متابعة أسعار النفط و اسواق المال و العملات و التاثيرات الاقتصادية
نطرح هنا موضوع متابعة اسعار النفط و مناقشة اسواق المال و العملات و تاثيراتها الاقتصادية
تنظيميا الرجاء من الاخوة الاعزاء الالتزام بالاتي :
- الابتعاد التام عن شخصنة الحوار، ومناقشة الأحداث كوقائع سياسية.
- الالتزام التام بأسس الحوار المتعارف عليها.
-الالتزام بضوابط الطرح في السبلة العمانية وسبلة السياسة و الاقتصاد و الشئون الدولية.
متغيرات دراماتيكية في الاقتصادات العالمية في امريكا و اوربا و اليابان و الصين, ما هي تاثيرات تلك التحولات على الاسواق العالمية و على المنطقة على وجه الخصوص
بدأ بنك اليابان المركزي تطبيق الفائدة السلبية على الودائع لأول مرة في تاريخه، في أحدث محاولة من جانبه لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدل التضخم.
وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك وعددهم تسعة بأغلبية خمسة مقابل أربعة أصوات معارضة في الـ29 من يناير/كانون الثاني الماضي لصالح فرض فائدة سلبية قدرها 0.1% على أرصدة الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
ويعني هذا القرار أن البنك المركزي سيفرض رسما أو عمولة نسبتها 0.1% على بعض الودائع والأرصدة التي تمتلكها المؤسسات المالية اليابانية لديه بهدف تشجيعها على سحب هذه الأرصدة وضخها في الأسواق بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي.
وذكر البنك المركزي في بيان أنه يعتزم زيادة معدل الفائدة السلبية إذا وجد ضرورة لذلك.
يذكر أن هذه المرة الأولى على الإطلاق التي يلجأ فيها البنك المركزي الياباني إلى الفائدة السلبية، وذلك بعد أن أبقى على سعر الفائدة قريبا من 0% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010.
وكان البنك قد أطلق في أبريل/نيسان 2013 حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بهدف التصدي للكساد الاقتصادي المستمر منذ نحو عقدين من الزمان والوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا، لكن معدل التضخم ما زال يدور حول مستوى 0% منذ نحو عام في ظل تراجع أسعار الطاقة العالمية.
ويأتي الإعلان عن تطبيق الفائدة السلبية في الوقت الذي تزايدت فيه الشكوك بشأن قدرة اليابان على زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأعلنت الحكومة اليابانية أمس الاثنين أن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قدره 1.4% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين بسبب ضعف الاستهلاك، ليسجل ثاني انكماش خلال ثلاثة فصول.
ما هي توقعاتنا بشأن الاقتصاد العالمي خلال عام 2016؟
إن صدقت توقعات خبراء الاقتصاد فسيكون هذا العام أفضل نوعا ما مقارنة بالعام الماضي.
فعلى سبيل المثال يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو بنسبة 3.6 في المئة هذا العام بعد 3.1 في المئة سجلها خلال عام 2015.
وسجلت أرقام العام الماضي تراجعا، لكنها هذا العام، وإن كانت أقوى، مازالت غير مؤثرة.
وسيصدر صندوق النقد الدولي تحديثا لتوقعاته في وقت لاحق هذا الشهر، لكن مدير عام الصندوق، كرستين لاغارد، حذرت من أن هذا العام سيكون مخيبا للآمال، وذلك في مقال لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية.
ومازال التعافي من الركود العظيم الذي أعقب الأزمة المالية العالمية مستمرا. لكنه غير قاطع بشدة.
وهذا بالطبع مجرد توقع، نظرا لكونه مثل جميع الأنشطة تحيطه هالة من انعدام التأكد.
وبناء عليه ما هي القضايا البارزة في العام المقبل، وكذا العوامل التي ستحدد ما إذا كانت الأشياء تسير في الاتجاه الأفضل أم الأسوأ مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي والتوقعات الأخرى المتوفرة حاليا؟
اضطراب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية؟
مرة أخرى يهيمن عاملان يأتيان من أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين.
ففي الولايات المتحدة بدأ الاتجاه الذي تنتهجه نحو سياسة سعر الفائدة يعود إلى طبيعته في نهاية العام الماضي، كما رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أخيرا هدفه الرئيسي لسعر الفائدة من مستوى صفر والذي كان حدده منذ نهاية عام 2008.
وثمة احتمالات في أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات كبيرة للاقتصادات الصاعدة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض أسعار العملات نظرا لأن الأموال ستتحرك نحو الولايات المتحدة لتستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة هناك. وهذا بدوره سيجعل سداد القروض بعملة الدولارا باهظا جدا.
إلى أي مدى ينبغي نقلق؟
هل ننظر إلى موجة جديدة لأزمات الأسواق الصاعدة مثل التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى لعام 2000، والتي اجتاحت شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وتركيا وروسيا؟
أعربت كارمن رينارت، من جامعة هارفارد، عن بعض القلق. وكتبت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي : "على الرغم من أن ديون الاقتصادات الصاعدة تبدو معتدلة إلى حد كبير طبقا للمعايير التاريخية، فمن المرجح انخفاضها، ربما بهامش كبير. وإن كان الأمر كذلك فإن حجم الانعكاسات المستمر على تدفقات رأس المال، ربما سيكون أكبر مما يعتقد عموما، وقد يكون كبيرا على نحو يكفي لتحريك الأزمة".
ويوافق الكثير من خبراء الاقتصاد على أن الاقتصادات الصاعدة أصلحت سياستها الاقتصادية بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت في وضع أفضل يجعلها قادرة على الصمود أمام العواصف المالية العالمية اليوم.
لكنها مع ذلك تواجه مشاكل خطيرة لأسباب أخرى، والتي لا يمكن إلا أن تتفاقم بفعل الاضطرابات في الأسواق المالية، على سبيل المثال، روسيا بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، والبرازيل بسبب الأزمة السياسية الداخلية، في حين أن فنزويلا تعاني من كلا المشكلتين.
تراجع الاقتصاد الصيني
القضية الكبرى الأخرى تكمن في تراجع النمو الاقتصادي الصيني.
إذ قد لا يظل على الإطلاق عند المتوسط السنوي بنسبة 10 في المئة التي تشير إليها البيانات الرسمية خلال 30 عاما حتى 2010.
وخلال التراجع الاقتصادي الذي بدأ مع بداية العقد الحالي، بات السؤال الذي يطرح نفسه : هل سيكون الانتقال سلسا أم لا، صعبا أم سهلا؟
وحتى الآن لا توجد أزمة على الرغم من حدوث تراجع حاد للأسواق المالية في الصين. كما حدثت أسابيع من الاضطرابات في منتصف عام 2015، كما بدأ التداول هذا العام بداية مشؤومة، بتراجع سجل 7 في المئة في شنغهاي وجرى تعليق التداول.
وكان أحد أسباب هذه التراجعات الأخيرة هو إشارة البيانات إلى تراجع النشاط الصناعي في ديسمبر/كانون الأول، وهي تشير بكلمات أخرى إلى تحول نحو تراجع الاقتصاد.
وكان التراجع الاقتصادي الصيني عاملا رئيسيا في تطورات أخرى: كالتراجع الحالي في أسعار السلع العالمية والنفط والمعادن والأغذية.
وليست الصين هي العامل الوحيد، لاسيما في سوق النفط، لكنها عامل مهم ومؤثر بالنسبة لكثير من السلع.
فوائد "صامتة" من النفط الرخيص
يعد تراجع أسعار النفط بشرى سارة لبعض الدول. لا سيما وأن النفط الرخيص له علاقة بخفض الضرائب عن كاهل المستهلكين.
لكنه في الوقت نفسه بمثابة أخبار سيئة لدول تقوم حياتها على تصدير هذه المنتجات، كالصويا بالنسبة للأرجنتين والنفط بالنسبة للسعودية والنحاس في زامبيا على سبيل المثال.
ولم تنتعش أسعار النفط خلال عام 2015 كما أعتقد بعض الخبراء. وأصبح النفط في الواقع أرخص من سعره قبل عام، وثمة تراجع بواقع الثلثين عن المستوى الذي وصل إليه في يونيو/حزيران 2014.
ويقول كينيث روغوف، من جامعة هارفارد وكبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي سابقا، إن التأثير الإيجابي لانخفاض سعر النفط بالنسبة للنمو العالمي "صامت" هذه المرة، لأن بعض الدول تغتنم هذه الفرصة لخفض الدعم بدلا من السماح للمستهلكين بتحقيق استفادة كاملة.
صعوبات حادة للاقتصادات الصاعدة؟
الصورة العامة منذ حدوث أزمة مالية هي أن الدول الغنية مرت بتداعيات اقتصادية بطيئة وغير كاملة. بعضها غرق في هذه العملية (الولايات المتحدة وبريطانيا) أكثر من دول أخرى في (منطقة اليورو).
وبالنسبة للاقتصادات الصاعدة، يتراجع النمو كل عام منذ عام 2010. ومازال أسرع من الدول الغنية، لكن هذا التراجع يثير تساؤلا من جانب البنك الدولي، هل هذه المجموعة تعاني من صعوبات حادة خلال فترة محددة أم من ضعف طويل الأجل؟
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية زيادة هذا العام من 4 في المئة إلى 4.5 في المئة.
ومازال البنك الدولي يحدد عددا من الأسباب التي تدعو للقلق والتي قد تمتد لفترة تتسم بأداء مخيب للآمال نسبيا.
جيفري ساكس : الاستثمار ومستوى المعيشةالاستثمار في المسار الصحيح
الصين بين الاستثمار والاستهلاك
يشهد الاقتصاد العالمي بداية مضطربة لسنة 2016، فقد هوت أسعار الأسهم وترنحت الاقتصادات الناهضة بعد الانخفاض الكبير في أسعار السلع الأولية. كما أن تدفق اللاجئين يزيد من زعزعة الاستقرار في أوروبا، وهناك تباطؤ ملحوظ في النمو الصيني بسبب خروج رؤوس أموال من البلاد وتداول العملة بأكثر من قيمتها الفعلية، فضلا عن أن الولايات المتحدة تعيش حالة شلل سياسي. وهناك حفنة من المسؤولين في البنوك المركزية يصارعون من أجل إبقاء الاقتصاد العالمي في وضع سليم.
وحتى ننجو من هذه الفوضى، يجب أن نسترشد بأربعة مبادئ: أولا، يعتمد التقدم الاقتصادي العالمي على ارتفاع الادخار والاستثمار عالميا. ثانيا، يجب النظر إلى تدفق المدخرات والاستثمارات على أساس عالمي، لا وطني. ثالثا، يعتمد التوظيف الكامل على معدلات الاستثمار المرتفعة والتي تعادل معدلات الادخار المرتفعة. رابعا، يتوقف ارتفاع الاستثمار الخاص من قبل الشركات على ارتفاع الاستثمار العام في البنية التحتية ورأس المال البشري. والآن دعونا نناقش كل نقطة من هذه النقاط.
الاستثمار ومستوى المعيشة
أولا، إن هدفنا العالمي يجب أن يكون التقدم الاقتصادي، مما يعني ظروفا معيشية أفضل عالميا. لقد تم تكريس هذا الهدف ضمن أهداف التنمية المستدامة الجديدة والتي تم تبنيها في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة. ويعتمد التقدم على معدل مرتفع من الاستثمار العالمي وبناء المهارات والتقنية من أجل الارتقاء بمستويات المعيشة. لا يوجد شيء بالمجان في التنمية الاقتصادية كما هو الحال في الحياة، فمن دون معدلات مرتفعة من الاستثمار في الخبرات والمهارات والآلات والبنية التحتية المستدامة فإن الإنتاجية سوف تتجه للانخفاض (عادة بسبب الإهلاك) مما يخفض من مستويات المعيشة.
"يدرك الصينيون أن أصولهم المالية العائلية -لا أطفالهم العديدين أو الضمان الاجتماعي الحكومي- هي التي ستكون المصدر الرئيس لأمنهم المالي"
وتتوقف معدلات الاستثمار المرتفعة بدورها على معدلات الادخار المرتفعة. وقد أظهرت تجربة نفسية شهيرة أن الأطفال الذين يستطيعون مقاومة الإغراء الفوري لقطعة واحدة من حلوى الخطمي من أجل كسب قطعتين في المستقبل، هم أكثر احتمالا للنجاح كبالغين مقارنة بأولئك الذين لم يستطيعوا المقاومة. وكذلك المجتمعات التي تؤجل الاستهلاك الفوري من أجل الادخار سوف تتمتع بمداخيل أعلى في المستقبل وأمان تقاعدي أكبر (عندما ينصح الاقتصاديون الأميركيون الصين بتعزيز الاستهلاك والتقليل من الادخار فإنهم في واقع الأمر يروجون للعادات السيئة للثقافة الأميركية والتي تدخر وتستثمر بشكل محدود للغاية لمستقبل أميركا).
ثانيا، إن تدفق الادخار والاستثمار هو أمر عالمي، وبلد مثل الصين لديها معدل ادخار مرتفع يتجاوز احتياجاتها الاستثمارية الداخلية ويمكنها أن تدعم الاستثمار في أجزاء أخرى من العالم لديها مدخرات أقل، ولا سيما الدول المنخفضة الدخل في أفريقيا وآسيا. إن الشعب الصيني يشيخ بشكل سريع والعائلات الصينية تدخر من أجل التقاعد. ويدرك الصينيون أن أصولهم المالية العائلية -لا أطفالهم العديدين أو الضمان الاجتماعي الحكومي- هي التي ستكون المصدر الرئيس لأمنهم المالي. وفي المقابل تفتقر الدول المنخفضة الدخل في أفريقيا وآسيا لرؤوس الأموال، لكنها تتمتع بالشباب. وهذا يعني أن بإمكانها أن تقترض من كبار المدخرين في الصين من أجل تمويل عملية بناء سريعة وضخمة للتعليم والمهارات والبنية التحتية، وذلك من أجل تعزيز ازدهارها الاقتصادي في المستقبل.
الاستثمار في المسار الصحيح
ثالثا، لا يؤدي ارتفاع معدل الادخار العالمي تلقائيا إلى ارتفاع معدل الاستثمار ما لم يكن موجها بالشكل الصحيح، وإلا فإنه قد يتسبب في شح بالإنفاق وفي بطالة. فالأموال التي يتم إيداعها البنوك ولدى الوسطاء الماليين الآخرين (مثل صناديق التقاعد والتأمين) يمكن أن تمول نشاطات إنتاجية أو مضاربة قصيرة الأجل (مثل القروض الاستهلاكية والعقارات). وقد بنى مصرفيون عظماء في الماضي -مثل جاي بي مورغان- صناعات مثل السكك الحديدية والصلب، أما مديرو الأموال اليوم فيشبهون المقامرين أو حتى المحتالين مثل تشارلز بونزي.
"بنى مصرفيون عظماء في الماضي -مثل جاي بي مورغان- صناعات مثل السكك الحديدية والصلب، أما مديرو الأموال اليوم فيشبهون المقامرين أو حتى المحتالين مثل تشارلز بونزي"
رابعا، تعتمد استثمارات اليوم ذات العوائد الاجتماعية المرتفعة -مثل الطاقة المنخفضة الكربون وشبكات الكهرباء الذكية للمدن والأنظمة الصحية المبنية على المعلومات- على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تساعد الاستثمارات العامة والسياسات العامة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وهذا ما كان عليه الحال لفترة طويلة. وما كان لشبكات السكك الحديدية والطيران والسيارات وأشباه الموصلات والأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمي والتكسير الهيدروليكي والطاقة النووية وعلم الجينوم والإنترنت، أن ترى النور لولا تلك الشراكات.
إن مشكلتنا العالمية اليوم هي أن الوسطاء الماليين في العالم لا يقومون بشكل صحيح بتوجيه المدخرات الطويلة الأجل لتتحول إلى استثمارات طويلة الأجل. وتتفاقم المشكلة بسبب حقيقة أن معظم الحكومات (والولايات المتحدة مثال واضح) تعاني من نقص الاستثمار المزمن في التعليم والتدريب على المهارات والبنية التحتية على المدى البعيد. ويعود نقص الاستثمار الخاص بشكل أساسي إلى نقص الاستثمارات التكميلية من القطاع العام. إن قصار النظار من خبراء الاقتصاد الكلي يقولون إن العالم يعاني من نقص الاستهلاك، ولكن الحقيقة هي أن العالم يعاني من نقص الاستثمار.
والنتيجة هي طلب عالمي غير كاف (استثمارات عالمية أقل من المدخرات العالمية) وتدفقات رأسمالية على المدى القصير متقلبة للغاية من أجل تمويل الاستهلاك والعقار. ومثل تلك التدفقات القصيرة المدى معرضة لتغير مفاجئ في الحجم والاتجاه. فقد جاءت الأزمة المالية الآسيوية سنة 1997 بعد توقف مفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال لآسيا، وأدى التوقف المفاجئ للإقراض القصير الأجل بعد انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008 إلى حدوث الركود العظيم، والآن تواجه الصين المشكلة نفسها حيث أصبحت الأموال التي تخرج من البلاد أكثر من تلك التي تتدفق إليها بشكل مفاجئ.
الصين بين الاستثمار والاستهلاك
إن نصيحة التيار السائد في الاقتصاد الكلي للصين -تعزيز الاستهلاك المحلي ورفع سعر اليوان الصيني لتقليل الصادرات- تفشل في اجتياز اختبار حلوى الخطمي، فهذه النصيحة تشجع على الاستهلاك الزائد عن الحد ونقص الاستثمار وارتفاع البطالة في مجتمع يشيخ بسرعة وفي عالم يمكن أن يستفيد كثيرا من الادخار المرتفع لدى الصين وقدراتها الصناعية.
"السياسة الصحيحة هي توجيه مدخرات الصين المرتفعة للمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والمهارات في دول أفريقيا وآسيا ذات الدخل المنخفض"
والسياسة الصحيحة هي توجيه مدخرات الصين المرتفعة للمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والمهارات في دول أفريقيا وآسيا ذات الدخل المنخفض. ويعتبر إنشاء الصين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومبادرتها "حزام واحد، طريق واحد" من أجل تأسيس شبكات نقل واتصالات حديثة في المنطقة، خطوات في الاتجاه الصحيح. فهذه البرامج ستمكن الصين من الاستمرار في تشغيل مصانعها بمعدلات عالية من أجل إنتاج السلع الاستثمارية اللازمة للنمو السريع في الدول المنخفضة الدخل حاليا. ويجب السماح للعملة الصينية بالانخفاض وذلك حتى تكون صادرات السلع الرأسمالية الصينية لأفريقيا وآسيا بأسعار معقولة.
بشكل عام يتوجب على الحكومات توسيع دور بنوك التنمية الوطنية والمتعددة الجنسيات (بما في ذلك بنوك التنمية الإقليمية لآسيا وأفريقيا والأميركتين والدول الإسلامية)، من أجل توجيه المدخرات الطويلة الأجل من صناديق التقاعد وصناديق التأمين والبنوك التجارية إلى استثمارات عامة وخاصة طويلة الأجل في الصناعات والبنية التحتية للقرن الحادي والعشرين.
لا يمكن للبنوك المركزية وصناديق التحوط أن تحقق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي على المدى الطويل، فقط الاستثمارات الطويلة الأجل -سواء في القطاع العام أو الخاص- يمكن أن تنقذ الاقتصاد العالمي من حالة انعدام الاستقرار والنمو البطيء التي يعيشها حاليا.
-
أستاذ في التنمية المستدامة ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا، ومستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية للألفية
لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح يوم الأربعاء مدعومة بنتائج كل من بنك كريدي أجريكول وشنايدر إلكتريك التي لاقت ترحيبا كبيرا في السوق.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 في المئة إلى 1267.11 نقطة بعد أن نزل بنسبة مماثلة في الجلسة السابقة.
وصعد سهم كريدي أجريكول نحو خمسة في المئة بعدما فاقت نتائجه التوقعات وبعد أن تعهد البنك بثبات العائد للمستثمرين وبقاعدة رأس مال صلبة في المستقبل في الوقت الذي وضع فيه خططا لتبسيط هيكل الملكية الذي يلقى انتقادات كثيرة.
وصعد سهم شنايدر إلكتريك خمسة في المئة أيضا بعد إعلان النتائج.
وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3 في المئة وكاك 40 الفرنسي 0.1 في المئة وداكس الألماني 0.4 في المئة عند الفتح
دفتريوس يحلل: ما هي تداعيات "التجميد الأكبر للنفط"
قبل شهر تقريباً، كان وزير الطاقة النيجيري هنا في أبوظبي، وقال في مقابلتنا معه إن دولته تحتاج إلى عمل طارئ لمحاولة رفع الأسعار. إذاً كانت التوقعات عالية جداً، ونتائج الاجتماع في الدوحة كانت ضئيلة جداً.
كان هناك اجتماع عُقد الخميس والجمعة الماضيين حول زيادة بنسبة 10 في المائة، ثم زيادة أخرى بنسبة 3 إلى 5 في المائة، الاثنين، وسط آمال بتخفيض الإنتاج. ولكن ما رأيناه هنا كان مجرد تثبيتاً لمستوى الإنتاج من قبل أعضاء أوبك وغيرها، ولكن السوق لم يصب بالهلع.
وهذا يعني أننا ربما وجدنا أرضاً مشتركة في السوق اليوم، وسعر 32 دولاراً للبرميل لا يعادل سعر الاثنين الذي بلغ 35 دولارا، ولكنه أفضل مما كان عليه الأسبوع الماضي، وهو 27 دولارا.
ولنُلخّص ما يحدث، الاستراتيجية السعودية ستثبت الإنتاج على المستوى الحالي، وسيصبح لدينا انخفاض بالإنتاج في السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق.
تراهن هذه الدول على أن تثبيت الإنتاج بمستوى 1.75 مليون برميل في اليوم، سيؤدي إلى تآكل فائض النفط ففي السوق، ما سيخفض إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.
لست متأكداً من أن هذا ما سيحدث، ولكن يبدو أن السوق هادئ الآن.
ماذا عن إيران بعد رفع العقوبات عنها، هل تلعب إيران دوراً في هذا؟
نعم، لإيران دور في هذا. إذ أخبرني مصدرٌ خليجي حضر اجتماعات الدوحة، أن هذا الاتفاق يشترط مشاركة التابعين وغير التابعين لأوبك، لذلك هناك علامة استفهام كبيرة حول إيران والعراق أيضاً.
وأخبرني وزير الطاقة الإيراني في الشهريين الأخيرين، إن دولته لن تخضع لأي صفقة جديدة من التابعين وغير التابعين لأوبك، إذ كانت تحت العقوبات الاقتصادية في الأربع سنوات الأخيرة، ولن تخفضا من إنتاجها بما أنها عانت من تلك العقوبات.
أما العراق، فهو ينتج الآن 4.3 مليون برميلاً في اليوم، ويتطلع للوصول إلى ستة ملايين برميلاً في اليوم بحلول عام 2020، ولا يريد تخفيض الإنتاج أيضاً.
أما الوزير الفنزويلي، الذي كان يركض بين الشرق الأوسط وروسيا في الأيام العشر الأخيرة، سيعود إلى طهران غداً ليجلس مع وزيري النفط الإيراني والعراقي، ليرى ما سيقولونه.
لكن من الصعب أن يكون هناك صفقة قريبة إن لم يكن العراق جزءاً منها، وتريد إيران رفع معدل إنتاج نفطها في النصف الثاني من 2016، وسيكون ذلك صعباً إثر توتراتها مع السعودية.
الاحتياطي الفيدرالي ينظر في عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام
يفكر أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، في تغيير مسار خطتهم لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وفقا لما أظهرته دقائق من الاجتماع الأخير للمجلس.
وأظهرت أوراق الاجتماع، أمس الأربعاء، أن بعضا من أعضاء المجلس كانوا قلقين من تباطؤ الاقتصاد العالمي وما قد يلحقه من ضرر بالولايات المتحدة.
واتفق مسؤولو السياسات الاقتصادية الأمريكية على "تزايد حالة الشك" منذ قرار رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وأدرك بعض الأعضاء أن أوضاعا اقتصادية أكثر قسوة ستكون "مساوية تقريبا" لمزيد من الارتفاعات في الفائدة.
وصوت أعضاء المركزي الأمريكي بالإجماع على رفع الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس، ما بين 0.25 و0.5 بالمئة، في ديسمبر/ كانون أول.
ومنذ هذا القرار، واصلت أسعار النفط تراجعها وتعرضت أسواق الأسهم لتقلبات كبيرة.
وقال عمر ازنار، مدير تحليل الأسواق في "كومنولث فورين إكستشينج" :"الدقائق تشير في الواقع إلى لغة رقيقة (عدم الاتجاه لإجراءات قاسية) من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح انخفاض احتمال رفع سعر الفائدة في مارس/آذار".
تأثير اقتصادي
ووفقا لما جاء في دقائق الاجتماع :"لاحظ الأعضاء أنه إذا ما استمرت الأوضاع المالية العالمية القاسية، فإنها قد تكون عاملا يزيد من مخاطر الهبوط "على الاقتصاد الأمريكي.
واتفق الأعضاء على أنه من المبكر جدا تحديد ما إذا كانت البيانات تمثل مبررا لتغيير المسار، لكنهم يخططون للاستمرار في مراقبة الموقف.
وفي شهادتها أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، حذرت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من احتمال تضرر نمو الاقتصاد الأمريكي بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي.
ويمثل التباطؤ الاقتصادي في الصين ودولا ناشئة أخرى عاملا قد "يؤثر على الاقتصاد الأمريكي".
وأظهرت الدقائق أيضا أن الأعضاء كانوا قلقين من تأثير التباطؤ الصيني على المكسيك وكندا، كونهما أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة
بيانات التضخم في الصين لشهر يناير تظهر إستمرار الضغوط الانكماشية
شنغهاي (رويترز) - تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين في يناير كانون الثاني بفعل زيادة في أسعار السلع الغذائية لكن أسعار المنتجين واصلت الهبوط للشهر السابع والاربعين على التوالي مع تراجع أسعار السلع الاولية وضعف الطلب مما يزيد الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للاحصاءات يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي متجاوزا بشكل طفيف متوسط توقعات السوق وبعد زيادة بلغت 1.6 بالمئة في ديسمبر كانون الاول.
وقال محللون إن هذا الارتفاع المحدود يرجع إلى زيادة قدرها 4.1 بالمئة في أسعار السلع الغذائية قبل إحتفالات السنة القمرية الجديدة ولا يشير إلى أي تحسن ملموس في النشاط الاقتصادي أو طلب المستهلكين.
وظل تضخم أسعار المستهلكين للسلع غير الغذائية معتدلا إذ سجل معدل نمو سنوي بلغ 1.2 بالمئة في يناير كانون الثاني بزيادة طفيفة عن الشهر السابق.
وهبط مؤشر أسعار المنتجين 5.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني بعد إنخفاض بلغ 5.9 بالمئة في ديسمبر كانون الاول.
وقال خبراء اقتصاديون ببنك (يه إن زد) في مذكرة بحثية "بشكل عام فإن الصين من المرجح أن تواجه ضغوطا لإنكماش الاسعار في الفترة الباقية من العام."
"بالاضافة إلى مخاطر إنكماش الاسعار فإن الصين إستمرت تواجه تدفقات رؤوس أموال إلى الخارج في يناير مع مزيد من التراجع في الاحتياطيات الاجنبية. لذلك نحن نعتقد أنه توجد حاجة إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية. نحتفظ بتوقعاتنا للصين بأن تخفض نسبة الاحتياطي الالزامي لدى البنوك بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الاول."
ستاندرد اند بورز تخفض تصنيف السعودية نقطتين وتراهن على ان يتجاوز معدل النمو السنوي للدين 7% من اجمالي الناتج الداخلي
باريس – (أ ف ب) – خفضت وكالة “ستاندرد اند بورز″ الاربعاء تصنيف السعودية الائتماني نقطتين الى “أ-” بدلا من “أ+” عازية هذا القرار الى تراجع اسعار النفط.
وقالت الوكالة ان “تراجع اسعار النفط سيكون له وقع كبير على الاجل الطويل على مؤشرات الموازنة والاقتصاد في السعودية نظرا الى اعتمادها الكبير على الثروة النفطية”.
واضافت ان “عامل الاستقرار يعكس توقعاتنا بان السلطات السعودية ستتخذ تدابير لتفادي اي تدهور جديد للوضع الاقتصادي للحكومة اكثر من توقعاتنا الحالية”.
وتراهن الوكالة على ان يتجاوز معدل النمو السنوي للدين السعودي 7% من اجمالي الناتج الداخلي في المملكة بين عامي 2016 و2019، الفترة التي تتوقع فيها ان يراوح سعر برميل النفط بين 40 و50 دولارا.
كما خفضت الوكالة تصنيف البحرين وعمان وكزاخستان المنتجة ايضا للنفط. وخفضت تصنيف سلطنة عمان من “ب ب ب+” الى “ب ب ب -” والبحرين من “ب ب ب -” الى “ب ب” وكزاخستان من “ب ب ب” الى “ب ب ب -“.
لكن الوكالة لم تخفض تصنيف روسيا الائتماني وبقي “ب ب +” مع آفاق سلبية بعدما كانت حذرت في تشرين الاول/اكتوبر من خفض محتمل.
رد مع اقتباس
