رد مع اقتباس
قال مجلس الشورى بأنه تابع ما تم نشره وتداوله حول علاقته في فرض رسوم على توصيل خدمة المياه إلى المخططات السكنية بالسلطنة.
وأوضح المجلس في منشور له رصدته “أثير” بأن رسالة التزكية التي تقدم بها أحد أعضاء مجلس الشورى كانت لموضوع بعينه وبطلب من مجموعة من بعض الأهالي حول مخطط سكني معين، مفادها أن يتحملوا تكلفة توصيل خدمة المياه إلى منازلهم لذلك المخطط، ولم تكن رسالة عامة لفرض رسوم على جميع المواطنين في السلطنة.
وذكر المجلس بأنه وفقًا للنظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن له الحق في تقديم مقترحات وتوصيات ودراسات إلى الحكومة وتمر حسب النظام على اللجنة المختصة بالمجلس، ثم يقوم المجلس في إحدى جلساته بمناقشة المقترح أو الدراسية ويقرّها كما وردت أو يعدلها أو يحفظها. أما خارج إطار المجلس، فإن أي طلب أو مقترح من أحد الأعضاء يبقى رأيا شخصيا لا يمثل رأي المجلس.
وأكّد المجلس أنه لم يطالب برفع الرسوم ولم يقدمه كمقترح أو توصية، قائلا بأنه دائما ما يؤكد في جميع أعماله على عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن، موضحًا بأنه له مواقف كثيرة بشأن ذلك، من أبرزها مطالبته للحكومة بإعادة النظر في قرار رفع الرسوم على الخدمات البلدية وغيرها للأنشطة الإنتاجية، وإخضاعها للمزيد من الدراسة.
