شهر مأساوي يذهب بـ 11 موظفا عُمانيا إلى المجهول
شهر مأساوي يذهب بـ 11 موظفا عُمانيا إلى المجهول
مسقط - أثير
لم يتوقع أحد عشر مواطنا أن يكون شهر أبريل 2015م مأساويا لهم حتى فوجئوا باتصال من مؤسسة أبو غزالة يخبرهم بإنهاء خدماتهم لأن الشركة التي كانوا يعملون بها في طور التصفية، وسط تساؤلات حائرة منهم عن الوجهة التي سيتجهون إليها سواء لـ"الشكوى" أو "للبحث عن وظيفة".
إنهم موظفو مصنع مسحوق وزيت السمك في الرسيل الصناعية المملوك لوزارة التجارة والصناعة والذي أغلقته وزارة البيئة والشؤون المناخية بسبب" عدم التزامه بالقوانين والاشتراطات البيئية" مما جعل وزارة التجارة تسند عملية تصفية المصنع و" موظفيه" إلى مؤسسة أبو غزالة.
"أثير" التقت عددا من الموظفين المتأثرين بقرار التصفية وتعرفت من خلالهم على قصتهم مع المصنع منذ بدايته وحتى تصفيته في شهر أبريل الماضي. يقول خالد الكلباني مدير شؤون الموظفين والقائم بأعمال مدير الشؤون الإدارية في المصنع :" عملت في المصنع حوالي 18 عاما وهو مملوك لوزارة التجارة والصناعة بنسبة 99% وللمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بنسبة 1% حيث قامت وزارة التجارة بشرائه من أحد المواطنين في عام 2004م وجعلته كشركة حكومية مستقلة تدفع رواتب موظفيها من عوائدها".
ويوضح الكلباني:" المصنع أسسه مواطن في عام 1996 م واستمر فيه إلى 2004م واشترته وزارة التجارة والصناعة منه لتحقيق عدة أهداف منها تطويره والقضاء على ظاهرة تجفيف أسماك السردين" ويؤكد خالد:" المشاكل البيئية وغيرها كانت قائمة في المصنع منذ شرائه من المالك السابق وللأسف لم تقم الوزارة بتطويره أو الصرف عليه منذ ذلك الوقت إلى إغلاقه في شهر 7/2014م من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية علما بأننا أجرينا دراسة أثبتت أن الخسائر بسبب عدم تطوير المصنع وعدم تغيير معداته منذ 2004 إلى 2014م تفوق المليون ريال عماني".
ويقول سالم الرقمي مدير الإنتاج في المصنع:" أنا أقدم موظف في المصنع حيث باشرت العمل فيه منذ شهر 2/1996 عندما كان لمالكه القديم ثم أخذته وزارة التجارة في 2004م بهدف التطوير لكن للأسف لم تقم بعمل أي شيء فالمعدات لم تتغير منذ بداية إنشائه إلى يومنا فكيف لا تحدث مشاكل بيئية؟" ويضيف الرقمي:" وزارة البيئة أغلقت المصنع في البداية لمدة شهر وأعطت وزارة التجارة والصناعة فرصة لتطويره وإعادة فتحه إلا أن الوزارة لم تستجب وبعد توقف المصنع قدمنا نحن الموظفين ثلاث رسائل إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة من أجل شراء المصنع وتطويره بتمويل من صندوق الرفد إلا أن معاليه لم يرد علينا ورفض مقابلتنا حتى فوجئنا بالاتصال من مؤسسة أبو غزالة بإنهاء خدماتنا".
ويتساءل الرقمي:" خدمت في المصنع قرابة العشرين عاما ووصل راتبي إلى 1100 ريال وعمري الآن 42 عاما فكيف تعرض القوى العاملة علي وظائف بـ500 ريال؟" من جانبه يقول عبدالله الربيعي:" توقف المصنع في شهر 7/2014م ثم توقفت رواتبنا 4 أشهر وبعد مراجعات للوزارة استلمناهن دفعة واحدة في شهر 11/2014م، واستلمنا راتب شهر 12 وهو ناقص ثم صرفوا لنا راتب شهري 1 و2 من عام 2015م في شهر 3 وفي منتصف شهر 4 اتصلوا بنا من مؤسسة أبو غزالة ليخبرونا عن إنهاء خدماتنا وتحويل أوراقنا إلى القوى العاملة لإيجاد وظائف لنا لكن للأسف كل الوظائف المعروضة علينا بعيدة عن مجال عملنا ورواتبها أقل عن الراتب الذي كنا نستلمه في المصنع.
ويختتم الربيعي متسائلا:" توجد علينا التزامات كثيرة من أين نصرف عليها؟ ولماذا وزارة القوى العاملة لا تجد لنا إلا الوظائف البعيدة عن مجال عملنا والتي تكون رواتبها أقل بكثير عن ما كنا نستلمه في المصنع؟".
