الكويت تتوقع عجز 9.5 مليار دينار و تلجأ للاقتراض الخارجي لأول مره منذ 16 سنه

[احمر ابيض اخضر]

رويترز) - توقع وزير مالية الكويت أنس الصالح أن يبلغ عجز الميزانية العامة للدولة النفطية 9.5 مليار دينار (31.5 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 2016-2017.



وتأتي هذه التقديرات أقل من تقديرات سابقة كانت أعلنتها الوزارة في يناير/كانون الثاني الماضي وقدرها 12.2 مليار دينار.



وتحسنت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية وهو ما ظهر في التقديرات الجديدة لميزانية 2016 -2017 حيث تم اعتماد النفط فيها بمقدار 35 دولاراً للبرميل الواحد مقابل 25 دولاراً في تقديرات سابقة.



وقال الوزير أنس الصالح الذي يشغل أيضاً موقع وزير النفط بالوكالة في تصريحات في مجلس الأمة وأرسلتها الوزارة في بيان لرويترز إن إيرادات الميزانية لسنة 2016 -2017 ستكون 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار.



وقدر الوزير حجم استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار.



وقال الوزير "إن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير إلى أن أسعار النفط سوف تظل ولفترة طويلة قادمة أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية".



واضاف أنه سيتم تمويل العجز في ميزانية السنة المالية 2016/2017 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام.



وكمال سيتم اقتراض ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية.



وبين الوزير أنه سيتم تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.



وأوضح أن العجز الفعلي لميزانية الكويت الماضية لسنة 2015-2016 بلغ 5.5 مليار دينار.

[ابا مازن]

مشكلة الكويت هي في الاعتماد شبه الكلي على موارد النفط و رغم امتلاكها من اكبر الصناديق السيادية في العالم غير ان ثروات تلك الصناديق اما مبعثرة من حيث الاستثمار و كذلك الاستثمار في العقار و السندات حالها حال بقية الدول الخليجية و هي بذلك تكون رهينة الدول المستثمر فيها امريكا و بريطانيا في المقام الاول.

المشكلة الاخرى تكمن في الدعم المفرط للسلع و الخدمات مما اثر سلبا على المصروفات و كذلك التاثير الاجتماعي على المواطن الكويتي مما جعله غير منتج و مستهلك بشراهة في اعتماد كلي على الحكومة.

المشكلة الثالثة هي الصرف على تحلية المياة و الكهرباء بالطريقة التقليدية القديمة معتمدة على النفط بدلا من الغاز مما يققل الكفاءة و يزيد في الانفاق و هي سلع مدعوة مما يجعل الهدر في المياه و الكهرباء و الوقود و عدم المسوولية من المواطن و حتى المقيم.

يتسائل ابن الستين و الخمسين و الاربعين اين ذهبت اموال الاجيال القادمة فقد سمعنا عنه و نحن اطفال و هرمنا و ينالنا من خيره شيئا.