مسقط - الشروق

أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لإجراء امتحانات دبلوم التعليم العام الفصل الثاني للعام الدراسي 2015/‏‏2016م والتي ستبدأ بعد غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى الخامس عشر من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الدكتورة زوينة بنت صالح المسكرية المديرة العامة للتقويم التربوي (المشرفة العامة للامتحانات) أنه تم اختيار (355) مركزا امتحانيا لأداء الامتحانات، وتم تجهيزها وتهيئتها من حيث وسائل الراحة والأمان، وقامت المديريات العامة للتعليم بالمحافظات بتشكيل لجان لمتابعة صيانة وتهيئة مراكز الامتحانات، حيث سيتقدم للامتحانات هذا الفصل (49122) طالبا ودارسا.

وأشارت المسكرية إلى أنه يجب على المتقدمين للامتحانات الالتزام بالأنظمة والقوانين الصادرة في هذا الشأن بالقرار الوزاري رقم (588/‏‏2015م) وخاصة فيما يتعلق بالغش ومحاولته، مؤكدة أن الوزارة ماضية في معاقبة كل من يغش أو يساعد عليه سواء من المتقدمين للامتحانات أو من القائمين على أعمال الامتحانات، حيث قامت الوزارة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2015/‏‏2016م بتطبيق العقوبات على المخالفين للأنظمة بعقوبات متفاوتة أقلها إلغاء درجة المادة التي جرت فيها المخالفة، كما تمت إحالة بعض الحالات للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وفقاً لنوع المخالفة.

وأكدت المديرة العامة للتقويم التربوي أنه على المتقدم للامتحانات إحضار الأدوات الخاصة المسموح بها بالامتحان فقط (الأقلام، المسطرة، الممحاة) مع الآلة الحاسبة للمواد التي تحتاج لآلة حاسبة على أن تكون الآلة ليست من ذات الصفة التخزينية، ويمنع على المتقدم للامتحان إدخال: (الهواتف النقالة وأجهزة النداء الآلي وآلات التصوير والحواسيب الشخصية والآلات الحاسبة ذات الصفة التخزينية والمجلات والصحف والكتب الدراسية والدفاتر والمذكرات وأي شيء له علاقة بالامتحان والحقائب اليدوية والآلات الحادة وجميع أنواع الأسلحة) إلى مركز الامتحان، مع التأكيد على المتقدم بضرورة إحضار البطاقة المدنية أو ما يفيد هويته، حيث أن عدم إحضارها يعد مخالفة لأنظمة الامتحانات ويترتب عليه عقوبات.

وبَّينت المشرفة العامة للامتحانات أنه بعد إعلان النتائج سيفتح باب التقدم لطلبات المراجعة للطلاب والدارسين الراغبين في مراجعة دفاترهم، مشيرة إلى أن نظام التقدم للمراجعة نص على أن: يسمح بالتقدم لمراجعة (3) مواد فقط، وأن يكون التقدم خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج، ولا يحق للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان، وتشكل الوزارة لجانا لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها بما يضمن حق الطالب وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.