مهلة المحامين الأجانب شارفت على الانتهاء.. والجمعية تتخذ قرارها
مسقط-أثير
قالت جمعية المحامين إنها اتخذت قرارا بتعمين مهنة المحاماة، وتبني فكرة عدم التمديد للمحامين الأجانب بعد ٢٠١٦م
وأوضحت الجمعية عبر حسابها الرسمي في ” تويتر” أنها تبنت حملة تعمين مهنة المحاماة بدعم من سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية.
وطرحت الجمعية عبر حسابها في تويتر استطلاعا للرأي لعموم المتقاضين حول تعمين مهنة المحاماة في السلطنة.
من جانب آخر قال سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية إن مهلة التمديد للمحامين غير العمانيين للعمل بمهنة المحاماة في السلطنة بالنسبة لمرحلتي الاستئناف والعليا ستنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2016 حسب قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي جمعت مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية بأصحاب مكاتب المحاماة والمحامين.
ووضح الزدجالي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن وزارة العدل خاطبت جمعية المحامين ومكاتب المحاماة العاملة بالسلطنة لمعرفة وجهة نظرها ازاء تعمين المهنة بالنسبة لهاتين المرحلتين وأن الجمعية والمكاتب سترد على وزارة العدل في القريب العاجل ليتسنى للوزارة تقديم توصيتها بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء قبل وقتٍ كافٍ من انتهاء مهلة التمديد معربًا عن أمله من وزارة العدل قبول وجهة نظر الجمعية وما سيسفر عنه رأي أغلبية المكاتب .
وأكد سعادته أن هذه المهنة وطنية بامتياز وعلى المحامي العماني الذي أثبت جدارته خلال مرحلة تعمين المهنة أمام المحاكم الابتدائية والتي يصل عددها إلى 44 محكمة أن يسعى للارتقاء بجودة العمل المهني أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا باعتبار الأخيرة محكمة قانون وليست محكمة وقائع .
كما أكد سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية على الشوط الكبير الذي قطعته السلطنة في سبيل تعمين العديد من المهن لافتًا إلى أن السلطنة تعد الدولة الوحيدة من بين الدول العربية ” وقد تكاد تكون من بين دول العالم أجمع ” التي لم توطن مهنة المحاماة منوهًا سعادته بالدور الكبير الذي قام به المحامون غير العمانيين في بدايات تأسيس مهنة المحاماة في السلطنة وإلى وقتنا الحاضر .
محامون يعترضون على تعمين مهنة المحاماة ويقولون: آثاره سلبية
محامون يعترضون على تعمين مهنة المحاماة ويقولون: آثاره سلبية
أثير
استنكر بعض المحامين العمانيين ما طرحته جمعية المحامين عبر حسابها في “تويتر” وتبنيها فكرة عدم التمديد للمحامين الأجانب تطبيقا للمهلة المحددة من مجلس الوزراء في تاريخ 31 ديسمبر المقبل.
وصرح أحد المحامين لـ”أثير” أن ” الجمعية لا تمثل جميع المحامين في السلطنة وإنما تمثل منتسبيها فقط” ووصف بعض المحامين ما طرحته الجمعية أنه “محاولة للتأثير على الرأي العام” ، ووصفها آخر بأن الهدف “مادي بحت”.
وكانت بداية الحديث مع المحامي محمد اليحيائي الذي قال “نحن مع التوجه الحكومي لتعمين المهن بالسلطنة لما له من عوائد اقتصادية واجتماعية، ولكن نعد أن بعض القرارات المتعلقة بالتعمين يجب أن تحظى بدراسة متأنية ومدروسة وتأخذ حقها من النقاش الذي يجد له صدى من الواقع، ونحن نعتب على جمعية المحامين تصريحاتها الرسمية باسم رئيسها، لأنها تمثل عموم المحامين العمانيين وهنالك اختلاف في الآراء حول التمديد لذا لم يكن من المناسب الحديث باسم الجمعية وإنما لكل شخص رأيه الذي نحترمه.
وأضاف ” هناك محاولة للتأثير على الرأي العام بطريقة ذكية وعاطفية، حيث يكثر حالياً استخدام مصطلحات وطنية لا نحبذ استخدامها لأننا نتحدث عن آراء نسبية، وإن كنا نريد مسايرة التوجه الحكومي العام فإن الحكومة في الفترة الحالية جادة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فلماذا لا نبقي الحال كما هو من حيث قدرة المحامي الابتدائي على فتح مكتب محاماة مع وجود محامين أجانب لدرجتي الاستئناف والعليا، نحن هنا نتحدث عن مكاتب قائمة ستختفي إن تم منع الأجانب من الترافع في المحاكم لعدم تمكن المحامي الابتدائي من تغطية هاتين المرحلتين، بسبب يرجع إلى تطبيق قانون المحاماة”
ويعتقد اليحيائي أن التمديد المقنن سيؤدي إلى أن التعمين سيفرضه الواقع وليس الرغبات والمصالح، ويوجه تساؤلا للمؤيدين للتمديد: ” لماذا لم تعمنوا مكاتبكم حتى الآن؟ ، مع العلم بأن بعضاً منهم قام مؤخراً بتعيين أجانب كمحامين بمكتبه واليوم هو من أشد الأصوات المطالبة بالتعمين، فلماذا لم يقم المؤيدون باستيعاب كوادر وطنية لدرجتي الاستئناف والعليا تمهيداً لتطبيق ما ينادون به، نذكر هنا بأن تعمين ( العمل في الحقل القانوني ) حساس للغاية، والدليل على ذلك أن المحاكم الابتدائية تضم حالياً من بين قضاتها الأفاضل عدد من الأجانب، وهذا دليل على الحاجة لمشارب قانونية متعددة لإثراء العمل القانوني بالسلطنة، وبالطبع فإن أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة ليسوا بأكثر علماً من المسؤولين في مجلس القضاء العالي بالمصلحة العليا للسلطنة”
وختم المحامي محمد اليحيائي: “نحن على ثقة تامة بأن مجلس الوزراء الموقر ومعالي وزير العدل الموقر سيكون لهم كلمة في هذا القرار بعيداً عن العاطفة وبما يخدم مصلحة السلطنة والمهنة ، ونؤكد هنا أن المحامي العماني أثبت قدرته في الظهور أمام المحاكم والترافع لديها بما يبشر بالخير في امتلاكهم ناصية العمل القانوني في الوقت المناسب”.
وفي تواصل لـ”أثير” أيضا مع المحامي أحمد الشنفري للحديث عن قرار منع الوافدين تحدث عن تجربته في بداية مشواره مع المحاماة قائلا ” كوني محامي استئناف بدأنا قبل سنوات وكان معنا في الابتدائي مساعدون أجانب وبفضل الله وبفضل جهودهم وصلنا إلى محامي استئناف، وقمنا بتوظيف محامين عمانيين ابتدائيين وأصبحوا لاحقا محامي استئناف ، فهذه الفرصة التي حصلنا عليها نحن لن يحصل عليها الشباب المحامون في الابتدائي الآن أو من سيدخل مهنة المحاماة في المستقبل ، وما سيحصل لو تم تعمين المهنة لن يكون لديهم الفرصة لحضور محاكم الاستئناف والمحكمة العليا عكس ما كنا عليه ، كان لدينا ابتدائي ولكن لنا حضور في الاستئناف والعليا، وعندما يأتي إليك الموكل ويعلم أن لديك حضور في جميع المحاكم فمن الطبيعي ان تحصل على عمل، اما في حال تطبيق القرار سيكون صعبا على المحامين الجدد الحصول على عمل وموكلين “
وأضاف الشنفري “أنا شخصيا مقتدر ماديا ومستقل في مكتبي، وهذا القرار لن يؤثر على عملي ولكن عندما نفكر في الشباب الجدد فإن هذا القرار سيقف عائقا أمام استمرارهم في مهنة المحاماة وتحقيق أحلامهم، ومن مبدأ دعم الشباب العمانيين ودعوتهم الى الاستقلال في أعمالهم الخاصة سيقضي القرار على أحلامهم ، وشخصيا تأتيني اتصالات كثيرة من الشباب خريجي القانون يبحثون عن عمل ، ورغم وجود حوالي 400 مكتب الآن لم يستطيعوا توظيفهم ، فكيف سيكون الوضع في حال تطبيق القرار وبعد إغلاق المكاتب الصغيرة وتوجه أصحابها الى البحث عن عمل . من هنا نخلق مشكلة جديدة سيكون ضحيتها الشباب خريجو القانون ومحامو الابتدائي، كما أن القرار سيؤدي الى ارتفاع أسعار أتعاب المحاماة ولن يستطيع المواطن الفقير اللجوء الى المكاتب بسبب أسعارها ، وهذا طبيعي سيكون بسبب قلة المكاتب وكذلك رواتبهم ستزيد وستزيد معها تكلفة متابعة القضايا وسينحرم المواطن من وجود سند قانوني له ” .
أما عن رأيه في القرار المتوقع تنفيذه وتبعاته يوضح المحامي أحمد الشنفري ” يأتي قرار المنع بهدف مادي بحت، وغدا في حال المنع سيضطر أكثر من 200 مكتب محاماة إغلاق مكاتبهم ، وسيكون مصير الشباب ومن يعمل معهم في مكاتبهم إلى أن يصبحوا باحثين عن عمل، ومن جانب آخر هناك مكاتب كثيرة فيها شراكات أجنبية وبرأس مال أجنبي سيقومون بتوظيف عشرات من المحامين العمانيين في الاستئناف وسيستقطبون توكيلات أكثر وسيصبح هناك تضخم، وكل الأموال ستتجه إليهم وستخرج خارج الوطن بدل أن يكون هناك مؤسسات صغيرة تتشارك في العمل وتوفر وظائف أكثر ، سيصبح العكس وسيتم تهميشهم ووبدل أن يتوجهوا إلى فتح مكاتبهم الخاصة سيكونون باحثين عن عمل “.
من جانب آخر قامت “أثير” بالتواصل مع المحامي حمود السعدي عضو في لجنة قبول المحامين بوزارة العدل وعضو في جمعية المحامين، للحديث عن الموضوع حيث قال ” كان المحامي العماني يعمل في وظيفته ويسمح له بفتح مكتب عندما كان القانون يسمح بالازدواجية، وكان غالبا من يعمل في المكاتب وافدون، وما يحصل الآن أن أغلب المكاتب الكبيرة الحالية مستندة إلى أكتاف المحامين الوافدين ، وأغلب المحامين اصاحب المكاتب الكبيرة لا ينزلون الى المحاكم ، منهم بسبب قلة الخبرة ومنهم من لديه منصب كعضو مجلس شورى او بلدي”.
وأضاف السعدي” عدد المحامين العمانيين في الابتدائي 301 محام، وفي الاستناف 200 محام وفي العليا 96 محاميا، ولو نظرنا الى عدد الفاعلين منهم من عدد المسجلين فإنه من 200 محامي استئناف عماني مسجل لا يتجاوز الفاعلون منهم الـ50 محاميا ولن يستطيعوا تغطية 13 محكمة استئناف موزعة على جميع محافظات السلطنة، وفي حال تم تطبيق قرار منع المحامين الأجانب فإنه سيؤثر بلا شك في سير العمل القانوني وسيترتب عليه وجود فجوة كبيرة وعجز في المحامين”.
وفي سؤال المحامي حمود السعدي عن الجمعية كونه عضوا مسجلا فيها قال ” جمعية المحامين تتبع قانون الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ومنتسبوها عدد قليل جدآ والفاعلون منهم أقل ، لذا فهي لا تمثل جميع المحامين في السلطنة ، وهي غير مختصة بالتصريح عنهم وهي تمثل منتسبيها فقط ، وهناك مغالطة لدى البعض أن الجمعية تمثل جميع المحامين وأن الرأي يعود لها ، إنما الرأي الأول والأخير يعود الى قرار وزارة العدل ، وليس لآراء شخصية “.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بمهلة التمديد للمحامين غير العمانيين للعمل بمهنة المحاماة في السلطنة لمرحلتي الاستئناف والعليا وستنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري 2016 .
