اهلا وسهلا
مسقط - أثير
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بعدم صحة قرار رئيسها بتعيين مدير لمكتبه بمستوى مدير عام. وحسب معلومات حصلت عليها "أثير" من أحد القانونيين فإن المدعي هو أحد الموظفين في المحكمة وقد ترافع عن قضيته بنفسه دون توكيل محامٍ.
وأوضحت المعلومات أن الحكم بعدم صحة قرار رئيس المحكمة هو ابتدائي وقابل للطعن فيه بالاستئناف. وأفادت المعلومات بأن الدائرة التي ستنظر في الاستئناف- في حالة قيام الجهة الإدارية بالطعن فيه- ستكون برئاسة نائب رئيس المحكمة كون القرار المحكوم فيه بعدم صحته صادرا من رئيس المحكمة.
وأكدت المعلومات أن محكمة القضاء الإداري ليست مستقلة فحسب وإنما كل دائرة فيها مستقلة بأحكامها ولا تجامل في حكمها أي جهة إدارية.
وذكرت المعلومات أنه قبل سنتين حكمت المحكمة أيضا بعدم صحة أحد قرارات رئيسها " رئيس المحكمة الإدارية".
اهلا وسهلا
لا أله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
لا أله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
لا أله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
لا أله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
* ما هذه المصيبة التي حلت في البلاد !!! كيف يكون رئيس المحكمة يراقب مشروعات القرارات الادارية ، ويتم الغاء قراره من نفس المحكمة بشأن تعيين رئيس مكتبة بمستوى مدير عام ، والذي اعرفه بان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء الموقر في عام 2001م ، حيث نص ذلك القرار على أن ( رئيس مكتب الوزير ) فقط لاصحاب السمو والمعالي الوزراء )!!!ان الدعوى التي اقامها ذلك الموظف فهي دعوى موضوعية تخاصم القرار الاداري غير المشروع ، بقصد حماية مبدأ المشروعية . كذلك ان مخالفة الجهة الادارية لقواعد الشكل والاجراءات يترتب عليها تعرض القرار المطعون فيه للالغاء . ودمتم في حفظ الله تعالى.
* اشكرك عزيزي " شاكر " على تعقيبك للموضوع المشار اليه - المصيبة تكمن في أن رئيس المحكمة اغتصب سلطة جلالة السلطان قابوس ( سلطان البلاد) على إصداره ذلك القرار المطعون فيه ، ان انشاء مديرية عامة أو الغاءها يقتضي مرسوم سلطاني ، حيث قام برفع مستوى رئيس مكتبة من مدير الى رئيس مكتب بمستوى مدير عام !!!!حسب ما نصت عليه المادة رقم (19) من قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (13/76).ماذا ننتظر بعد ذلك !!! ننتظر شروق الشمس من مغربها !!ودمتم في حفظ الله تعالى.
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية
الله يعين لا تعليق
** من يتجرأ ينتصر **
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية