ان يتم فيها توفير قطع اراضي بحكم توفر المخططات فيها ويمكن للمواطن اختيار الولاية الانسب بالنسبة له لأن تسجيله في محافظة مسقط رغم معرفة الوزارة بعدم وجود مخططات نهائيا وعدم توفرها حتى مستقبلا من شأنه ان يخلق مشكلة لدى المواطن بعد انتظاره سنوات طويلة ثم افادته بعد ذلك الانتظار الطويل بعدم وجود مخططات فمن الاولى المصارحة وقت تقديم الطلب وعدم تسجيل الطلب لتكون الارض في مسقط .
ولكن هنا ينبغي الاشارة ان هذا الامر ينبغي بل يجب ان يطبق على الكبير قبل الصغير ولا تكون هناك ثغرات وان حدثت فوزارة الاسكان تتحمل مسؤليتها وعلى الدولة ان تكون حازمة في هذا الامر .
ثانيا : الطلبات المسجلة حاليا في المحافظة مسقط والتي يبلغ عددها 140 ألف طلب او يزيد قليلا فيتم التعامل معها على النحو التالي:
ال10000 قطعة أرض التي أعلن عنها في منطقة الجفنين والفليح ولنقل ان كل قطعة ستكون بمساحة 600-800 متر مربع فيتم تقسيمها على النحو التالي:
1. 2000 قطعة بمساحة 600 متر مربع ستكون مخصص للخدمات من مدارس ومساجد ومراكز صحية وحدائق صغيره وغيرها من الخدمات التي نحتاج اليها في المخططات بالاضافة الى قطع تجارية.
2. 2000 قطعة بمساحة 600 متر مربع ستكون مخصصة لمواقف السيارات حيث انها تعد ضرورية بشكل كبير في هذا المقترح وستعلمون لماذا في النقطة التالية .
3. 4000 قطعة بمساحة 800 متر سيتم تخصيصها لبناء ابراج سكنية مناسبة بحيث تستغل المساحة بنسبة 100% بحيث كل دور يحوي على 4 شقق مساحة كل شقة 200 متر وأعتقد انها مساحة مناسبة للعائلة العمانية وفي كل برج سكني يكون هناك 8 أدوار أي ان عدد الشقق في كل برج سكني سيكون 32 شقة ل 32 أسرة عمانية لذلك ان ال2000 قطعة التي اقترحناها ان تخصص كمواقف هي ستكون ضرورية هنا بشكل كبير لتخلق اتساع ومساحات في هذ المدن السكنية .
ومن هذا سيتوفر لدينا : 4 شقق في كل دور× 8 ادوار لكل برج سكني × 4000 برج سكني=128000 شقة
128 ألف شقة سكنية سيتم توفير وبالتالي سيتبقى طلبات 12 ألف فقط يمكن تغطيتها بكل سهولة في مواقع أخرى بنفس فكرة هذا المقترح.
آلية التعامل مع المواطن المستحق لهذه الشقق:
في البرج السكني الواحد أقدر التكلفة التقديرية للشقة الواحدة تبنى بما لا يزيد عن 20 ألف ريال وبهذا المعدل المقاول يحقق ارباح كبيرة جدأوهذا هو الواقع ويجب على الحكومة ان تعيه وأي شركة تقدم بأعلى عن هذا السعر فهي مبالغة في ارباحها بشكل خيالي لذلك السعر الاعلى عن ذلك يجب رده ورفضه والمقاولين العقاريون يدركون ذلك تماما.
اذا في كل برج سكني سيكون هناك 32 شقة × 20000 ريال لكل شقة= 640000 ريال قيمة البرج السكني
وبما ان قيمة الشقة تبلغ 20000 ريال عماني فعلى المواطن ان يتكفل بمبلغ 10000 ريال تدفع للحكومة بالاقساط الميسرة ودون أدنى فوائد وعلى الدولة ان تدفع مبلغ 10000 ريال لا ترد كتعويض عن عدم حصول المواطن على ارض مستقلة علما بأن هذه المبالغ كانت الحكومة ستخسر اضعافها لو كانت وزعت لكل مواطن ارض مستقلة حيث ان توصيل الخدمات من طرق وكهرباء وغيرها سيخسر الحكومة أكثر من ذلك بكثير وبالعمل بهذا المقترح فأن الحكومة ستكون ضربت عصافير بحجر واحد وذلك على النحو التالي:
1. أنهت أزمة الاسكان في محافظة مسقط التي عجز الكثيرون عن انهاءه وأرضت الرأي العام.
2. خلقت مدن متطورة في اوقات قياسية كونها جمعت السكان في تجمعات محددود وبالتالي نمو اقتصادي وتجاري كبير.
3. قلصت تكلفت الخدمات المقدمة للمواطن بحيث جمعت تلك الخدمات في اماكن محددة وعدم اتساع الرقعة الجغرافية وتشتت التجمعات السكنية وبالتالي التكلفة الكبيرة جدا لتوفير الخدمات.
4. شجعت القطاع الخاص الذي يوظف اعدا كبيرة من المواطنين.
ثالثا: الموارد المالية لتنفيذ المقترح:
بلاشك بأن الكثير سيتسائل عن مصدر الموارد المالية لتنفيذ مثل هذا المقترح لذلك فعلى الحكومة خلق هذا المصدر وهو ليس بالامر الصعب في اعتقادي الشخصي ولكن يحتاج للتفكير والتدارس ومن ضمن الاشياء التي اقترحها انا بأن الاراضي التجارية في هذه المخططات يمكن ان يبلغ عددها 1000 قطعة وبالتالي يمكن ان تصل قيمة الواحدة منها الى 100ألف ريال عماني وخصوصا انها بمساحة 600متر وخصوصا عند علم التجار بأن هذه المخططات ستعمر سريعا وسيكون بها كثافة سكانية عالية
اذا يمكن بيع هذه الاراضي السكنية التجارية بقيمة:100000 ريال×1000قطعة ارض=100000000ريال
مائة مليون ريال عماني وقد تزيد وانا على يقين بأن باستطاعة الحكومة ايجاد افكار اكثر للحصول على الموارد المالية للمشروع بمثل الفكرة التي طرحتها انا على سبيل المثال كذلك على الحكومة دعم المشروع من موازنة الدولة فهو مشروع اجتماعي بحت من الدرجة الاولى وذو اولوية في التنمية بالاضافة الى امكانية تقسيم المشروع الى 5 سنوات اي ان كل سنة ينفذ جزء منه وتخصص له موازنة خاصة لكل سنة بحيث يتم الانتهاء من الطلبات بعد 5 سنوات.
مصدر مالي آخر حبيت اضيفه هنا وهو قد لا يرضي البعض او ان البعض الاخر قد لا يكون لديه القدرة والصلاحية والجرأة لتطبيقه لذلك كان توجيهي بمقترحي الى رئيس المجلس الاعلى للتخطيط وقائد القوات المسلحة وقائد شرطة عمان السلطانية وهو صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه وهو راعي الشباب الاول وأب الجميع علما بأن هذا المصدر المالي من شأنه ان يغطي جميع الموازنات المالية لتنفيذ هذا المقترح وذلك على النحو التالي:
التوجيهات السامية لجلالة السلطان لوزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية لاتاحة الاراضي الممتدة بعشرات الكيلومترات الطولية والاف الكيلومترات المربعة والتي أصبحت الان تحيط بها المناطق السكنية والتجارية من كل اتجاه وبالتالي لم تعد صالحة لتكون مناطق للتدريبات العسكرية وأصبحت لها قيمة كبيرة يمكن ان تستخدم لتفيد وتنهض بالبلد وعلى تلك الجهات الرجوع الى مواقع أخرى ليس بها من العمران لاستخدام تلك الاراضي لاغراض التمارين العسكرية مع عدم اسقاط حق هذه الجهات العسكرية من اقتطاع آالاف مساحات من الاراضي في هذه المواقع الأستراتيجية لتعينها على مساندة دعم موازنة صناديقها السيادية كصناديق التقاعد وميزانية الدعم لمؤسساتها عن طريق استثمار تلك الاراضي.
اما الاراضي المتاحة وكما تعلمون في معظمها في مواقع ذات قيمة اقتصادية كبيرة وهي مساحات شاسعة فأنها ستستخدم للاستثمار او دعني اكون أكثر دقة فمعظمها سيستخدم للبيع حيث ان قطعة واحدة سكني تجاري بمساحة 600 متر قي مرتفعات المطار على سبيل المثال او بمحاذاة شارع مسقط السريع والتي في اغلبها تتبع للجهات العسكرية يمكن ان تصل قيمتها الى 200ألف ريال وربما يزيد لذلك فأن هذا المصدر يمكن ان يوفر المصدر المالي للمقترح بشكل كامل .
ملاحظة : هذا المقترح يمكن العمل به ايضا في الولايات الاخرى التي يصعب فيها ايجاد مخططات للمواطنين.
