قامت وزارة التجارة والصناعة بإيقاف عدد ( 46 ) من أصحاب السجلات التجارية المتعددة والذين يملكون مؤسسات فردية أو حصص في 50 منشأة وأكثر ، وذلك لعدم توفيق أوضاعهم حيث تم إيقاف منشاتهم في جميع المؤسسات أو الشركات التي لديهم حصص بها.
وقامت الوزارة في الفترة السابقة باستدعاء عدد 130 مؤسسة وشركة للتحقيق معهم للتأكد من صحة بيانات ومعلومات منشاتهم والقيام بعدد من الزيارات الميدانية للمنشآت والتحقق من وجود عقود الايجار وتواجد العمالة بها وحصولها على كافة التراخيص لمزاولة أعمالها والالتزام بنسب التعمين، حيث استجاب بعض الاشخاص وقدموا المتطلبات اللازمة التي تؤكد فعالية المنشآة التجارية.
وتتخذ الوزارة هذا الاجراء للحد من التجارة المستترة وعدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه دون استغلال أو التهرب من الضرائب أو الدخول في شركة مع أقارب وأصدقاء للحصل على العمالة الوافدة فقط والذي يؤدي إلى زيادة أعداد العمالة الهاربة السائبة
وتدعو الوزارة أصحاب السجلات المتعددة غير الفاعلة إلى دمج سجلاتهم أو إلغاءها أو تصفيتها إذا كانت شركة .
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة