انشاء سوق مركزي للمواشي .. هل اصبح ضروره ملحه ؟
إنشاء سوق مركزي للمواشي..هل أصبح ضرورة ملحة؟
6 يوليو,2015
مسقط – الزمن:
تخول أحكام المادة (149) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والصادرة بقرار المجلس رقم 1/2012م، أعضاء مجلس الشورى اقتراح مشاريع للحكومة لها أهداف تنموية، ومن ضمن المشاريع المقدمة للمجلس خلال فترته السابعة ” إنشاء سوق مركزي للمواشي بالسلطنة “، والذي صوّت عليه بالإجماع بالجلسة الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث بمجلس الشورى والمنعقدة بتاريخ 26/11/2013م، وبعد تأكيد الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بالجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة السابعة بمجلس الشورى والمنعقدة أواخر شهر مارس الماضي؛ أكد على جدية الحكومة في الأخذ بهذا المقترح.
2,3 مليون رأس من الماشية
يقول المهندس حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري (مقدم المقترح) بأن شح اللحوم الحمراء في السلطنة مع وجود أكثر من 2,3 مليون رأس، منها 405 آلاف رأس بمحافظة ظفار، وعدم وجود منفذ تسويقي عصري منظم لهذه الثروة، والرغبة الجماهيرية لعلاج هذه المشكلة دفعتني لهذا المقترح، كما أن خيارات أنواع اللحوم المتاحة لدى المواطن العماني قليلة، كما لا توجد لدينا أسواق حديثة متخصصة تعرض اللحوم الطازجة المحلية والمستوردة، مما يدفع بكثير من المواطنين – بجميع المحافظات ما عدا ظفار – السفر لدول الجوار لشراء اللحوم في المناسبات، لهذا أصبح من الضروري إنشاء سوق مركزي حديث للمواشي على مستوى السلطنة، يكون منفذا تسويقيا يعرض فيه اللحوم الطازجة المحلية والمستوردة، ويقصده المربي العماني لبيع حيواناته، ويجد فيه المستهلك بغيته من أنواع اللحوم المتعددة والمتنوعة، وأن يلحق به مسلخ حديث ومحلات بيع الأعلاف، وذلك على غرار ما قامت به الحكومة من إنشاء سوق الموالح المركزي بولاية السيب وسوق الفليج المركزي للأسماك بولاية بركاء.
سوق عصري مطوّر
يضيف الناصري: “اقترحنا إنشاء سوق عصري مطور بالتقنيات الحديثة لبيع مختلف أنواع المواشي (جمال وأبقار وأغنام وغيرها) وبيع الدواجن والطيور والأعلاف، ليختار المواطن ذبائحه بنفسه مباشرة من هذا السوق، سوق يحتوي على عدد من الحظائر تؤجر للمواطنين للمتاجرة بمختلف أنواع الحيوانات بالإضافة إلى مستودعات لتجارة الحشائش والأعلاف وأغذية الحيوانات وبيع التمور والحبوب”. واقترحت أن يتم تصميم هذا السوق وبناؤه وفق معايير عالمية معتمدة من حيث المساحة والشكل العام والمرافق، مع التركيز على عنصري النظافة والصحة العامة حفاظا على صحة المستهلكين، واقترحنا أن يلحق بسوق المواشي مسلخ متطور يتمتع بإمكانيات وتجهيزات تعمل وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم سواء للاستخدام الشخصي أو للأغراض التجارية أو المناسبات الكبرى، وأن يضم السوق المرافق الخدمية الضرورية كالعيادات البيطرية ومحلات الشتلات الزراعية ومكاتب لإدارة المشروع والصحة العامة وجهاز للرقابة الغذائية والبيئية ومكاتب للدفاع المدني والفحص البيطري؛ لتوفير كل الضمانات اللازمة للتأكد من سلامة الحيوانات قبل ذبحها، وأن يلحق به مسجد ومقاهي ودورات مياه.
مشاكل الزارعين والمربين
حول الحلول التي سيقدمها هذا السوق ( في حال إنشائه) لمشاكل المزارعين والمربين قال المهندس حميد الناصري ” نعم سيحل الكثير من المشكلات عند المزارعين والمربين ، وسيكون حافزا ومشجعا لهم ، لان القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ذو أهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وملاذ جيدا لتنوع مصادر الدخل، وهو بحق مستودع الأمن الغذائي ومصدر رزق نسبة كبيرة من المواطنين, بل ويزود القطاع الصناعي بالمواد الأولية, وسيحل الكثير من مشكلات التسويق للمنتجات الزراعية وخصوصا الثروة الحيوانية المتنامية بمحافظة ظفار ، وحاجة ملحة مع تزايد أعداد الثروة الحيوانية بالسلطنة خلال العشر سنوات الاخيرة بحوالي 39% حسب بيانات وزارة الزراعة والثروة السمكية” : مشيرا : ” هذا سيعالج جزءا كبيرا من المشكلات التي تواجه وزارة الزراعة والثروة السمكية والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بل هو مطلب جماهيري لتوفير سبل الرفاهية والراحة للمواطن العماني، وله أهمية اقتصادية وتجارية واجتماعية وصحية وأمنية، والأخذ بالمقترح فيه الكثير من الفوائد والعوائد للوطن والمواطن، كمثل توفر فرص العمل وتنشيط الموانئ ودعم الاقتصاد وتحقيق شيء من الأمن الغذائي.
المسلخ المركزي في بوشر
حول اكتفاء الحكومة بالمسلخ الذي تم إقراره أخيرا في بوشر وبمبلغ يزيد عن عشرة ملايين ريال عماني يقول ممثل ولاية عبري في مجلس الشورى: هذا المشروع في الأساس والتصميم مسلخ ملحق به عدد من الحضائر لبيع الأغنام والمواشي، فهو مسلخ وليس سوق وتنفذه بلدية مسقط بمنطقة المسفاة بولاية بوشر وستتبعه مسالخ أخرى مشابهة بولايتي العامرات والسيب، ومسلخ بوشر سينفذ على مساحة تصل إلى 100 الف متر مربع فقط، فالكثافة السكانية بمحافظة مسقط تتطلب مثل هذه المشاريع .
اشتراطات صحية وبيئية
يضيف حميد الناصري: “هذا المشروع يحتاج اشتراطات صحية وبيئية، وان يكون في مكان واسع ورحب وبعيد عن المخططات السكنية، وقد اقترحنا أن ينشأ هذا السوق في مكان يسهل على المواطنين بالمحافظات الوصول إليه، كمثل ولاية عبري بحكم أنها ولاية حدودية مرتبطة مع دولتين خليجيتين ومن المتوقع أن يكون بها أكبر منفذ حدودي بري، وسيتم ربطها بسكة حديد ليسهل التنقل والنقل مع مختلف موانئ السلطنة، كما يحدها تسع ولايات ومتصلة بطرق مع خمس محافظات (البريمي وشمال وجنوب الباطنة والداخلية والوسطى) ، والاقتراح الثاني أن ينشأ هذا السوق في ولاية نزوى بحكم توسطها وموقعها الجغرافي وسط عمان ومرتبطة مع محافظات السلطنة بشبكة من الطرق البرية، أو أن ينشأ في إحدى ولايات محافظات السلطنة الأخرى.
أكبر تجمع سكاني
يختتم المهندس حميد الناصري حديثه قائلا: قام مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل لتسيير أعمال إنشاء السوق المركزي للمواشي بالسلطنة والأغنام مع مسلخ نموذجي، وهذا الفريق تترأسه وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وعضوية وزارة الزراعة والثروة السمكية والإسكان والبيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وقد اقر الفريق إنشاء السوق بولاية بركاء ليكون قريب من اكبر تجمع سكاني بالسلطنة بمحافظات مسقط وشمال وجنوب الباطنة.
