أفعال مشينه
ضغط وقائي رادع ... وبكفالة قانونية
شكراً أخي صدى
أثير- سيف المعولي
انتشرت خلال هذا الأسبوع مقاطع فيديو تُظهر مشاهد غير أخلاقية، ومنافية للقيم الإسلامية وأخلاق العمانيين وعاداتهم. وكان لانتشار هذه المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للنقاش والحوار والاستفهامات الكثيرة، مع إطلاق دعوات أجمعت على ضرورة تدخل الجهات المختصة لضبط من قام بذلك ليكون عبرة ورادعا للآخرين.
“أثير” تواصلت مع المحامي والمستشار القانوني صلاح المقبالي للحديث عن التكييف القانوني لنشر هذه المقاطع، وما القانون الذي تستند إليه؟ وما العقوبات المترتبة عليها؟
يقول صلاح:” الإجابة عن هذا السؤال تقودنا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (69/2011) ضمن ما تشهده السلطنة من ثورة معلوماتية وتقنية هائلة ، حيث مناط هذا القانون الحفاظ على سلامة استخدام تقنية المعلومات بالشكل الصحيح لما توفره من تسهيل في تخليص المعاملات واختصار للجهد والوقت”.
ويضيف:” بالرجوع لواقعة نشر هذه المقاطع فإنها تشكل جريمة مخالفة لتقنية المعلومات المؤثمة بالمادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت بـ :-” يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل من شأنه المساس بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك”.
ويوضح المقبالي في حديثه:” بإنزال المادة القانونية على الواقعة التي انتشرت نجد بأن صاحب المقطع قد اقترف جنحة نشر مقطع فيديو يمس بالآداب العامة وحشمة المجتمع ، حيث جاءت هذه المادة لحماية الأخلاق العامة والحياء العام للمجتمع. وقد توفرت أركان الجريمة المادية والمعنوية في هذه الواقعة، فالركن المادي يتمثل في قيام الشخص بإنتاج الفيديو كونه صنعه وصوره بنفسه وأيضا قام بنشره وطرحه للتداول عبر وسائل تقنية المعلومات، أما الركن المعنوي فتمثل في القصد الجنائي باشتراطه ضرورة توافر العمد في ارتكاب الجريمة، وقد اتجهت إرادة الشخص إلى صنع فيديو يمس بالآداب والأخلاق العامة وإنتاجه مع علمه بأركان الجريمة”.
وبسؤال لـ”أثير”: من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟ يجيب المقبالي قائلا :” تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أوعلم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمورالضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة”.
ويختم المحامي حديثه لـ”أثير” قائلا:” قال تعالى ” إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون”. المشرع شدد على ضرورة الالتزام بالأخلاق وعدم المساس بالحياء والحشمة العامة. لذا فإن إنزال العقوبات المشددة على مثل هذه الحالات يُعدُّ رادعا لكل من تسوِّل له نفسه المساس بأخلاق أهل عمان الكرماء وسمعتهم”.
سلام للقلوب الصادقة
أفعال مشينه
ضغط وقائي رادع ... وبكفالة قانونية
شكراً أخي صدى
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
سلام للقلوب الصادقة
للاسف الشديد لجاء الشباب الى سوء استخدام التكنلوجيا بدلا من الاستفادة منها في العلم و المعرفة
نتمى تكثيف الوعي المجتمعي من خلال المحاضرات و البرامج الاذاعية و التلفزيونية لتفادي امور نحن لسنا في حاجة لها و غريبة كل البعد عن اخلاق المجتمع العماني المحافظ
من الافضل اننا نرجع قبل عام 2003 ..
تلفون ارنوب لا برامج فيه و لا تقنيات ..
و اتمنى تطبيق قانون شامل متكامل لجميع الفيديوهات المخلة للشرف ..
{ لا حول و لا قوة الا بالله }
الفرق بين العرب والغرب هو فقط بالنقطة ؟
فهم غرب ، ونحن عرب.. أرأيتم ؟
فقط بالنقطة .
وهم شعب يختار ، ونحن شعب يحتار ، نفس النقطة مجدداً !! وهم تحالفوا ، والعرب تخالفوا عادت النقطة مرة أخرى .
هم وصلوا لمستوى الحصانة ، والعرب مازالوا في مستوى الحضانة وما زال العرب يعاني من النقطة .
حقا إنها قمة التمرد على الأخلاق
والمجاهرة في معصية الخلّاق
فلابد من القبض بيدٍ من حديد
لكل من تسول له نفسه ان يضرب
بعادات الدين والوطن عرض الحائط
ما في أحد مرتاحكل واحد معه همه على قده
الناس كـ الأشجار كلما عاملتها بحب وسقيتها و أكرمتها ..أعطتك أطيب ثمارها عامل الناس بحب تحصد أجمل ما فيهم ..
يجب أن تطبق هذه القوانين على كل من تجرأ على التصوير وايضاً من كان
له الدور في نشر المقطع ...
وأتمنى ان يكون هذا الموقف عبره للجميع
وعلى الآباء مراقبه أبنائهم وعدم توفير لهم الحرية التامه
وايضاً اتمنى ان يُحذف هذا البرنامج "السناب " نهائياً من عُمان
وزدنا منگ قُرباً يامن بقُربهِ الأرواحُ ترتاحُ ❤
هل حذف السناب سيحل مثل هذه المشاكل !
فيه ناس مستفيدة من السناب بشكل كبير !
خصوصا متابعة الاشخاص في مختلف المجالات
وزدنا منگ قُرباً يامن بقُربهِ الأرواحُ ترتاحُ ❤