رد مع اقتباس
القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في قضية “اللجنة التحضيرية لمهرجان مسقط”
������
نشر في••••••••••••����
05 يناير 2016
حكمت محكمة القضاء الإداري، يوم أمس الأثنين، بالإستئناف المقدم من قبل الشيماء الرئيسية، عضوة المجلس البلدي لمحافظة مسقط ورئيسة اللجنة القانونية فيه، ممثلة ولاية بوشر، ضد بلدية مسقط بشأن تأجيل مهرجان مسقط ، بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع دون الإحالة، بحسب ما ذكر د.محمد علاّم محامي الشيماء الرئيسية.
وأضاف علاّم، و يعتبر هذا الحكم تكييفا من القضاء للموضوع على أنه داخل في إطار أعمال السيادة، ومن ثم خارج نطاق الطعن القانوني. فالحكم لم يخطئ وجهة نظرنا و لكن أدخل القرار ضمن سلطات الدولة.
وذكر: “لا أستطيع إعطاء تفاصيل أكبر أو التحليل أو التعليق دون الحصول على أسباب الحكم خلال أسبوعين أو ثلاثة. وفي جميع الأحوال نحترم وجهة نظر القضاء الإداري وأحكامه، مع احتفاظنا بحق التعليق القانوني عليها”.
و في تصريح للشيماء الرئيسية قالت: “أن تبنيها لهذه القضية باﻹضافة إلى ما ورد جاء متماشيا مع الاجراءات اﻷخيرة التي أعلنت عنها الحكومة في سلسة اجراءاها لترشيد اﻹنفاق والتي من ضمنها تأجيل المشروعات غير الملحة وغير الضرورية، ولعل ما يؤكد بأن مهرجان مسقط غير ضروري بأنه ومن خلال المتابعة ليس ذو جدوى اقتصادية وهذا ما تثبته الموزانة المليونية التي تهدر خلال شهر واحد في كل عام يقابله إيرادات ضئيلة، بينما لو ضخت تلك الموازنة في أحد المشروعات الخدمية المستدامة لكان أجدى خاصة في الفترة الراهنة.
وأضافت: “إدارة الأولويات على كافة اﻷصعدة نراها مغيبة و بحاجة إلى إعادة نظر حتى نرتقي بالبنية التحتية التي هي أساس التنمية والتي تحقق للمواطن قبل المقيم الشراكة الفاعلة مع الحكومة و التي من شأنها تحقيق الرضا العام”.
يذكر أن 24 عضو منتخب بالمجلس البلدي، من أصل 26 عضوا، قد رفعوا عريضة بتأجيل مهرجان مسقط في 2015 لكن المجلس قرر استمراره تزامنا مع احتفالات العيد الوطني الماضي.
وقد سجلت عضوة المجلس البلدي اعتراضها على قرار سبقه صدر في نفس الشهر تحت رقم (86/2015) بتشكيل اللجنة الرئيسية لمهرجان مسقط 2016 دون الرجوع للمجلس البلدي وذلك من خلال تقدمها بتظلم لرئيس بلدية مسقط ممّا اضطر رئيس البلدية بإلغاء هذا القرار و إصدار القرار رقم (100/2015) في ذات الشهر مع تغيير مسماه، وهو القرار الذي دفعها لتقديم تظلم آخر، حيث لم تقم جهة الإدارة بالرد على التظلمين في المهلة الممنوحة بحكم القانون الأمر الذي أفضى لرفع دعوى عدم صحة القرار المذكور لدى محكمة القضاء الإداري.
وبحسب صحيفة الدعوى فإن رئيس بلدية مسقط أصدر قرارا إداريا بتشكيل اللجنة التحضيرية للمهرجان لعام 2016، وهو الأمر الذي فاجئ أعضاء المجلس البلدي بمسقط بسبب وجود توصية بتأجيله ، كما اعتبرته صحيفة الدعوى أيضاً بمثابة مخالفة لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (116/2011م)، حيث نصت المادة (16) وفي بندها رقم (23) بأن الموافقة “على الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة هي من اختصاص المجالس البلدية”.
واعتبرت عضوة المجلس البلدي في صحيفة الدعوى بأن القرار ليس له سند في القانون، وأنه جاء مغايرا لما أوصى به اجتماع المجلس البلدي في يونيو 2014 بتأجيل مهرجان مسقط 2016.
مؤكدة أن رئيس بلدية مسقط، تجاوز اختصاصات المجلس البلدي المتعلقة بالموافقة على المهرجان، واتخذ قرار منفرد بتشكيل لجنة تحضيرية للمهرجان دون الرجوع للمجلس أو توصيته .
وأكدت عضوة المجلس البلدي الشيماء الرئيسية، في صحيفة الدعوى أن التوصية الخاصة بتأجيل المهرجان تم اعتمادها من قبل رئيس المجلس البلدي وصادق عليها وزير الديوان، موضحة أن وزير الديوان وجه رسالة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي اعتبرته ” تعاط جاد ” من قبل جهة الإدارة في الموضوع ودفعاً لتوصية المجلس، مبيّنة أنه لم يتم الاعتراض على توصية تأجيل المهرجان.
وأشارت الشيماء الرئيسية أن بلدية مسقط امتنعت عن تقديم تقرير الرقابة المالية لمهرجان مسقط 2013 و 2014 بعد مطالبات من المجلس البلدي بالحصول عليه.
ويشير قانون بلدية مسقط الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2015م) إلى أن البلدية تتولى تنظيم وتنفيذ المهرجانات، لكن القانون الحالي لم يشر إلى حق اتخاذ قرار الموافقة بالتنظيم، وهو ما يعتبره المجلس البلدي حقا أصيلا له.
شهاب السليماني – البلد
( صحيفة البلد )
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المعتصم بالله
