رد مع اقتباس
تساؤلات وقلق
ويرى الدكتور محمد الزدجالي أن هناك تخوفا غير مبرر من البعض تجاه تعمين المحاماة، يتمثل في أنه قد يؤثر في أعداد المحامين في السلطنة وبالتالي ندرة المحامين وقلتهم، لكن «الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي المحامين العمانيين في السلطنة يبلغ 594 محاميا، جميعهم يمكنهم الترافع أمام المحاكم الابتدائية البالغ عددها 44 محكمة ابتدائية في كافة ولايات السلطنة، ومنهم 302 محام يملكون تراخيص الترافع في الابتدائية فقط».
وأضاف: «بقية المحامين البالغ عددهم 292 محاميا يملكون تراخيص الترافع أمام محاكم الاستئناف البالغ عددها 13 محكمة، منهم 94 محاميا يملكون تراخيص الترافع أمام المحكمة العليا، بمعنى أن من يملك صفة المحامي للترافع أمام المحكمة العليا يمكنه الترافع أمام جميع المحاكم، والذي يملك تصريح الترافع أمام محاكم الاستئناف يمكنه الترافع أمامها وأمام المحكمة الابتدائية، وبالتالي فإن ذلك مؤشر على كثرة المحامين العمانيين إذا ما تم تقسيمهم على عدد المحاكم، كما أثبت المحامي العماني كفاءته، بدليل أنه تم تعمين الترافع أمام المحاكم الابتدائية منذ 7 سنوات، وتلك المحاكم التي تُؤسس فيها القضايا، وبالتالي فإن المحامين العمانيين استطاعوا خوض غمار الترافع وتغطية كافة القضايا التأسيسية».
وحول علاقة التعمين بارتفاع أتعاب المحامين أوضح الزدجالي قائلا: «سيتم بداية من العام القادم إنهاء صفة المحامي عن 324 محاميا غير عماني عملوا أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وهذا قد يعكس تخوفا لدى البعض من أن تعمين المهنة يؤدي إلى ارتفاع الأتعاب، ولكنني أرى أن ذلك غير منطقي، لأن المحامي الوافد يعمل تحت إشراف مكتب عماني للمحاماة، وبالتالي من يحدد الأسعار هو المكتب العماني وليس المحامي».
كما أوضح أن بعض مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية والتي تنادي بأنها ستتضرر من مسألة التعمين هي مكاتب افتتحت خلال السنتين الماضيتين وهي تعلم بأن السماح للمحامي الوافد ينتهي بنهاية ديسمبر 2016، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن المحامي العماني يجب أن يستعد لمسألة التعمين منذ فترة، لأن الأمد غير مفاجئ وليس بالأمر الجديد.
