ارتفاع الصرف على المركبات الحكومية.. والمالية تُوجه بـ”صفة عاجلة”

[القعقــــــاع]

رصد-أثير


وجّهت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة العمل – بصفة عاجلة – باستخدام أجهزة نظام تتبع المركبات لضبط حركة وتنقل المركبات والآليات الحكومية ومراقبتها.


وقالت وزارة المالية عبر منشور مالي رقم ( 17 ) لعام 2016م- رصدته “أثير”- إن مؤشــرات المصروفات الفعليــة للــوزارات والوحــدات الحكومية أوضــحت اســتمرار ارتفاع الصرف المتعلق باســتخدام المركبات الحكومية والمتمثل في مصروفات استهلاك الوقود والصيانة وقطع الغيار والتأمين.


وأشارت الوزارة إلى أن بعـــض الجهات الحكومية قـــد اســـتخدمت أجهـــزة نظـــام تتبـــع المركبات الـذي مكنهـا مـن متابعـة حركـة وتنقـل المركبات لديها وسـهل إدارة وتتبـع حركـة أسـطول مركباتها, كمـا أسهمت تلك الأنظمة في تقنين الصرف المترتب على استخدام المركبات.


ودعت الوزارة بناء على تجربة بعض الجهات الحكومية إلى تركيب الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتتبع حركـة وتنقـل المركبات في كافة الوحدات الحكومية. والمتابعة الدورية لاستخدام المركبات الحكومية واتخاذ ما يكفل لضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية.


وأوضحت وزارة المالية أن المنشور المالي رقم 17/2016 – وفقا لما رصدته “أثير” – جاء اسـتمرارا للمساعي المبذولة في مراجعـة ومتابعـة أوجه الصرف في الـوزارات والوحدات الحكومية من أجل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وبناءً على مراجعة إغلاق الحسابات الشـهرية للإنفاق العـام حتـى نهايـة شـهر مــايو 2016م.

[البروفيسور عيسى]

"المالية": إجراءات إضافية لترشيد النفقات الحكومية في 2017






"المالية": إجراءات إضافية لترشيد النفقات الحكومية في 2017

◄ اسس اعداد الموازنة تشمل اتخاذ الإجراءات لاحتواء عجز الميزانية ضمن المستويات الآمنة

◄ تعزيز الشراكة بين القطاعين لتعجيل تنفيذ المشاريع وعدم المساس "قدر الإمكان" بالخدمات الأساسية

الرؤية – نجلاء عبدالعال

نشرت وزارة المالية على موقعها الالكتروني اليوم -الاثنين- منشورا بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017، ووجهت الوزارة المنشور إلى جميع المسئولين الحكوميين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، نوهت خلاله إلى صعوبة الوضع الاقتصادي.

وذكرت الوزراة أن إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد النفطية، الأمر الذي يستلزم إعداد المشروع بما يتوائم مع التقلبات المالية والاقتصادية العالمية وبما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

ومراعاةً للوضع المالي الراهن فإنه يتطلب من كافة الوزارات والوحدات الحكومية عند تقديم مشروعاتها لعام 2017 م عدم افتراض أي توسع في ميزانياتها، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب وملحقاتها نظراً لإرتفاع الصرف في هذا البند وإرتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية.

ووضعت المالية 10 أسس لتضعها الوزارات والجهات الحكومية نصب أعينها عند تقدير إيراداتها ومصروفاتها للعام المقبل تتضمنت: الإستمرار في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته، وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات العمومية، مع الإستمرار في تحسين مناخ الإستثمار والعمل على زيادة معدل الإستثمار من الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة إلى التركيز على الإستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي وبالتالي يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية، و في نفس الوقت عدم المساس قدر الإمكان بالخدمات الحكومية الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والضمان الإجتماعي.

وتضمنت الأسس أيضا الاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازني على مدار العقود الماضية، وكذلك التأكيد على ان الكفاءة الاقتصادية يجب ان تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لمشروع ميزانياتها، بجانب رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والتأكيد على الحوكمة الجيدة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ونبهت الوزارة في منشورها إلى اهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلى، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل عجز الميزانية العامة للدولة واحتوائه ضمن المستويات الآمنة.

[البروفيسور عيسى]

الله المستعان


...لاتعليق

[ابا مازن]

جميل هو التوجه الى المراجعة الشاملة التي اوكلتها وزارة المالية على الوزارات و الدوائر الحكومية و هذا ما يسمي المراجعة من القاع الى الأعلى Bottom-Up غير ان جدواها في حالة الأزمات ضعيف لعدم التقيد التام و محاولة نيل حصص اكبر في إطار تنافسي.

ما يتوجب على الحكومة القيام به هو المراجعة الشاملة من خلال لجنة مركزية و فرض التقشف من الأعلى و تحديد حصص اجبارية حسب القدرة المالية و هو ما يدعى المراجعة من الأعلى الى الأسفل Top-Down

[ابا مازن]

جهاز التتبع هو احد الوسائل في الادارة الرشيدة غير انها يتوجب اتخاذ قرارات صارمة من قبل السلطات الأعلى للحد من الإهدار و كذاك المراجعة الشاملة لأسطول السيارات و أغراضها و التقليل منها قدر الإمكان

[صدى صوت]

جميل جدا لكن ماذا بعد وضع جهاز التتبع ؟
هل ستكون متابعه فقط ام ان هناك قانون يعاقب المخالفين ؟
وهل سيكون جهاز التتبع يشمل جميع السيارات والمركبات الحكوميه ؟

[القعقــــــاع]

جهاز التتبع هو احد الوسائل في الادارة الرشيدة غير انها يتوجب اتخاذ قرارات صارمة من قبل السلطات الأعلى للحد من الإهدار و كذاك المراجعة الشاملة لأسطول السيارات و أغراضها و التقليل منها قدر الإمكان

نعم لا بد من ذلك باجراءات صارمة لاننا شاهدنا البعض يستخدم سيارات الوزارة لمصالحه الشخصية .. فأين الامانة

[shaker]

نعم لا بد من ذلك باجراءات صارمة لاننا شاهدنا البعض يستخدم سيارات الوزارة لمصالحه الشخصية .. فأين الامانة

سيدي العزيز ,الحكومة على علم بهذا الأمر علما تام والكل يعرف ويرى السيارات الحكومية في الوديان والجبال والرمال وبين شواطيء البحار وللأسف يفترض أن يعمل بهذا النظام منذ زمن بعيد , وهناك كارثة اخرى للعم والحكومة ايضا على علم بها الا وهي السيارات المستأجرة للوزارات والتي تؤجر بالسنوات وقد لاحظت شخصيا أكثر من 40 سيارة مستأجرة لوزارة التنمية الإجتماعية فتخيلوا رحمنا الله وإياكم إهدار المال العام للدولة
تقديري

[أفتخر عمانيه]

جميل هو التوجه الى المراجعة الشاملة التي اوكلتها وزارة المالية على الوزارات و الدوائر الحكومية و هذا ما يسمي المراجعة من القاع الى الأعلى Bottom-Up غير ان جدواها في حالة الأزمات ضعيف لعدم التقيد التام و محاولة نيل حصص اكبر في إطار تنافسي.

ما يتوجب على الحكومة القيام به هو المراجعة الشاملة من خلال لجنة مركزية و فرض التقشف من الأعلى و تحديد حصص اجبارية حسب القدرة المالية و هو ما يدعى المراجعة من الأعلى الى الأسفل Top-Down

مثل ما قلت اخوي أبا مازن

شي جميل التوجه الى المراجعة الشاملة

والترشيد شي مهم


الله يوفق الجميع

شكرا على الموضوع



تحياتي لك

[ابا مازن]

سيدي العزيز ,الحكومة على علم بهذا الأمر علما تام والكل يعرف ويرى السيارات الحكومية في الوديان والجبال والرمال وبين شواطيء البحار وللأسف يفترض أن يعمل بهذا النظام منذ زمن بعيد , وهناك كارثة اخرى للعم والحكومة ايضا على علم بها الا وهي السيارات المستأجرة للوزارات والتي تؤجر بالسنوات وقد لاحظت شخصيا أكثر من 40 سيارة مستأجرة لوزارة التنمية الإجتماعية فتخيلوا رحمنا الله وإياكم إهدار المال العام للدولة
تقديري

الاستئجار نقطة مهمة و طريقة للتحايل كما هو الحال في استأجار الخبراء و المهندسين بدلا من التوظيف المباشرة و هنا تكون نسب التعمين محققة الان مرتب الخبير يكون تحت بند العقود و هذا ينطبق على الحكومة و الشركات الحكومية و شبه الحكومية ايضا