انشاء محكمة الاموال العامه - للنظر في قضايا الفساد

مسقط -العمانية

قام مجلس الشؤون الادارية للقضاء بإنشاء دائرة بمحكمة مسقط الابتدائية تعنى بالنظر في قضايا الفساد تحت مسمى/محكمة الأموال العامة/. وصرح فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمسقط رئيس الجمعية العمومية لمحاكم مسقط أن الدائرة المذكورة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالرشاوى واستغلال المال العام واساءة استعمال الوظيفة وجريمة الاهمال بالواجبات الوظيفية وكل ما يخص الاجتراء على المال العام بطريقة غير مشروعة حيث جاء الهدف من انشاء هذه الدائرة مكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه وتعزيز النزاهة ومبدأ الشفافية. وفي الإطار ذاته صرح مصدر مسؤول بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بان المجلس يسعى لزيادة عمل الدوائر العمالية والإيجارية بمحكمة مسقط الابتدائية إلى خمس دوائر قضائية أسبوعية تعقد بشكل يومي بهدف سرعة البت في القضايا المتعلقة بهذه المنازعات قبل نهاية العام الحالي وسوف يتم الكشف عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. وتأتي أهمية انشاء محكمة الأموال العامة باعتبار أن الفساد المالي والإداري من أهم العوائق والتحديات التي تعاني منها برامج التنمية في اي بلد ما حيث يتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع مستويات المعيشة وتدني دخل الفرد وأصبح الفساد يشكل هاجسا للعالم أجمع الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود للحد منه خاصة أن السلطنة قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإصدار المرسوم السلطاني (64/ 2013).

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى صوت

مسقط -العمانية

قام مجلس الشؤون الادارية للقضاء بإنشاء دائرة بمحكمة مسقط الابتدائية تعنى بالنظر في قضايا الفساد تحت مسمى/محكمة الأموال العامة/. وصرح فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمسقط رئيس الجمعية العمومية لمحاكم مسقط أن الدائرة المذكورة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالرشاوى واستغلال المال العام واساءة استعمال الوظيفة وجريمة الاهمال بالواجبات الوظيفية وكل ما يخص الاجتراء على المال العام بطريقة غير مشروعة حيث جاء الهدف من انشاء هذه الدائرة مكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه وتعزيز النزاهة ومبدأ الشفافية. وفي الإطار ذاته صرح مصدر مسؤول بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بان المجلس يسعى لزيادة عمل الدوائر العمالية والإيجارية بمحكمة مسقط الابتدائية إلى خمس دوائر قضائية أسبوعية تعقد بشكل يومي بهدف سرعة البت في القضايا المتعلقة بهذه المنازعات قبل نهاية العام الحالي وسوف يتم الكشف عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. وتأتي أهمية انشاء محكمة الأموال العامة باعتبار أن الفساد المالي والإداري من أهم العوائق والتحديات التي تعاني منها برامج التنمية في اي بلد ما حيث يتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع مستويات المعيشة وتدني دخل الفرد وأصبح الفساد يشكل هاجسا للعالم أجمع الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود للحد منه خاصة أن السلطنة قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإصدار المرسوم السلطاني (64/ 2013).

---

لي تعليق على ذلك ولكن قبل ذلك " السؤال: تحت إشراف من ستكون هذه الدائرة أو المحكمة؟؟؟؟
ومغزاي من هذا السؤال معرفة الشخص الذي تحط على عاتقه هذه المهمة.
تقديري

ما انعملت المحكمة الا انهم عارفين بانتشار الفساد و سرقة أموال الدولة ..

إن شاء الله تكون رادع لمن تسول له نفسه سرقة أموال الناس بأي طريقة كانت

السلام عليكم

وهل ستكون هذه المحكمة مفعلة بالشكل المطلوب؟

نتأمل خيراً

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker

لي تعليق على ذلك ولكن قبل ذلك " السؤال: تحت إشراف من ستكون هذه الدائرة أو المحكمة؟؟؟؟
ومغزاي من هذا السؤال معرفة الشخص الذي تحط على عاتقه هذه المهمة.
تقديري

---

سؤال وجيه أستاذي ....

رغم انه لايهم من يكون بقدر ماتكون سيرته الذاتية مشرّفة .... كرئيس هيئة حماية المستهلك

شكراً أخي صدى على الخبر الجميل

انزين ايش الفرق بينها وبين جهاز الرقابة المالية والادارية .. وبعدين بيحتاجوا رواتب هالموظفين من وين نعطيهم

عسى يظهر فساد الاسكان عشان ترتاح قلوبنا 8سنوات ونحن ننتظر ارض 500متر


#هرمنا_ننتظر_أرض_الاسكان

*أن الفساد الاداري والمالي هو عبارة عن الحالة التي يدفع فيها الموظف نتيجة لمحفزات ماديةأو غير مادية غير قانونية ,للقيام بعمل ما لصالح مقدم الحوافز وبالتالي إلحاق الضرربالمصالح العامة. وهنا يبرز سبب ظهور الفساد الإداري بشكل واضح من خلال ممارسة سلوكيات منحرفة تماما عن قواعد العمل وإجراءاته المتبعة في النظام الإداري نتيجة لحصول الموظفين المسؤولين عن تنفيذ تلك القواعد والإجراءات على مغريات من قبل جهات وأطراف أخرى .أن أنشاء " محكمة الاموال العامة " والتي تعنى بالنظر في قضايا الفسادومتعلقة بالرشاوي واستغلال المال العام واساءة استعمال الوظيفة وجريمة الاهمال بالواجبات الوظيفية . كما يسرني أن أوضح للكافة في أنه إذا تلاحظ وجود فساد اداري ومالي في أي من الاجهزة بالوحدة الحكومية من خلال اطلاع الموظف عليها من خلال عمله، فهل مسموح للموظف أن يبادر لدى الجهات المختصة على إفشاء أي معلومات او بيانات او مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله .إذا كان كذلك مسموح ، فإن المادة رقم (2) من قانون تنظيم التزامات العاملين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2015) يخالف ذلك !!! فما هو الحل في حالة اكتشاف فساد اداريومالي لدى الجهة التي يعمل فيها الموظف؟؟!! ودمتم بخير .

تصل متأخرا خيرا من لا تصل أبدا ..


صباحكم نوفمبري .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker

لي تعليق على ذلك ولكن قبل ذلك " السؤال: تحت إشراف من ستكون هذه الدائرة أو المحكمة؟؟؟؟
ومغزاي من هذا السؤال معرفة الشخص الذي تحط على عاتقه هذه المهمة.
تقديري

---

صباحك خير شاكر
تعتمد بعد على قوة ضمير و شخصية المنصب و مدى حدود صلاحياته القضائية .

السلام عليكم
بداية خير للجميع وهنا نبدأ مرحله جديده في الحفاظ علي المال العام ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالتلاعب فيه لانه مال الشعب ...نتمتي ايضا ان لا تكون المحاكمات سريه او متحفظ علي اخبار تداولها او متهميها
شكرا

تحية طيبة وبعد
ولو انوا جاء متأخر بعد ما المسؤولين غرفوا من المال العام وحتى الان
استفسار هل تم تعديل القوانين التي يتم استغلال بنودها الغير مفصلة لمصلحة المسوؤل وهل سيمنع المسوؤل من طلب السماح وشطب المال الذي استولى عليه من حساب شطب خسائر المال العام
وهل سيأمر المسؤول برد المال الذي استولى عليه وعدم تعويضه لاحقا
وهل سيتم تفعيل الكاميرات المخصصة لامن في الجهات الحكومية لضبط قضايا الرشوة
ويجب ان تكون المحكمة مستقلة ويتم تأهيل محامين ومحاسبين لمراقبة الاموال التي يتم تسجيلها باسماء اناس اخرين وتهريبها خارج البلد
ودامت عمان بخير

عسى تكون فيها مصداقية
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...sit_zEMLH9Z23w

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طبيب الزجاج

السلام عليكم
بداية خير للجميع وهنا نبدأ مرحله جديده في الحفاظ علي المال العام ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالتلاعب فيه لانه مال الشعب ...نتمتي ايضا ان لا تكون المحاكمات سريه او متحفظ علي اخبار تداولها او متهميها
شكرا

---

أحسنت استاذي العزيز, هنا تكمن القوة الحقيقية لتلك المحكمة التي ستمسك زمام هذا الأمر وإلا سنعود لنفس الإسطوانة ( القديمة) وكأن شيئ لم يحصل , هناك أيضا مسألة أخرى أشمل من هذه القضية وهي ..
قبل فترة ليست ببعيدة وبالتحديد قبل انتخابات مجلس الشورى صدرت بعض القرارات العليا , بعدم الإساءة أو التشهير لأي شخصية مرموقة في الدولة هكذا كان القرار إن لم تخني الذاكرة , وهنا تقع شاكلة كبرى وهي
من وجهة نظري ( تصادم ) بين ذلك القرار , وإنشاء هذه المحاكم والتي تعنى بالفساد المالي والإداري وأظنكم ستستنتجون من كل ذلك أن التحفظ لبعض الفاسدين شيئ مطلوب إن كان القرار يشير إلى ذلك
تقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker

أحسنت استاذي العزيز, هنا تكمن القوة الحقيقية لتلك المحكمة التي ستمسك زمام هذا الأمر وإلا سنعود لنفس الإسطوانة ( القديمة) وكأن شيئ لم يحصل , هناك أيضا مسألة أخرى أشمل من هذه القضية وهي ..
قبل فترة ليست ببعيدة وبالتحديد قبل انتخابات مجلس الشورى صدرت بعض القرارات العليا , بعدم الإساءة أو التشهير لأي شخصية مرموقة في الدولة هكذا كان القرار إن لم تخني الذاكرة , وهنا تقع شاكلة كبرى وهي
من وجهة نظري ( تصادم ) بين ذلك القرار , وإنشاء هذه المحاكم والتي تعنى بالفساد المالي والإداري وأظنكم ستستنتجون من كل ذلك أن التحفظ لبعض الفاسدين شيئ مطلوب إن كان القرار يشير إلى ذلك
تقديري

---

ربما القصد من المرسوم هو ان تضع اصبعك على المفسدة ولا تذكر الفاسد ودع الامر لاولي الامر .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى صوت

ربما القصد من المرسوم هو ان تضع اصبعك على المفسدة ولا تذكر الفاسد ودع الامر لاولي الامر .

---

تعجبني العقول الراقية كأمثالك و ( الفهيمة )
تقديري

و المرء ليس بصادق بقوله
حتى يؤيد قوله بفعال


( أحمد شوقي )

أتصفح تويتر حاليا ...
و توجد تغريدة استفتاء بعد انشاء محكمة الأموال العامة هل تتوقع أن تشهد السلطنة حملة مكثفة و كبرى لمحاربة الفساد ..و النسبة حتى الان : 42% : نعم
58%: لا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجرم بريء

أتصفح تويتر حاليا ...
و توجد تغريدة استفتاء بعد انشاء محكمة الأموال العامة هل تتوقع أن تشهد السلطنة حملة مكثفة و كبرى لمحاربة الفساد ..و النسبة حتى الان : 42% : نعم
58%: لا

---

ما سبب هذه النظرة التشاؤميه في رأيك ؟
هل هي ازمة ثقة ؟
ام ان خيوط عنكبوت الفساد ممتده ومتشعبه لدرجة ان لا احد يستطيع السيطرة عليه ؟

صباحك خير صدى الرائع بفكر حضاري ..
أسئلتك هامة و منها أجوبة ، التشاؤم و عدم الثقة و الفساد ليس حله بعمل محكمة و اربع جدران و اختيار مكان و ارض مناسبة ..
ليس الحل هكذا ..
فلو قرأت كلمة صاحب الجلالة و ركزت فيها و ايضا الأية القرانية لعرف الجميع أن الفساد حله بالضمير الصاحي و التشارك بين كل أطياف الشعب بعدم سرقة حتى بيسة واحده ..

و عن نفسي و رأيي المحكمة هي ديكور لا أكثر بلا تنفيذ و حتى يقال الديمقراطية موجوده ..
و هنا الحكومة مش مقصرة بس التنفيذ مفقود او انه مفقود عمدا .

عسى خير ان شاء الله

شكراً جزيلا لك