توتر تونسي في معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا...]

**مفآهيم آلخجل** · 14-10-2014, 03:56 AM

دراسة تؤكد على ضرورة التعاطي بجرأة مع ظاهرة الإرهاب –
تونس- (د ب أ): نقلت وسائل إعلام تونسية أمس عن وجود حالة من الاحتقان على معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا غداة أنباء عن فرض الأخيرة رسوما على دخول التونسيين الى ترابها ردا على اجراءات تونسية مماثلة.
وذكرت وسائل إعلام محلية صباح امس أن المشرفين على المعبر الحدودي على الجانب الليبي بدأوا أمس بفرض رسوم على كل سيارة تونسية تدخل ليبيا بقيمة 30 دينارا ومثلها عن كل تونسي يدخل التراب الليبي.
وأحدثت الإجراءات الجديدة حالة من التوتر في المعبر على الجانب التونسي حيث يعبر الآلاف يوميا للتجارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي إن لا علم للسلطات التونسية بأي اجراءات جديدة من الجانب الليبي وهي لم تتلق في ذلك أي اشعار رسمي.
وأضاف الشواشي: نحن بصدد إجراء اتصالات مع الجانب الليبي ونسعى للتثبت من حقيقة الأوضاع على الميدان».وكانت تونس أدرجت اجراءات ضريبية جديدة ضمن قانون المالية التكميلي المصادق عليه بالمجلس الوطني التأسيسي بهدف انعاش خزينة الدولة التي تشكو من نقص حاد في السيولة. ومن بين تلك الاجراءات فرض ضريبة على كل الأجانب غير المقيمين بتونس بقيمة ثلاثين دينارا (17 دولارا) باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج لدى مغادرة البلاد.
وهناك أكثر من مليون ونصف المليون ليبي يقطن بتونس هربا من الأوضاع الأمنية في ليبيا.
من جانبها حذرت دراسة صادرة عن المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس من تعثر الانتقال الديمقراطي في تونس ما لم يتم التعاطي بـ»جرأة وكفاءة» مع ظاهرة الإرهاب.
وقالت الدراسة إن الإرهاب قد يأتي على الأخضر واليابس لو وقع التهاون في معالجته من الناحية السياسية وإذا لم تكن هناك إرادة سياسية وكفاءة وجرأة في اتخاذ القرارات.
وأرجعت الدراسة تفشي الإرهاب في تونس إلى «ما عاشته من انفلات أمني خطير ووجود مناخ حرية مفرط قد ساهم في انتشار نوع معين من الفكر الديني المتعصب، إضافة إلى ما شهدته بعض الدول المجاورة، في نفس الوقت، من أحداث دموية وانهيار تام لمؤسسات الدولة وبروز كبير لأنصار تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي».واعتبرت الدراسة أن الارهاب تعزز في البلاد مع عودة العديد من الجهاديين المتورطين في أعمال ارهابية في الخارج الى جانب الافراج عن سجناء في قضايا ارهابية بموجب العفو التشريعي الذي صدر عقب الثورة في فبراير 2011.
وشمل العفو زعيم تنظيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض والذي نظم بعد أربعة أشهر فقط من خروجه مؤتمرا للتنظيم بمدينة القيروان التاريخية بحضور 20 الفا من انصاره.
وكانت السلطات التونسية حظرت أي نشاط للتنظيم منذ اغسطس 2013 وصنفته تنظيما ارهابيا بعد ان أثبتت التحقيقات تورطه في الاغتيالات السياسية والتخطيط لأعمال ارهابية في تونس.
ويلاحق الجيش وقوات الامن التونسية انصار التنظيم الناشطين ضمن كتيبة عقبة بن نافع المتمركزة أساسا في جبل الشعانبي غرب تونس على مقربة من الحدود الجزائرية وعدة مناطق أخرى في الجبال والمرتفعات على الحدود.
ومنذ إبريل من العام الماضي سقط العشرات من رجال الأمن والجيش جراء الغام زرعها المسلحون وفي كمائن وهجمات مباغتة في الجبال.
وأوضحت الدراسة أن ظاهرة الإرهاب تطورت بنسق سريع واتخذت أشكالا جديدة وغيرت من طرق عملها ونجحت في استقطاب الشرائح الاجتماعية الأكثر حساسية وهي الشباب وحتى القصر في بعض الأحيان، بواسطة خطاب ديني متعصب يبث الفتنة ويحرض على الكراهية.
وكانت الحكومة المؤقتة الحالية اتخذت حزمة من الإجراءات عقب الهجوم الإرهابي الدموي الذي أوقع 15 قتيلا في صفوف الجيش بجبل الشعانبي في منتصف يوليو الماضي بهدف تطويق منابع الإرهاب.
وعلقت حكومة المهدي جمعة نشاط العشرات من الجمعيات الاسلامية الخيرية ذات التمويل المشبوه وأغلقت مساجد منفلتة وغير مرخص لها كما اغلقت مؤسسات إعلامية متهمة بالترويج للخطاب الديني المتشدد والتحريض على العنف.
ويعتبر إقرار الأمن ومعالجة الإرهاب أولوية مطلقة في عمل الحكومة الحالية التي تستعد لتنظيم انتخابات حاسمة بدءا من 26 من الشهر الحالي ستنقل تونس إلى وضع المؤسسات الدائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي.