رد مع اقتباساخي العزيز .. السيئة تعم والحسنة تخص .. والامور بيديهم والكلام ايضا يوزعوه على كيفهم .. ربما لا يحسبوا ان الدنيا لا تبقي على حال وربما يحسبوا ان الناس تنسى بسرعه .
الله المعين .
لما سأل الدكتور طالب المعمري وزير الماليه عن مردود النفط وكان سعر البرميل 100 دولار أنذاك , وهم يحسبوا الميزانيه ب 45 دولار .! اين بقية المبلغ واين تذهب؟ رد عليه الوزير الموقر بكل برود اعصاب النفط ليس له علاقه بميزانية الدوله! وعندما هبط سعر النفط صار النفط هو اساس الميزانيه@
اخي العزيز .. السيئة تعم والحسنة تخص .. والامور بيديهم والكلام ايضا يوزعوه على كيفهم .. ربما لا يحسبوا ان الدنيا لا تبقي على حال وربما يحسبوا ان الناس تنسى بسرعه .
الله المعين .
سلام للقلوب الصادقة
أخي العزيز، الحد الأدنى لسعر برميل النفط حسب وضع الميزانية هو 50 دولار وليس 45.
شكرا لك.
”{ وإن ليسَ للإنسان إلّا ما سعى }”
مبدأ ثابت إعمل لنجاة نفسك !
ولا تنتظر !!
أحدًا يوزّع عنك مصحفاً ، أو يحفر لك ،
بئرًا بعد وفاتك !.
في عام 2009 تم احتساب ميزانية السلطنة على اساس 45 دولار سعر برميل النفطالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الصلت
سلام للقلوب الصادقة
هذا كان 2009، لكن إذا كنت متابع فإن الوضع تغير.
”{ وإن ليسَ للإنسان إلّا ما سعى }”
مبدأ ثابت إعمل لنجاة نفسك !
ولا تنتظر !!
أحدًا يوزّع عنك مصحفاً ، أو يحفر لك ،
بئرًا بعد وفاتك !.
الامام الصلت الوضع فعلا تغير وصار كل شي مكشوف
شي طبيعي انه يتغير فالامر مرتبط بأسعار بيع النفط فهو المحرك الاساسي في ميزانيات الدوله على مرور الاعوام.
سلام للقلوب الصادقة
دام ان النفط هو المحرك الاساسي للميزانيه فما الدور الذي تقوم به بعض الوزارات والمؤسسات التي كان من الممكن ان تغذي الميزانيه ك وزارة السياحه
وزارة السياحة عبء على ميزانية الدوله .. كان يكفي مديرية عامه في وزارة البلديات .بعض الوزارات بالامكان دمجها مع وزارات اخرى للتقليل من الانفاق الغير مبرر ..
وزارة الاعلام .. وزارة البيئة .. هيئةالحرفيات .. وزارة السياحة .. الولاة .. وغيرها ..
سلام للقلوب الصادقة
ووزارة البيئه ووزارة التنميه ووزارة الاوقاف كان يمكن ان تدمج مع العدل وتكون بوزير واحد بدل وزيرين ووزارة التربيه والتعليم والتعليم العالي كان يمكن ان تكون وزاره واحده لكن حبنا للفشخره وكثرة الوزارات مضيع البلد وزارة القوى الوافده كان يمكن ان تكون هيئه وليس وزاره للتخفيف على الحكومه
ضوابط المشاركة