انشاء محكمة الاموال العامه - للنظر في قضايا الفساد

[صدى صوت]

مسقط -العمانية

قام مجلس الشؤون الادارية للقضاء بإنشاء دائرة بمحكمة مسقط الابتدائية تعنى بالنظر في قضايا الفساد تحت مسمى/محكمة الأموال العامة/. وصرح فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمسقط رئيس الجمعية العمومية لمحاكم مسقط أن الدائرة المذكورة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالرشاوى واستغلال المال العام واساءة استعمال الوظيفة وجريمة الاهمال بالواجبات الوظيفية وكل ما يخص الاجتراء على المال العام بطريقة غير مشروعة حيث جاء الهدف من انشاء هذه الدائرة مكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه وتعزيز النزاهة ومبدأ الشفافية. وفي الإطار ذاته صرح مصدر مسؤول بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بان المجلس يسعى لزيادة عمل الدوائر العمالية والإيجارية بمحكمة مسقط الابتدائية إلى خمس دوائر قضائية أسبوعية تعقد بشكل يومي بهدف سرعة البت في القضايا المتعلقة بهذه المنازعات قبل نهاية العام الحالي وسوف يتم الكشف عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. وتأتي أهمية انشاء محكمة الأموال العامة باعتبار أن الفساد المالي والإداري من أهم العوائق والتحديات التي تعاني منها برامج التنمية في اي بلد ما حيث يتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع مستويات المعيشة وتدني دخل الفرد وأصبح الفساد يشكل هاجسا للعالم أجمع الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود للحد منه خاصة أن السلطنة قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإصدار المرسوم السلطاني (64/ 2013).

[shaker]

مسقط -العمانية

قام مجلس الشؤون الادارية للقضاء بإنشاء دائرة بمحكمة مسقط الابتدائية تعنى بالنظر في قضايا الفساد تحت مسمى/محكمة الأموال العامة/. وصرح فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمسقط رئيس الجمعية العمومية لمحاكم مسقط أن الدائرة المذكورة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالرشاوى واستغلال المال العام واساءة استعمال الوظيفة وجريمة الاهمال بالواجبات الوظيفية وكل ما يخص الاجتراء على المال العام بطريقة غير مشروعة حيث جاء الهدف من انشاء هذه الدائرة مكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه وتعزيز النزاهة ومبدأ الشفافية. وفي الإطار ذاته صرح مصدر مسؤول بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بان المجلس يسعى لزيادة عمل الدوائر العمالية والإيجارية بمحكمة مسقط الابتدائية إلى خمس دوائر قضائية أسبوعية تعقد بشكل يومي بهدف سرعة البت في القضايا المتعلقة بهذه المنازعات قبل نهاية العام الحالي وسوف يتم الكشف عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. وتأتي أهمية انشاء محكمة الأموال العامة باعتبار أن الفساد المالي والإداري من أهم العوائق والتحديات التي تعاني منها برامج التنمية في اي بلد ما حيث يتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع مستويات المعيشة وتدني دخل الفرد وأصبح الفساد يشكل هاجسا للعالم أجمع الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود للحد منه خاصة أن السلطنة قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإصدار المرسوم السلطاني (64/ 2013).

لي تعليق على ذلك ولكن قبل ذلك " السؤال: تحت إشراف من ستكون هذه الدائرة أو المحكمة؟؟؟؟
ومغزاي من هذا السؤال معرفة الشخص الذي تحط على عاتقه هذه المهمة.
تقديري

[سجن مؤبد]

ما انعملت المحكمة الا انهم عارفين بانتشار الفساد و سرقة أموال الدولة ..

[نـــــــقــــــــاء]

إن شاء الله تكون رادع لمن تسول له نفسه سرقة أموال الناس بأي طريقة كانت

[القعقــــــاع]

السلام عليكم

وهل ستكون هذه المحكمة مفعلة بالشكل المطلوب؟

نتأمل خيراً

[بو الحمد]

لي تعليق على ذلك ولكن قبل ذلك " السؤال: تحت إشراف من ستكون هذه الدائرة أو المحكمة؟؟؟؟
ومغزاي من هذا السؤال معرفة الشخص الذي تحط على عاتقه هذه المهمة.
تقديري

سؤال وجيه أستاذي ....

رغم انه لايهم من يكون بقدر ماتكون سيرته الذاتية مشرّفة .... كرئيس هيئة حماية المستهلك

شكراً أخي صدى على الخبر الجميل

[الصـــــاعـــــق]

انزين ايش الفرق بينها وبين جهاز الرقابة المالية والادارية .. وبعدين بيحتاجوا رواتب هالموظفين من وين نعطيهم

عسى يظهر فساد الاسكان عشان ترتاح قلوبنا 8سنوات ونحن ننتظر ارض 500متر


#هرمنا_ننتظر_أرض_الاسكان

[ابو المعتصم بالله]

*أن الفساد الاداري والمالي هو عبارة عن الحالة التي يدفع فيها الموظف نتيجة لمحفزات ماديةأو غير مادية غير قانونية ,للقيام بعمل ما لصالح مقدم الحوافز وبالتالي إلحاق الضرربالمصالح العامة. وهنا يبرز سبب ظهور الفساد الإداري بشكل واضح من خلال ممارسة سلوكيات منحرفة تماما عن قواعد العمل وإجراءاته المتبعة في النظام الإداري نتيجة لحصول الموظفين المسؤولين عن تنفيذ تلك القواعد والإجراءات على مغريات من قبل جهات وأطراف أخرى .أن أنشاء " محكمة الاموال العامة " والتي تعنى بالنظر في قضايا الفسادومتعلقة بالرشاوي واستغلال المال العام واساءة استعمال الوظيفة وجريمة الاهمال بالواجبات الوظيفية . كما يسرني أن أوضح للكافة في أنه إذا تلاحظ وجود فساد اداري ومالي في أي من الاجهزة بالوحدة الحكومية من خلال اطلاع الموظف عليها من خلال عمله، فهل مسموح للموظف أن يبادر لدى الجهات المختصة على إفشاء أي معلومات او بيانات او مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله .إذا كان كذلك مسموح ، فإن المادة رقم (2) من قانون تنظيم التزامات العاملين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2015) يخالف ذلك !!! فما هو الحل في حالة اكتشاف فساد اداريومالي لدى الجهة التي يعمل فيها الموظف؟؟!! ودمتم بخير .

[سجن مؤبد]

تصل متأخرا خيرا من لا تصل أبدا ..


صباحكم نوفمبري .

[سجن مؤبد]

لي تعليق على ذلك ولكن قبل ذلك " السؤال: تحت إشراف من ستكون هذه الدائرة أو المحكمة؟؟؟؟
ومغزاي من هذا السؤال معرفة الشخص الذي تحط على عاتقه هذه المهمة.
تقديري

صباحك خير شاكر
تعتمد بعد على قوة ضمير و شخصية المنصب و مدى حدود صلاحياته القضائية .