أصدرت وزارة المالية تعميما رقم 1/2016 موجها إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية بعدم شراء أو تنفيذ أو طرح أية مشاريع لأنظمة مالية إلكترونية، وذلك تجنبا لأي ازدواجية أو تكرار في العمل والجهد والتكلفة، ومناقشة أي متطلبات في هذا المجال مع هيئة تقنية المعلومات لتضمينها في النظام المالي الموحد.
جاء ذلك، في إطار سعي وزارة المالية بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات إلى تطوير النظام المالي الموحد، الذي سيخدم كافة الوزارات والوحدات الحكومية عن طريق الربط من خلال الشبكة الحكومية الموحدة، وتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية بصورة شاملة ضمانا لسرعة وسهولة تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين
رد مع اقتباس