مسقط-أثير

قالت جمعية المحامين إنها اتخذت قرارا بتعمين مهنة المحاماة، وتبني فكرة عدم التمديد للمحامين الأجانب بعد ٢٠١٦م

وأوضحت الجمعية عبر حسابها الرسمي في ” تويتر” أنها تبنت حملة تعمين مهنة المحاماة بدعم من سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية.

وطرحت الجمعية عبر حسابها في تويتر استطلاعا للرأي لعموم المتقاضين حول تعمين مهنة المحاماة في السلطنة.

من جانب آخر قال سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية إن مهلة التمديد للمحامين غير العمانيين للعمل بمهنة المحاماة في السلطنة بالنسبة لمرحلتي الاستئناف والعليا ستنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2016 حسب قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي جمعت مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية بأصحاب مكاتب المحاماة والمحامين.

ووضح الزدجالي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن وزارة العدل خاطبت جمعية المحامين ومكاتب المحاماة العاملة بالسلطنة لمعرفة وجهة نظرها ازاء تعمين المهنة بالنسبة لهاتين المرحلتين وأن الجمعية والمكاتب سترد على وزارة العدل في القريب العاجل ليتسنى للوزارة تقديم توصيتها بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء قبل وقتٍ كافٍ من انتهاء مهلة التمديد معربًا عن أمله من وزارة العدل قبول وجهة نظر الجمعية وما سيسفر عنه رأي أغلبية المكاتب .

وأكد سعادته أن هذه المهنة وطنية بامتياز وعلى المحامي العماني الذي أثبت جدارته خلال مرحلة تعمين المهنة أمام المحاكم الابتدائية والتي يصل عددها إلى 44 محكمة أن يسعى للارتقاء بجودة العمل المهني أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا باعتبار الأخيرة محكمة قانون وليست محكمة وقائع .

كما أكد سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية على الشوط الكبير الذي قطعته السلطنة في سبيل تعمين العديد من المهن لافتًا إلى أن السلطنة تعد الدولة الوحيدة من بين الدول العربية ” وقد تكاد تكون من بين دول العالم أجمع ” التي لم توطن مهنة المحاماة منوهًا سعادته بالدور الكبير الذي قام به المحامون غير العمانيين في بدايات تأسيس مهنة المحاماة في السلطنة وإلى وقتنا الحاضر .