رد مع اقتباس
اذا مافيه رسوم شهرية على العمالة يفترض عمل ضريبه دخل 20% ومو 2% لان مالها تاثير يذكر الا مجرد زوبعه كلام ثم تصير اوضاع طبيعية
عندنا قياس بالحوالات سووا من سنه او سنتين رسوم شهرية 200 ريال سعودي كل شهر على العامل الاجنبي يدفعها من راتبه او يدفعها الكفيل تعطي بشكل سنوي قرابة 3 مليار ريال عماني وكل سنه تزيد مع زيادة عدد الاجانب بالاضافة لرسوم التجديد السنوي ورسوم نقل الكفاله من كفيل للثاني لكنها تكون محدوده بعدد المنتقلين ولاجل ضبط الحوالات المباشرة انعمل قانون يمنع تحويل اكثر من الراتب الشهري لكن طلع اساليب تحايل مثل ارسال من الكفيل او مرسل ومستقبل لكنها تكون مكشوفه من خلال عدد الاجانب من كل بلد والتجاره البينية والرحلات ومعدلات الصرف فيسهل ضبط اي مخالفه لان عدد الدول محدوده وعدد الاجانب وحوالاتهم لها سقف اعلى ومفروزه وتبقى او ضاع المحولين داخل الدايره وبعضهم يلجئ لطرق التهريب او غسيل الاموال لتجاوز القانون ففيه حوالات نظامية قرابة 130 مليار ريال سعودي وحوالات غير نظامية قرابة 100 مليار ريال سعودي يعني الثنتين قرابة 23 مليار ريال عماني والرد لعمل مقارنه مع عمل رسوم او ضريبة دخل لان محصلتها قريبه من بعض
نجي لعمان مع حوالات قرابة 3.5 مليار ريال لو انعمل ضريبة دخل او رسوم 20% معناه منح الميزانية دخل 700 مليون ريال عماني بمعنى قرابة 5% من الميزانية والي تم اقتراحها لخفظ النفقات فحتى ما يتم تعطيل مشاريع تنموية تاثر على مستوى التوظيف للمواطنين وللاجانب خاصه انها رسوم او ضرائب تتجه للمالية ويتم اعادة تدويرها في السوق على شكل رواتب او مشاريع وهي نفسها نزلت انفاق او عملت رسوم وكملت بناء مشاريع
التقشف في مشاريع انتاج النفط والغاز ما اضنه ايجابي ولا رفع رسوم كهرباء او وقود انما الي اشوفه افضل هو هدر الوقود باسعار ارخص لاجل جذب استثمارات تكرير نفط مع مشاريع بتروكيماويات لان يفترض رفع الاستهلاك المحلي بشكل يناسب تنمية الصناعة المحلية لان بتوفر من هنا طاقه لاجل جمع مبالغ بينما احتياطيات النقد الاجنبي تهدر عن طريق الاستيراد لمنتجات محلية بالامكان في اي وقت عمل عليها وعلى المشتقات ضرائب دخل او رسوم اضافية تساند عملية تصدير المنتجات الصناعية سواء مشتقات او باقي السلع الصناعية الفائضة عن حاجة السوق المحلي
فالافضل عدم تعطيل مشاريع تنموية حتى ما تتراكم مشاكل عطالة وضعف انتاجية برغم ان مع مرور الوقت بالامكان استثمار البنية الصناعية واستثمار الخدمات في عمل رسوم لاعادة ضبط المصروفات بشكل يعمل توازن حتى لو تراجعت مداخيل الموظفين الا ان عمل باقي الموظفين المواطنين والاجانب يكون مفيد بشكل انتاجي وما يكون عدد كبير عاطل عن العمل واستهلاكي يفقد الميزانيات القادمه رسوم افضل وضرائب افضل تساهم في استمرار الصرف على مشاريع التنمية بشكل يناسب النمو السكاني ويرقي الانتاجية وحتى لو صار فيه مشكلة مع ارتفاع الحولات ففيه حلول مثل ترقية المواطنين والايادي العاملة الاكثر استهلاكية داخل البلد واستبدال المبذرين فوق طاقة الاقتصاد بشكل تدريجي سواء من البلدان نفسها او من بلدان جديدة ترغب في الدخول في السوق لتنشيط اقتصادياتها عن طريق حوالات الايادي العاملة
نسبة الحوالات من عمان قرابة 25% من الميزانية بينما اكبر دوله يتم التحويل منها هي امريكا نسبة الحوالات قرابة 1% من ميزانيتها حتى لو كانت النسبه للاجانب متدنية قياس بنسبة الاجانب في عمان الا ان يفترض تكون الحوالات كنسبه وتناسب قريبة من 2.5% بمعنى حوالات تقترب من 350 مليون ريال عماني بينما باقي المبلغ يدور في الاقتصاد المحلي او يكون عباره عن ضرائب ورسوم وفواتير خدمات
لو فيه انشطه يفترض تعفى من الضرائب او الرسوم يفترض تكون الانشطة الجديده الثابته القابله للاستمرار بحيث تكون فترة تنشيط دعائي وتنافسي في السوق المحلي وفترة الدخول في منافسه في الاسواق الاجنبية لان ممكن تواجه تكالف اولية تحد من تنافسيتها ومع كثافة الانتاج يكون فيه قابلية لنزول الاسعار حتى تكون في متناول الجميع وحتى ترتفع التنافسية وينتعش الاقتصاد يفترض انعاشه بالمشاريع التنموية لان صعب ترفع طاقة انتاجية من دون ترقية للبنى وبدال تكديس عماله متعلمة غالية بالامكان التعامل مع عمالة باعداد مضاعفة في الانتاج وبنفس تكاليف الروات او اقل حتى لو ارتفعت الضريبه على المنتجين الا انها تصب في مصلحتهم لاجل توفير بنى اضافية تساهم في تنمية الاقتصاد افضل من وضع الاحجار امام عجلة التنمية
