المحكمة الإدارية تُبطل قرارا لرئيسها !

http://185.64.24.10/images/12/DI/031..._25264712.jpeg


مسقط - أثير


أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بعدم صحة قرار رئيسها بتعيين مدير لمكتبه بمستوى مدير عام. وحسب معلومات حصلت عليها "أثير" من أحد القانونيين فإن المدعي هو أحد الموظفين في المحكمة وقد ترافع عن قضيته بنفسه دون توكيل محامٍ.


وأوضحت المعلومات أن الحكم بعدم صحة قرار رئيس المحكمة هو ابتدائي وقابل للطعن فيه بالاستئناف. وأفادت المعلومات بأن الدائرة التي ستنظر في الاستئناف- في حالة قيام الجهة الإدارية بالطعن فيه- ستكون برئاسة نائب رئيس المحكمة كون القرار المحكوم فيه بعدم صحته صادرا من رئيس المحكمة.

وأكدت المعلومات أن محكمة القضاء الإداري ليست مستقلة فحسب وإنما كل دائرة فيها مستقلة بأحكامها ولا تجامل في حكمها أي جهة إدارية.

وذكرت المعلومات أنه قبل سنتين حكمت المحكمة أيضا بعدم صحة أحد قرارات رئيسها " رئيس المحكمة الإدارية".

اهلا وسهلا

* ما هذه المصيبة التي حلت في البلاد !!! كيف يكون رئيس المحكمة يراقب مشروعات القرارات الادارية ، ويتم الغاء قراره من نفس المحكمة بشأن تعيين رئيس مكتبة بمستوى مدير عام ، والذي اعرفه بان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء الموقر في عام 2001م ، حيث نص ذلك القرار على أن ( رئيس مكتب الوزير ) فقط لاصحاب السمو والمعالي الوزراء )!!!ان الدعوى التي اقامها ذلك الموظف فهي دعوى موضوعية تخاصم القرار الاداري غير المشروع ، بقصد حماية مبدأ المشروعية . كذلك ان مخالفة الجهة الادارية لقواعد الشكل والاجراءات يترتب عليها تعرض القرار المطعون فيه للالغاء . ودمتم في حفظ الله تعالى.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المعتصم بالله

* ما هذه المصيبة التي حلت في البلاد !!! كيف يكون رئيس المحكمة يراقب مشروعات القرارات الادارية ، ويتم الغاء قراره من نفس المحكمة بشأن تعيين رئيس مكتبة بمستوى مدير عام ، والذي اعرفه بان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء الموقر في عام 2001م ، حيث نص ذلك القرار على أن ( رئيس مكتب الوزير ) فقط لاصحاب السمو والمعالي الوزراء )!!!ان الدعوى التي اقامها ذلك الموظف فهي دعوى موضوعية تخاصم القرار الاداري غير المشروع ، بقصد حماية مبدأ المشروعية . كذلك ان مخالفة الجهة الادارية لقواعد الشكل والاجراءات يترتب عليها تعرض القرار المطعون فيه للالغاء . ودمتم في حفظ الله تعالى.

---

مادام الموضوع وصل للمقام السامي فليست من مشكلة الحل موجود
أم خلاف في ذلك ؟!
تقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker

مادام الموضوع وصل للمقام السامي فليست من مشكلة الحل موجود
أم خلاف في ذلك ؟!
تقديري

---

* اشكرك عزيزي " شاكر " على تعقيبك للموضوع المشار اليه - المصيبة تكمن في أن رئيس المحكمة اغتصب سلطة جلالة السلطان قابوس ( سلطان البلاد) على إصداره ذلك القرار المطعون فيه ، ان انشاء مديرية عامة أو الغاءها يقتضي مرسوم سلطاني ، حيث قام برفع مستوى رئيس مكتبة من مدير الى رئيس مكتب بمستوى مدير عام !!!!حسب ما نصت عليه المادة رقم (19) من قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (13/76).ماذا ننتظر بعد ذلك !!! ننتظر شروق الشمس من مغربها !!ودمتم في حفظ الله تعالى.

الله يعين لا تعليق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المعتصم بالله

* اشكرك عزيزي " شاكر " على تعقيبك للموضوع المشار اليه - المصيبة تكمن في أن رئيس المحكمة اغتصب سلطة جلالة السلطان قابوس ( سلطان البلاد) على إصداره ذلك القرار المطعون فيه ، ان انشاء مديرية عامة أو الغاءها يقتضي مرسوم سلطاني ، حيث قام برفع مستوى رئيس مكتبة من مدير الى رئيس مكتب بمستوى مدير عام !!!!حسب ما نصت عليه المادة رقم (19) من قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (13/76).ماذا ننتظر بعد ذلك !!! ننتظر شروق الشمس من مغربها !!ودمتم في حفظ الله تعالى.

---

هذا ماأردت ان أوصل إليه استاذي الراقي , فصاحب الجلالة يعلم ذلك , وفي المقابل رئيس المحكمة يمارس نشاطه بشكل عادي
تقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طبيب الزجاج

الله يعين لا تعليق

---

لابد من كلمة حق يا استاذنا
تقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker

لابد من كلمة حق يا استاذنا
تقديري

---

الحق يظهر نفسه لا يحتاج كلمه

شكرا القعقاع على الموضوع


تحياتي لك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طبيب الزجاج

الحق يظهر نفسه لا يحتاج كلمه

---

متى ياسيدي العزيز , فكلمة الحق إن خرجت من لسان مظلوم سيكون لها شأن ولا نكتفي بأن نقول سيظهر الحق , هانحن نرى ونسمع عن أهوال الفساد لكن بعض القضايا لم يعد لها أثر ( دفنت) فمتى سيظهر الحق؟؟؟
تقديري

** حيث أن الحكم صدر في 3/5/2015 ، وقد استأنفت ( المحكمة ) في 4/5/2015 وطلبت وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها ، وتم تحديد جلسة مستعجلة جدا في في اليوم التالي 5/5/2015م وقد وافقت الدائرة الاستئنافية بوقف تنفيذ الحكم وتم تأجيل الجلسة لجلسة 19/5/2015م ، حيث تنحى نائب رئيس المحكمة في هذه الدعوى ، وذلك لاستشعاره الحرج .

*

أن القرار الاداري المطعون فيه بشأن تعيين رئيس مكتب رئيس المحكمة بمستوى مدير عام ، قد خالف نص المادة رقم(19) من القانون تنظيم الجهاز الاداري للدوله الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75) والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (13/76) والتي تنص على ان " يكون انشاء أو الغاء المديريات العامة ، ومايعادلها من وحدات لهامسميات أخرى ، بمقتضى مرسوم سلطاني " وهو من اختصاص سلطان البلاد ، فالقرار المطعون فيه قد أغتصب سلطة – سلطان البلاد، مما يهوي بالقرار لدرجة الانعدام ، حيث يكون مصدره مغتصباً لسلطة لم يمنحه إياهاالقانون ، ويعتبر القرار المطعون فيه يعد حكمه حكم الاحكام المعدومة، فليس من شأنه أن يترتب أي أثر قانوني قبل الافراد أو يؤثر في مراكزهم ، مما يجعله مجرد عمل مادي لا يتمتع بما للقرار من امتيازات . فإن مقتضى حكم عدم الصحة على هذا النحو هو إعتبار هذا القرار منعدما من يومصدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار. وننتظر الحكم الذي تصدره الدائرةالاستئنافية في هذه القضية الهامة جداً . ودمتم في حفظ الله تعالى.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker

متى ياسيدي العزيز , فكلمة الحق إن خرجت من لسان مظلوم سيكون لها شأن ولا نكتفي بأن نقول سيظهر الحق , هانحن نرى ونسمع عن أهوال الفساد لكن بعض القضايا لم يعد لها أثر ( دفنت) فمتى سيظهر الحق؟؟؟
تقديري

---

الحق لايزال في سبات عميق لأن الفساد ضارب الين النخاع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حائرة بدنيتي

الحق لايزال في سبات عميق لأن الفساد ضارب الين النخاع

---

*

حديث مرفوع) حَدِيثٌ : " الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ ، قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ يَعْلَمُ فَذَاكَ فِيالنَّارِ ، وَقَاضٍ قَضَى وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَفِي النَّارِ ، وَقَاضٍ قَضَى بِحَقٍّ فَذَاكَ فِي الْجَنَّةِ " ، أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني . ودمتم في حفظ الله تعالى.

وفيالحديث تحذير شديد من القضاء بالهوى وهو ما يريده الإنسان لشهوة أو لغرض في نفسه دونأن يكون مطابقا للعدل والحق وهذا من الأمور التي أصبحت تثير الفتنة لأن أجهزة الإعلامصاحبة المصالح توجه الرأي العام ومنهم بعض القضاة الذين يستمعون أو يقرأون عن قصد أوعن غير قصد أقاويل واجتهادات مختلفة في القضايا المنظورة بين يديهم مما قد يجعل البعضمنهم يتحامل على بعض الأشخاص أو الجماعات بغير حق فيجلس على المنصة وأحاسيسه مضطربةبين ما بين يديه من مستندات وما يسمعه ويدور حوله من مزاعم وأقاويل وهو أمر شديد الخطورةلأنه يتعلق بأرواح أناس الأصل فيها العصمة ولا تزول إلا بأدلة راسخة واضحة لذا كانأهل العلم يحذرون من قضاء القاضي بعلمه أو بميله لأحد الأطراف وطالبوه بضرورة التنحيفورا إذا شعر بذلك, كما قد يتعرض القاضي لضغوط من السلطان أو من بعض أصحاب النفوذ والمالفإن كان ضعيف النفس ومال لما يرغبون أصبح متبعا لهواه...

القاضيالثاني الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في النار هو الذي قضى بغير علم وليسبالهوى كالأول, وهذا القاضي قد لا يكون عنده ميل لطرف معين أو رغبة في إدانته ولكنهيتكاسل ويهمل في العلم بحقيقة الأمر ولا يبذل المجهود اللازم لكي يصل لذلك فيسارع بإصدارحكم عن غيرعلم فيقع في المحظور خصوصا عندما تكون القضية تتعلق بالحياة والموت فيزدادالتشدد في طلب العلم بتفاصيل الواقعة وإن فشل في ذلك فالحدود تدرأ بالشبهات وليس عليهأن يصدر حكما والأمر ملتبس أمامه أو الأدلة ناقصة أو آتية من جهة غير محايدة أو لهامصلحة في إدانة أحد أطراف القضية كما أن عليه أن يستمع لدفاع المتهمين عن انفسهم ويتركلهم المجال كاملا حت يزول الجهل عنه فقد يتبين له أمرا ما لم يفطن إليه من قبل ...

وعدمالعلم يشمل أيضا عدم العلم بالحكم الذي يترتب على الفعل الذي يظن أن المتهمين ارتكبوهفينبغي عليه أن يقرأ ويتعلم ويتأكد ويستشير إن أعيته الحيلة ويتريث فالأمر لا يتعلقبدنيا زائلة بل بآخرة ودماء وحقوق لا يتركها الله بدون قصاص...وهذان القاضيان آثمانحتى وإن أصابا الحق ما داما لم يقصداه وإنما قصد الأول اتباع الهوى وحكم الثاني عنغير علم..أما القاضي الأخير الذي وصفه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنةهو من قضى بالحق بعد أن علمه من أدلته وتخلى عن اتباع هواه وأنصف المتهم ومنحه حقوقهكاملة دون تفريط أو إفراط أو خوف من صاحب سلطة أو جاه أو نفوذ أو مال وهذا القاضي حتىوإن أخطأ في الحكم فهو استفرغ وسعه وابتعد عن هواه ولم يقصر في معرفة الحكم ولا فيأدلته فإن خفي عليه شيء رغم إرادته فلا تثريب عليه...إن إقامة العدل هي الباب الحقيقيللاستقرار المجتمعي وبدونه تضطرب الأمور وتزول البركة وتفسد حياة الناس مهما كانت قوةبلدانهم فما بالك إذا كانت هذه البلدان تعاني ما تعانيه من تدهور.

فخار يكسر بعضه فالنهاية عبارة

لا تعليق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلوشي خالد

فخار يكسر بعضه فالنهاية عبارة

لا تعليق

---

لا تعليق !!!!!!!!!!!!

لم افهم جيدا..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خارج عن السيطرة

لم افهم جيدا..

---

أحسلك هههه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خارج عن السيطرة

لم افهم جيدا..

---

*

أن المشرع في قانون تنظيم الجهاز الاداري للدوله ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75 ) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (13/76) أناط بسلطان البلاد وحده دون غيره الاختصاص بإنشاء أو الغاء المديريات العامة ، وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى ، بمقتضى مرسوم سلطاني ، ولم يمنح اصحاب السمو والمعالي الوزراء ،وكذلك رؤساء الوحدات ثمة سلطة في هذاالاختصاص سوى انشاء الدوائر والاقسام ،وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى ، بمقتضى قرار من الوزير المختص .. وبهذه المثابة يكون رئيس محكمة القضاء الاداري قد مارس اختصاصا دون سند من القانون يدمغه باغتصاب سلطة – سلطان البلاد ، وسلب ولايته وصدوره ذلك القرار المطعون فيه ممن لاولاية له في اصداره مما ينحدر به الى حد العدم ، والعدم لا يقوم له قائمة ويجرده من صفته الادارية لافتقاده مقومات القرار الاداري ، ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون مجرد فعل مادى منعدم الاثر قانوناً، ويكون قراره مخالفا لحكم القانون ، ومشوباًبعيب الانحراف بالسلطة في الدرك الاسفل منها ، مما يتعين الغائه ، كما يمثل انتهاكا يؤدي بقانونية الدولة ، ويعصف بمبدأ سيادة القانون وهو اساس الحكم في الدولة ، ويمثل انتهاكا باحكام النظام الاساسي للدولة ، ويجعل من القانون اداة للتعبير عن ارادة الحاكم ومشيئته ، أن المادة رقم (19) من القانون المشار اليه قد حددت بان سلطة إنشاء أوالغاء المديريات في وحدات الجهاز الاداري للدولة هي من اختصاص سلطان البلاد وحده دون غيره ، وعليه فإن القرار المطعون فيه قد اغتصب سلطة سلطان البلاد ، مما يهوي بالقرار الى درجة الانعدام ، ويبعده عن أي حصانة تلحقه من الالغاء ، فالقرارالمنعدم تجرد من صفته الادارية وخرج من دائرة القرارات الادارية ، ويجوز للإدارةان تقوم بسحبه في أي وقت دون التقيد بمدة معينة ، كما انه لا يتمتع بأية حصانة ،كما أنه لا يترتب أي أثر قانوني لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل وتكون كل التصرفات بموجبه ان حصلت منعدمة ،كما انه لا يدخل في النظام القانوني ، لانه عدم ، والعدم لا يتطلب إلا التقرير به .

هناك فئة باتت مكشوفة للجميع في نواياها , و بقائها في السلطة أمر يستنكره الشارع , لكن هذا الحال!!!!!!
تقديري

* الرأي العام يتابع القضية المشار اليها ، كما أن هناك جهات معنية بهذه القضية تتابع ذلك الحكم ،حيث سوف يصدر الحكم الاستئنافي غدا الثلاثاء ، الموافق 9/5/2015م -

ننتظر الحكم!!!!!!
تقديري