شي جميل ..
شقرآ عزيزتي عالخبر ..
مسقط-أثير
علمت “أثير” من مصدر مطلع بأن مجلس الشورى يعمل على تقديم طلب لاستجواب معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على خلفية مخالفات قانونية ارتكبتها الوزارة.
وأوضح المصدر بأن مجموعة من الأعضاء تجاوز عددهم النصاب القانوني المحدد بـ 15 عضوا وقعوا على طلب استجواب الوزير.
وقال المصدر بأن طلب الاستجواب يمر الآن في إجراءاته الأخيرة لتقديمه.
جدير بالذكر أن المادة (58) مكررا (43) من النظام الأساسي للدولة نصت بـ ” يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان”
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
شي جميل ..
شقرآ عزيزتي عالخبر ..
...
لـ نفسي
خالفي الورد وأزهري في كل الفصول
إن كُنْتَ تَحْمِلُ في قلبِكَ عتباً تِّجاهي صارِحني بِه 🌸
...
نسأل الله التوفيق للجميع ..
والدي الحبيب :
لن يضيع ما علمته لي ..
و الذي غرستهُ في نفسي ..
وسأظل دوماً إبنتك التي تفخر بها ..
و لن أخيب ظنك بي يا أبي الحبيب.
شكرا لمجلس الشورى الدولة يوجد بها دستور ونظام وقانون وقائد عظيم وملك كريم يحكم البلاد وليس الوزير يصدر قرار يخالف ذالك جزاهم الله كل خير تحياتي
قال تعالى / وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا / وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا / صدق الله العظيم
شكرا لمجلس الشورى الدولة يوجد بها دستور ونظام وقانون وقائد عظيم وملك كريم يحكم البلاد وليس الوزير يصدر قرار يخالف ذالك جزاهم الله كل خير تحياتي
شكراً على الخبر
استجواب ليس الا وسيظل وزير .
تقديري
مهما استجوب مجلس الشورى الوزراء يبقى حبر ع ورق ولا يصل التقرير الى المقدام السامي مو اول مره يتم الاستجواب وتنتهي مدة الاعضاء ولن يستلمو اي رد من مجلس الوزراء
الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية لاتتوقف أبدا عند سطر حزين قد تكون النهاية جميلة
حسسوني شسمه ...
كسير و عوير على قولت شيابنا ..
♡
لا تختلفين عن الزهور سوى أنكِ تتوردين دون سقيا !
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية
الاستجواب يوضح لكل الاطراف سبب التصرف وقد يكون في مصلحة الجميع وتجديد حسب ضروف الوقت والاستخدام ومتطلبات المواطنيين فالتجديد مطلوب