بعد غد.. بلدية مسقط تُطبّق جزاءات إدارية جديدة على المُخالفين.

[☆ تركية ☆]

مسقط-أثير


يبدأ بعد غد الثلاثاء 25 أبريل 2017م تطبيق القرار الإداري رقم (55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، وذلك في إطار تنظيم العمل البلدي وممارسة الأنشطة التجارية، وحماية الصحة العامة، ومواجهة التلوث الناتج عن الأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية وغيرها.



حيث تضمن القرار الجزاءات الإدارية على ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، وعدم تجديد الترخيص البلدي، ومخالفات العاملين، ومخالفات المحلات(التجارية، المهنية، الصناعية، الترفيهية، والصحية) ومرافقها، ومخالفات الصحة الوقائية، والمخالفات الضارة بالبيئة.

وقد نصت المادة الأولى من القرار على أن توقع الجزاءات الإدارية على مخالفة الأمر المحلي رقم(32/97) بشأن حماية المرافق التابعة للبلدية، والأمر المحلي رقم (1/2001) في شأن تنظيم الأسواق، والأمر المحلي رقم (1/2006) بشأن وقاية الصحة العامة، والقرار الإداري رقم(168/2011) باعتماد لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، وذلك وفقاً لجدول الجزاءات المرفق بالقرار.
كما قضت المادة المشار إليها على أنه في حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفة بعد توقيع الجزاء المقرر تُفرض غرامة إدارية مقدارها(50) ريالاً عمانياً عن كل يوم تستمر قيمة المخالفة لمدة(60) يوماً، وفي حال استمرارها يُلغى الترخيص مع عدم السماح للمُخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء(6) أشهر من تاريخ الإلغاء. وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من بعد غد الثلاثاء.

[☆ تركية ☆]

تفصيلاً للجزاءات الإدارية لهذه المخالفات:

ممارسة نشاط دون ترخيص

ينص القرار في لائحته الأولى(أ) حول ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي على مخالفة المؤسسات التي لا تمتلك ترخيص بممارسة النشاط التجاري وفقاً للآتي، بحيث تخالف المحلات التجارية المخالفة بغرامة مقدارها (300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، وتخالف الأنشطة الصناعية البسيــــــــــطــة بغرامة(500) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، في حين تعاقب المسالخ، ومزارع تربية الدواجن، وحظائر الحيوانات بغرامة مقدارها(400) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، وتخالف المصانع والمنشآت السياحية والمراكز التجارية والمخازن ومقاهي الشيشة المخالفة بغرامة(1000) ألف ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، وتخالف مطاعم إعداد وجبات الولائم والمناسبات بغرامة(500) ريال عماني، وإتلاف الوجبات فـي حالة ثبوت عدم صلاحيتها، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص.


عدم تجديد الترخيص البلدي

ويتضمن القرار في اللائحة(ب) مقدار الجزاءات والغرامات المترتبة على عدم تجديد الترخيص البلدي، حيث تخالف المحلات التجارية غير المجددة للترخيص بغرامة (200) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص، وتخالف الأنشطة الصناعية البسيطة غير المجددة للترخيص بغرامة مقدارها ( 300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص. وتخالف المسالخ، ومزارع تربية الدواجن، وحظائر الحيوانات غير المجددة للترخيص بغرامة مالية مقدارها(300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص، وتخالف المصانع والمنشآت السياحية والمراكز التجارية والمخازن ومقاهي الشيشة غير المجددة للترخيص بغرامة(500) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص، ويخالف كل من يقوم بممارسة نشاط بخلاف المرخص به بغرامة(500) ريال عماني، ووقف النشاط غير المرخص به، ويخالف كل من يقوم بإجراء أي تعديلات تتعارض مع الاشتراطات الصحية دون موافقة البلدية بغرامة مقدارها(200) ريال عماني، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعديل، ويخالف كل من ينقل النشاط من محل إلى آخر دون الحصول على ترخيص بلدي بغرامة مقدارها(200) ريال عماني، وإلغاء الترخيص السابق، ويخالف كل من لا يبرز الترخيص أو دفتر الزيارات فـي مكان بارز بالمحل بغرامة مقـدارها(50) ريالا عمانيا، ويخالف كل من يقوم بعمليات النقل أو التوزيع عن طريق سيارات غير مرخصة بغرامة مقدارها(200) ريال عماني، والوقف عن العمل حتى يقوم بتصحيح المخالفة، ويخالف كل من يغلق محله لتجنب التفتيش بغرامة(100)ريال عماني، كما يعاقب من يقوم بإعادة فتح المحل قبل انتهاء فترة الغلق بدون موافقة البلدية بغرامة(300)ريال عماني، وإعادة غلق المحل إلى حين انتهاء فترة الغلق، ويخالف كل من يعرقل موظفي البلدية المخولين صفة الضبطية القضائية من أداء عملهم بغرامة مالية مقدارها(200) ريال عماني، وغلق المحل لمدة(3) ثلاثة أيام.



مخالفات العاملين

في حين جاء جدول الجزاءات الادارية المتضمن أنواع المخالفات ومقدارها المالي المترتب على مخالفات العاملين وفق البند(ك)، حيث يُخالف العاملون الممارسون للنشاط التجاري دون الحصول على شهادة صحية سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة بغرامة مقداراها(100( ريال عماني، ويُوقف العامل عن العمل لحين الحصول على الشهادة الصحية، ويخالف كل عامل يمارس نشاطا مخالفا لمهنته الموضحة فـي بطاقة إقامته بالوقف عن العمل وإحالته إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، كما يخالف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية أو جروح بغرامة مقدارها(200) ريال عماني، ويوقف عن العمل لحين شفائه بموجب تقرير طبي، ويخالف العامل الذي لا يهتم بالنظافة الشخصية بغرامة مقدارها(20) ريالاً عمانيا، والالتزام الفوري بتنفيذ المطلوب، ويخالف من لا يلتزم بزي العمل أو لبس الخواتم والحلي فـي أثناء العمل بغرامة مقدارها(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، ويخالف الممارس لعادات غير صحية، فـي أثناء العمل «كالتدخين» بغرامة(100) مائة ريال عماني، ويخالف العامل الهارب فـي أثناء التفتيش بغرامة مقدارها(200) ريال عماني.



مخالفات المحلات التجارية والمهنية والصناعية والترفيهية والصحية

ونص جدول الجزاءات في البند(ل) من اللائحة الخاصة بمخالفات المحلات التجارية والمهنية والصناعية والترفيهية والصحية، أن على هذه المحلات التي لا تقوم بإجراء الصيانة اللازمة لها ولمرافقها بفرض غرامة مالية مقدارها(200) ريال عماني، ويمنح المحل مهلة لمدة لا تزيد على(5) أيام لتصحيح المخالفة، وفـي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة(7) سبعة أيام، كما تخالف المحلات التي لا توفر التهوية أو الإضاءة المناسبة بغرامة(50) ريالاً عمانياً، وتمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) أيام لتصحيح المخالفة، وفـي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة(3)أيام، كما يخالف من يقوم بتعديلات فـي تصميم المبنى الداخلي أو الخارجي دون موافقة البلدية بغرامة(200) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) أيام لتصحيح المخالفة، وفـي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة(5) أيام، وفي حالة عدم توفير مصدر للمياه الصالحة للشرب يخالف بغرامة(200) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، وفـي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة(3) أيام، أما في حالة عدم توفير صندوق إسعافات أولية مزود بالمستلزمات الطبية اللازمة يخالف المحل بغرامة(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم توفير مصدر للمياه الساخنة يخالف المحل بغرامة(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم إجراء صيانة أو عدم صلاحية ثلاجات وخزانات مياه الشرب وتمديداتها يخالف بغرامة(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) أيام لتصحيح المخالفة، كما يخالف من لا يقوم بمكافحة الحشرات والقوارض أو لا يتخذ التدابير اللازمة لمنع دخولها بغرامة(100) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، وفـي حالة انتشار الحشرات أو القوارض يغلق المحل لمدة(5) أيام، وفي حالة عدم توفير أدوات الأمن والسلامة يخالف المحل بغرامة(100) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تــزيد على(3 ) أيام لتصحيح المخالفة، وفـي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة(3) أيام، أما في حالة عدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المحل، ونظافة وترتيب الأجهزة والأدوات المستخدمة يخالف المحل بغرامة(100) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، كما يخالف المحل الذي لا يقوم بصيانة توصيلات أو خزانات الصرف الصحي أو تركها مكشوفة بغرامة(300) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) أيام لتصحيح المخالفة، وفـي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة(3) أيام، ويخالف كل من يستخدم أجهزة غير صالحة للاستخدام بغرامة مقداراها( 30) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة مدة لا تزيد على(5) أيام لتصحيح المخالفة، كما يخالف كل من يستخدم أدوات في ممارسة النشاط مصنوعــة من مادة قابلـــة للصـدأ أو التفاعل مع الأغذية والمشروبات بغرامة(100) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عــدم صلاحيــة مرشح المياه وأنابيب التوصيل يخالف بغرامة(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5)خمسة أيام لتصحيح المخالفة، ويخالف كل من لا يقوم بتنظيف الأسطح الملامسة للغذاء أو استخدام منظفات ومطهرات تؤثر على المواد الغذائية ومياه الشرب بغرامة(100) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، وفـي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة(3) أيام. ويخالف كل من يقوم بسوء التخلص من النفايات بغرامة مقدارها(50) ريالا عمانيا بالنسبة للمحلات التجارية، وغرامة مقدارها(20) ريالا عمانيا بالنسبة لوسيلة النقل، مع إزالة أسباب المخالفة. وتبلغ الغرامة المالية المترتبة على تسرب المياه في الشوارع والأماكن العامة(100) ريال عماني بالنسبة للمحلات التجارية، وغرامة(50) ريالا عمانيا بالنسبة لوسيلة النقل، مع إزالة أسباب المخالفة.

[☆ تركية ☆]

مجال الأغذية

ويُخالف كل من لا يلتزم بمواصفات واشتراطات التعبئة والنقل للمواد الغذائية بغرامة(300) ريال عماني، وإتلاف ما يثبت فساده أو عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويخالف كل من يتداول مواد غذائية منتهية الصلاحيـــة أو محظــــورة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة للمحلات التجارية بغرامة(1000) ألف ريال عماني ، وإتلاف المـادة الغذائية، وغلق المحل لمـدة(3) أيام، كما يخالف كل من يتداول مواد غذائية منتهية الصلاحيــــة أو محظـــــورة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة لمصانع الأغذية والمسالخ ومخازن المواد الغذائية ومحلات إعادة التعبئة ومراكز التسوق بغرامة مقدارها(4000) أربعة آلاف ريال عماني، وإتلاف المـادة الغذائية، مع غلق المحل لمدة لا تقل عن(5) أيام حتى إزالة أسباب المخالفة، ويخالف من يروج لمواد غذائية دون موافقة البلدية بغرامة(300) ريال عماني، وإتلاف المـادة الغذائية، وفـي حالة ثبوت عدم صلاحيتها.

أما بالنسبة لتداول وبيع منتجات غذائية تُــعد في أماكن غير مرخصة، فقد حدد لها غرامة مالية مقدارها(300) ريال عماني، مع إتلاف المــادة الغذائية، كما يخالف من يبيع ويتداول أغذية مطبوخة مخزنة من اليوم السابق ومحفوظة بطريقة غير صحية بغرامة(200) ريال عماني، وإتلاف الأغذية، كما يخالف من لا تتوفر لديه أجهزة حفظ المأكولات الساخنة أو الباردة أو غير الصالحة بغرامة(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمـدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، وبالنسبة لعدم توافر أرفف أو دواليب أو ثلاجات ملائمة للتخزين أو الحفظ والعرض فقد نصت الجزاءات بترتب غرامة مالية تبلغ(100) ريال عماني، على كل شرط غير متوفر، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم الالتزام بتخزين أو عرض الأغذية فـي درجات الحرارة المناسبة،(بحيث تكون المطبوخة(64) درجة مئوية، الباردة(10 إلى 4) درجات مئوية، المجمدة(-1 إلى -40) درجة مئوية) بغرامة(100) ريال عماني ، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويخالف من يقوم بحفظ المواد الغذائية في عبوات غير مخصصة لحفظ الأغذية بغرامة مقدارها(30) ريالا عمانيا، وإتلاف العبوات بمحتوياتها. وفي حالة إعادة تجميد المواد الغذائية بعد إذابتها تفرض غرامة مقدارها(50)ريالا عمانيا مع إتلاف المادة الغذائية، ومخالفة عدم توفير ثلاجة تبريد لعرض اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة غرامة مقدارها(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة.

وفي حالة التسبب في حـدوث حالــة تسمــم غذائــي تفرض غرامة مقدارها(2000) ريال عماني، وغلق المحل لمدة لا تزيد على(10) أيام مع إزالة أسباب المخالفة، وفـي حال تكرار المخالفة خلال مدة الترخيص تضاعف الغرامــة، ويلغـى الترخيـــص، ولا يمنح مرة أخرى إلا بعد مرور (6) أشهـــر من تاريخ الإلغاء. ويخالف كل من لا يقوم بالفصل بين المراحل المختلفة لإعداد الأطعمة بغرامة(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، ويخالف من يخلط بين الأغذية النيئة والمطبوخة بغرامة(500) ريال عماني، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، كما يخالف من يستخدم مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بفرض غرامة(100) ريال عماني، والوقف الفوري عن استخدام مصدر المياه إلى حين تصحيح المخالفة، ويخالف كل من لا يتبع المواصفات القياسية المعتمدة للأغذية أو الثابت عدم صلاحيتها مخبريا بغرامة(300)ريال عماني، وإتلاف الأغذية المخالفة، وفي حالة وجـــود مـــواد ضـــارة أو قـــوارض أو حشرات أو آثارها أو أي من أطوارها أو فضلاتها فـي المــادة الغذائية يخالف بغرامة(500) ريال عماني، وإتلاف المـادة الغذائية، وغلق المحل لمدة(3) أيام، وفي حالة عدم الاهتمام بنظافة الأغذية المعروضة يخالف بغرامة(20) ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم الفصل بين أدوات التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية يخالف بغرامة مقدارها(20) ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم توفير الصابون السائل ووسائل التجفيف المناسبة يخالف بغرامة مقدارها(20) ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة إذابة المواد الغذائية المجمدة بطريقة غير صحية يخالف بغرامة(200) ريال عماني وإتلاف المـادة الغذائية.

وفي حالة اتصال سكن العمال بالمحل يخالف بغرامة(100) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، ويخالف كل من يستخدم زيتا غير صالح للطبخ بغرامة(100) ريال عماني، وإتلاف الزيت المستخدم، وفي حالة عدم توفير واستخدام منشار كهربائي لتقطيع اللحوم المجمدة بمحلات بيع اللحوم يخالف بغرامة(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة ويخالف من يقوم ببيع لحوم مجهولة المصدر بغرامة(100) ريال عماني مع إتلاف اللحوم.

ويخالف من يقوم بذبح حيوانات أو دواجن في أماكن غير مرخصة لهذا الغرض بغرامة مقدارها(100) ريال عُماني، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي. وفي حالة عدم التقيد بالأوزان المعتمدة للدواجن المذبوحة بالمسلخ والمبردة بالمحلات تفرض غرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وعند عدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية الخاصة بمسالخ الدواجن تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم الالتزام بوضع ثلج كاف على الأسماك أو عدم استخدام برادات لعرضها تفرض غرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة وإتلاف الكميات غير الصالحة. ويخالف غير الملتزم بنقل مخلفات الذبح بالمسالخ أولا بأول بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا. وفي حالة ذبح الحيوان قبل إجراء الفحص الظاهري عليه من قبل الطبيب/ الفني البيطري يخالف بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي. وعند نزع أجزاء من الذبيحة قبل فحصها من قبل الطبيب/ الفني البيطري يخالف بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، وإتلاف الذبيحة في حال عدم التمكن من تحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ويخالف عدم الملتزم بمواعيد الذبح بالمسلخ المقررة من قبل البلدية بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا. وفي حالة عدم الالتزام بالطاقة الإنتاجية المصرح بها في الأنشطة البيطرية(مزارع الدواجن وحظائر الحيوانات)تفرض غرامة مقدارها(200) ريالٍ عُماني ، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(10) عشرة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم التزام الشركة المشغلة برسوم الذبح المقررة في المسالخ تخالف بغرامة مقدارها(100) ريال عُماني. ويخالف كل من يقوم ببيع الدواجن الحية في الأسواق والأماكن العامة بغرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا. وتفرض غرامة(50) ريالا عُمانيا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بنقل الذبائح من المسالخ إلى المحلات التجارية. وعند إذابة اللحوم المجمدة وبيعها على أنها طازجة تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم. وفي حالة بيع لحوم غير مختومة بختم البلدية أو عدم وجود البيانات التعريفية الخاصة بالذبيحة تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم. وفي حالة تعليق الذبائح خارج أجهزة التبريد أو التجميد يخالف بغرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم في حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني في حالة عدم عزل الحيوانات المريضة في حظائر الحيوانات، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وتغلق الحظيرة لمدة(3) ثلاثة أيام. وفي حالة عدم فصل مواقع تخزين أو تحضير أو إعداد لحوم الخنزير و مشتقاتها تكون المخالفة(200) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. ويخالف من يقوم بحفظ و تخزين المواد الغذائية بطريقة تعيق عملية التفتيش بغرامة مقدارها(25) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة التصرف بالأغذية المتحفظ عليها من قبل البلدية تقرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، ويغلق المحل لمدة(5)خمسة أيام. وعند جود تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي بداخل أي مرفق من مرافق المحل يخالف بغرامة مقدارها(100) ريال عُماني، ويغلق المحل لمدة(3) ثلاثة أيام.




مخالفات الصحة الوقائية

وجاء في جدول الجزاءات الإدارية لمخالفات بلدية مسقط في البند(م) حول مخالفات الصحة الوقائية أنه في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالحلاقة تفرض غرامة مقدارها(70) ريالا عُمانيا، وإتلاف الأدوات غير الصالحة. وعند عدم توفير أو تشغيل جهاز التعقيم تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة استخدام مستحضرات تجميل أو مواد كيميائية غير مسموح بها تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، وإتلاف المستحضرات والمواد المخالفة. وفي حالة استخدام أجهزة طبية غير مصرح بها تكون الغرامة(200) ريال عُماني، مع الالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم توفير غسالات كهربائية لغسيل الملابس تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وعند عدم توفير مكان مخصص مناسب لحفظ الملابس المغلفة والمعلقة تكون المخالفة بغرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم تغطية طاولات كي الملابس بغطاء أبيض ونظيف تفرض غرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وعند عدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لنقل المواد الغذائية يخالف بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا. وفي حالة عدم استخدام أدوات الوقاية اللازمة لعملية خلط الكلور في آبار الشرب ومحطات الصرف الصحي يخالف بغرامة مقدارها(100) ريال عُماني. ويخالف بغرامة(300) ريال عُماني في حالة عدم تركيب جهاز حقن الكلور على آبار الشرب، مع إيقاف ضخ المياه إلى أن يتمَّ توفير الجهاز. وفي حالة ضخ مياه الشرب رغم تعطل جهاز حقن الكلور أو نفاذ مادة الكلور تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، وإيقاف ضخ المياه إلى حين تصحيح المخالفة.

وفي حالة عدم تغطية البئر بغطاء معدني محكم، متحرك وغير قابل للصدأ تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. ويخالف من يقوم بعدم الالتزام بصيانة آبار الشرب بغرامة مقدارها(200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم توفير خزان علوي في أماكن بيع مياه الشرب تكون الغرامة(200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة.

وفي حالة عدم استبدال ملحقات الشيشة بعد كل استعمال أو استخدام فحم صناعي تفرض غرامة مقدارها(100) ريال عُماني، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن( 18) ثمانية عشر عاما تفرض غرامة مقدارها(300) ريال عُماني، والالتزام الفوري بالتوقف عن تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن( 18) ثمانية عشر عاما.

[☆ تركية ☆]

المخالفات الضارة بالبيئة

وأوردت الجزاءات الإدارية لمخالفات بلدية مسقط في البند(ن) الخاص بالمخالفات الضارة بالبيئة(37 ) حالة مع المخالفات التي توازيها. ففي حالة عدم التخلص من الزيوت المستعملة بطريقة صحية وسليمة تفرض غرامة مقدارها(100) ريال عُماني. وكذلك مع استمرار العمل إلى ما بعد غروب الشمس في ورش لحام المعادن الواقعة على الشوارع العامة والتجمعات السكنية تكون الغرامة(100) ريال عُماني. وفي حالة عدم توفير جهاز فصل الزيوت في مغاسل وورش إصلاح السيارات تفرض غرامة مقدارها(100) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وعند إيقاف السيارات المراد صيانتها وإصلاحها خارج حدود الورشة تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا لكل سيارة. وفي حالة ترك الأدوات والمواد المستخدمة في العمل خارج حدود المحل تخالف بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، مع الالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم الالتزام بتغيير الزيوت في الأماكن المخصصة تكون الغرامة(100) ريال عُماني. وعند القيام بعرض مركبات الإيجار في الطرق أو الجسور أو ممرات المشاة أو المواقف العامة أو الميادين العامة تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا على كل سيارة. وفي حالة النقل عن طريق وسيلة نقل غير مرخصة تكون الغرامة(50) ريالا عُمانيا، مع الوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص. وكذلك في حالة استعمال وسيلة النقل في أغراض غير المرخص بها فتكون الغرامة(50) ريالا عُمانيا، مع الالتزام بالأغراض المرخص بها. وفي حالة عدم الاهتمام بنظافة وصيانة وسائل النقل تفرض غرامة مقدارها(30) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة. ويخالف بغرامة مقدارها(300) ريال عُماني في حالة تفريغ المياه في الأماكن غير المخصصة لها. وفي حالة تفريغ ناقلات مياه الصرف الصحي في الأماكن غير المخصصة لها تفرض غرامة مقدارها(500) ريال عُماني. وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وعند التخلص من مخلفات السيارة في الأماكن غير المخصصة لها تكون الغرامة(20) ريالا عُمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة التعامل مع النفايات السائلة من خلال تنظيف السيارات، أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها من البلدية تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. ويخالف من يقوم بتغيير مواقع حاويات جمع النفايات دون موافقة البلدية أو إلحاق الضرر بها كالحرق والإتلاف بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإلزام المخالف بدفع قيمة الحاوية. ويعاقب المتخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها بغرامة مقدارها(100) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة(1) يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.


ويُعاقب كل من يرمي النفايات فـي الأراضي الفضاء(سواء كانت مسورة أو غير مسورة) أو الساحات المفتوحة أو الأودية بغرامة(1000) ريال عماني، وفـي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها. وفي حالة رمي الأنقاض والأشجار وبقايا الأثاث والأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع النفايات تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة(1) يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها. وعند إلقاء جثث أو روث الحيوانات أو الأسمدة في الأماكن العامة أو حاويات جمع النفايات أو بجوارها تفرض غرامة مقدارها(100) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة(1) يوم واحد لتصحيح المخالفة. ويخالف من يقوم بالعبث بمحتويات حاويات جمع النفايات بغرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وعند إيقاف شاحنات شفط مياه المجاري والوقود والمعدات الثقيلة في الأحياء السكنية أو الأماكن العامة أكثر من المدة اللازمة للشفط أو التحميل أو التفريغ تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة أما عند الدخول لمواقع التخلص من النفايات دون الحصول على موافقة البلدية، فتفرض على هذا السلوك غرامة مالية مقدارها(100) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وفي حال تربية الحيوانات أو الدواجن في الأماكن المعدة للسكن دون موافقة البلدية فتفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، ويمنح المخالف مهلة لمدة(3) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم تقيد مالك أو شاغل العقار بأعمال النظافة العامة ومكافحة الآفات تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة(3) ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة.


ويُخالف ملاك المباني متعددة الطوابق غير المتقيدين بأعمال النظافة العامة ومكافحــــة الآفـــات والتخلـــص مــن النفايات بطريقة سليمة بغرامة(300) ريال عماني ، ويمنحون مهلة لمدة(3) أيام لإنهاء المخالفة، وفـي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وفي حالة تجفيف الأسماك في الأحياء السكنية أو الشواطئ أو على أسطح المنازل أو أي مكان عام تفرض غرامة مقدارها(100) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة (3) ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة.

وعند جود تسربات مياه المجاري، أو عدم صيانة خطوط التصريف من المبنى السكني إلى الطرقات والميادين العامة أو الأراضي أو المساكن المجاورة تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة(1) يوم واحد لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة.

وفي حالة جود تسربات مياه المجاري، أو عدم صيانة خطوط التصريف من المبنى(التجاري، السكني التجاري، الصناعي، السياحي) إلى الشوارع أو الساحات العامة فتفرض غرامة مقدارها(1000) ألف ريال عُماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها(3000) ثلاثة آلاف ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة(1) يوم واحد لإنهاء المخالفة. وفي حالة عدم التزام المقاول بتغطية خزانات المياه المستخدمة في أعمال البناء أو خزانات وتمديدات الصرف الصحي الخاصة بسكن العمال فتفرض عليه غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة (3) ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة.

وفي حالة عدم التزام الشركات والمؤسسات الخاصة المسؤولة عن المجمعات التجارية والسكنية المتعددة الطوابق والمنشآت الفندقية بتوفير حاويات نقل النفايات أو عدم نقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها أولاً بأول فتفرض غرامة مقدارها(300) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة(3) أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وفي حالة عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، أو إلقاؤها في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك فتفرض غرامة مقدارها(100) ريال عُماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها(300) ثلاثمائة ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة(1) يوم واحد لإنهاء المخالفة.

ويُخالف من يوجد تسرب المواد النفطية وما فـي حكمها إلى الشـــوارع من ناقــلات النفـــط، أو من محطــات الوقــود بغرامة قدرها(1000) ريال عماني ، وفـي حال التكرار تفرض غرامة(5000) ريال عماني مع معالجة الأضرار والمشاكل البيئية فورا.

وفي حالة استغلال مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأغراض الري فتكون الغرامة(100) ريال عُماني، مع إنهاء المخالفة فورًا. وفي حالة جود بؤر توالد الحشرات والقوارض داخل المنزل وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، وإعطاء مهلة(3) ثلاثة أيام لإنهاء أسباب المخالفة. وعند ترك المركبات المهملة في المواقف العامة تخالف بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا تفرض بعد مرور(30) ثلاثين يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على السيارة. ومخالفة البصق في الأماكن العامة فرض غرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا. كما يُخالف من يقوم بإيقاد النار تحت الأشجار أو مكان معد للتنزه إذا أدت إلى تشويه أو الإضرار به أو مضايقة الجمهور بغرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا.

[القعقــــــاع]

السلام عليكم
نتمنى ذلك وأن تطبق القرارات وليس مجرد حبر على ورق.