تبقى مشاكل وقضايا عاملات المنازل صداعا مزمنا في مجتمعنا؛ فقد فرض وجودها ذهاب ربات البيوت إلى العمل، أو كبر مساحات المنازل، وكذلك ارتفاع عدد أفراد العائلة؛ وبالتالي صارت واقعا ملموسًا في حياتنا.
تتكبد الأسر مبالغ عالية في سبيل استجلابها من الخارج عن طريق المكاتب، أو عن طريق عمال يعملون في السلطنة، وبعد أن تصل تهرب من المنزل للعمل في أماكن أخرى؛ ومنها: أماكن الدعارة، والبعض الآخر حدد هدفه بانتهاء ستة أشهر تطلب المغادرة، ويكون المكتب قد أخلى مسؤوليته منها؛ بحكم انتهاء الضمان كما يزعم.
أسرة استقدمت عاملة آسيوية بمبلغ 1500 ريال عماني، وقد تصل مع المأذونية والتأشيرة لمبلغ 1700 ريال، وبعد وصولها تعلن أنها لن تجلس أكثر من ثلاثة أشهر، ويماطل المكتب في حل المشكلة حتى انتهت فترة الضمان دون حل، وتغادر العاملة السلطنة دون وجود قانون يحمي المواطن من هذا العبث التي تمارسه المكاتب وعاملات المنازل، وذهبت نقوده أدراج الرياح.
عاملة أخرى تُخبر مكفوليها بأنها ستغادر البلاد بعد أن تستكمل مدة الضمان ستة أشهر حسب اتفاقها مع المكتب الذي استجلها، والمكتب يرفض استرجاعها، وتكمل مدتها وتغادر السلطنة، وهناك قصص يندى لها الجبين، والضحية هو المواطن الذي صار يضحي براتبه الشهري من أجل عاملة منزل هو بحاجة لها.
الغريب في الأمر أن دول تلك العاملات تطلب عقود عمل موثقة تحفظ حقوق تلك العاملات وتأمينا صحيا، وتتواصل سفارات تلك الدول مع الكفيل مباشرة كما حدث معي تواصلت سفارة دولة آسيوية جارة لنا لمعرفة مشكلة رعاياها، فاستغربت الأمر: هل يحق للسفارات تتواصل مع مواطنين؟ لماذا لا يتم عن طريق دائرة الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة؟ بل قام مكتب بتهديد الكفيل عن طريق تدخل السفارة في حال حدثت مشكلة مع العاملة، في موقف استفزني في تعدٍّ على سيادة بلد يحكمه قانون، لكن وجود من يسيِّر ذلك المكتب والموظفين فيه هم من عمالة آسيوية أيضا، وقد لا يدركون ذلك، فضلا عن عدم وجود متابعة من مالك المكتب.
قضية عاملات المنازل قضية تُرَاوح مكانها لعدم اهتمام الجهات المعنية بإيجاد حلول وحتى المجالس التشريعية -ومنها مجلس الشورى، الذي لم يتطرق لها أثناء مناقشة معالي الشيخ وزير القوى القوي أثناء استضافته تحت قبة المجلس- فالوضع القائم الآن سيطرة العمالة الوافدة على سوق القوى العاملة والتحكم فيه؛ ومنها: إغراء المواطن بإحضار عاملات أقل من سعر السوق، وبعد وصولها يتم تشغيلها بالساعات في منازل أخرى، وحتى في مؤسسات خاصة كعاملات في الحضانات أو مطاعم، تقوم بإعداد الطعام في المنازل، وتقوم بهذه المهمة فضلاً عن استخدامها في أوكار الدعارة.
من خلال هذا المقال، نوجه نداء لوزارة القوى العاملة في إيجاد حلول وتغيير قوانين تحفظ حق المواطن والقوانين الحالية تتحايل عليها المكاتب والعاملات معاً.
ومن ضمن المقترحات أولاً: تتولى المكاتب كفالة العاملات وإحضارها للبلد كما هي الحال في الدول المجاورة، ويتعاقد المواطن مع المكتب، وتحدد الأعمال التي تقوم بها العاملة وراتبها الشهري والمدة المستغرقة في العمل، ويصدق من القوى العاملة.
ثانيا: يحق للمواطن مقابلة العاملة بالمكتب، ويتعرف إلى شخصيتها قبل توقيع العقد.
ثالثا: يحظر استقدام القوى العاملة دون مكتب معتمد، ولا تصرف لها مأذونية عمل حتى يُضمن استقدام آمن وتحديد جهة عملها تحديداً دقيقا.
رابعاً: تتابع القوى العاملة سير عملية التعاقد على أرض الواقع؛ خشية استغلالها في أعمال أخرى بطرق مبتكرة.
خامساً: يتم احتساب مبلغ التعاقد لمدة سنتين، والضمان سنتين وليس ستة أشهر كما يحدث الآن، مع إيجاد قانون يحفظ الطرفين في ذلك.
سادسا: يحق للمكاتب تشغيل العاملة عند أسر في عقد لا يقل عن ستة أشهر.
سابعا: يحظر على السفارات التواصل مع المواطن أيًّا كانت الأسباب، ويتم مناقشة المشكلة عن طريق دائرة الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة وجهات فصل أخرى كالمحاكم، في حال تعذر حل المشكلة.
ثامنا: البحث عن بلدان استجلاب أخرى غير العاملات من بلدان صارت مألوفة عمالتها تتصدر القضايا العمالية.
أعتقد جازماً أن قضية عاملات المنازل ستظل صداعا إن لم تتعاون الجهات المعنية في إيجاد حل لها؛ فمشاكلهن تزداد يوماً بعد يوم. وستظل الحلول تراوح مكانها ما لم تتحرك الجهات المعنية وتُوْقِف هذا العبث وتحمي المواطن من استغلال عاملات المنازل.
حمود بن علي الحاتمي
سلام للقلوب الصادقة
فعلاً أخي صدى ...
الموضوع غاية ف الأهمية ...
المشكلة حتى لو وضعنا شروط تُلزم الخادمة والمكتب بالوفاء بالعقد المبرم مع الزبون ...
تضرب الخادمة عن العمل ... وهنا لايوجد حل سوى أن تقدم شكوى الى المكتب .... والمشكلة المكتب يماطل .. وقد يعوضك بخادمه مرتجعه من قبل الغير ..
وأنت وحظك ....
السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لاتقوم السفارات بإلزام رعاياها بشروط العقد ؟؟؟؟
شكرا أخي صدى
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
السلام عليكم .. هي فعلا مشكلة وأغلبنا شفنا وجربنا مشاكلهن
الحل : الاتفاق مع مكتب الاستقدام والسفارة والعاملة
بأن تعطى الراتب نهاية كل سنة
وبهذا نحفظ حقوقنا ولو القليل منها
أما اللعبة إلي صايرة ما تنفع تستمر
تعبنا من مشاكلهن وراحت فلوسنا بين المكتب والعاملة نفسها
الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد
فحينما تقول أن الحياة علمتني
تأكد بأنك دفعت الثمن ..
المشاكل هذي مرت على معظمنا ولا حلول .. الحقوق محفوظة للعاملة فقط ..المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سعاد
أما الراتب نهاية السنة فهذي إنسانيا غير مقبولة ولن تحصلي على عاملة بهذا الشرط ابدا
سلام للقلوب الصادقة
هذا الحل إلي خطر في بالي
نشوف حلول الباقي عسى حد يفيدنا بحل مناسب
الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد
فحينما تقول أن الحياة علمتني
تأكد بأنك دفعت الثمن ..
في كل وسائل الإعلام والتواصل والمجالس وكل مكان يتكلموا الناس عن مشاكل الشغالات وحقوق المواطن الضائعه في هذا الشأن بس ما حد حاب يتحرك أو يحفظ حقوق الناس .. بتدفع دم قلبك وبعد شهر راحت وراحت فلوسك ولا اي جهة تحميك أو ممكن تجيبلك حقك .. هذي الحقيقة للاسف
وقد ينكسر في النفس شيئاً لايجبره ألف إعتذار
أعتقد جازماً أن قضية عاملات المنازل ستظل صداعا إن لم تتعاون الجهات المعنية في إيجاد حل لها؛ فمشاكلهن تزداد يوماً بعد يوم. وستظل الحلول تراوح مكانها ما لم تتحرك الجهات المعنية وتُوْقِف هذا العبث وتحمي المواطن من استغلال عاملات المنازل.
اقتبست منك هذه العبارة
اتفق معك
تقديري لشخصك الكريم
انت حر ما لم تضر
الحمد لله من بداية حياتنا ما كانت عاملة المنزل شي أساسي معنا في البيت بالرغم من عملنا خارج المنزل حالنا حال أي موظفة من الموظفات
نظمنا حياتنا على هذا الاساسي بالاعتماد على أنفسنا وفتكينا من شرهن
الله يكون في عون الجميع
تحياتي لك
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
انا شخصيا جايب من العين شغالة مخسرتني فوق 1500 ريال عماني شهر اشتغلت وشردت ولحد هذا اليوم ما شفناها ولا حد اتصل فينا انها ممسوكه او شي الحين صار 4 سنوات
الله لا يوفقها بنت الكلب
هههههه
أعصابك أستاذي ....
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس