رب ضارة نافعة فهناك عمل جادة و عزيمة و تكاتف من مختلف الجهات الحكومية و الشعبية للتحفيز العمل نحو التنوع الاقتصادي فالإبداع يخرج من رحم المعاناة و انخفاض أسعار النفط كان بمثابة جرس صحوة و تقويم لتفعيل الخطط
رصد-أثير
أعلنت السلطنة عن خطة لتنويع مصادر الدخل مدتها خمس سنوات، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، حيث يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.
وحسب ما رصدته “أثير” من موقع الجزيرة نت وفقا لما تناوله برنامج “الاقتصاد والناس ” يوم أمس الجمعة، تشمل الخطة خمسمائة برنامج وسياسة اقتصادية تركز على تنمية قطاعات حيوية، كالصناعات التحويلية والتعدين والسياحة والنقل والثروة السمكية
وتقول الخطة 2016-2020 التي جاء ذكرها في بيان للمجلس الأعلى للتخطيط إن ما يزيد على خمسمائة برنامج وسياسة ستسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني إلى قطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة والثروة السمكية.
كما تسهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
وتفترض الخطة استقرار متوسط إنتاج السلطنة النفطي عند 990 ألف برميل يوميا على مدار خمس سنوات.
حيث تسعى السلطنة إلى خفض عجز الموازنة من نحو 11.7 مليار دولار في 2015 إلى حدود 8.6 مليارات دولار خلال العام الجاري، من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضريبة على أرباح الشركات ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية.
وحسب ما رصدته “أثير” تناولت هذه الخطة والكيفية التي ستغير بها خارطة الاقتصاد العماني، وإلى أي مدى ستسهم في خلق فرص جديدة للشباب العماني؟ وعلى أي أساس تمّ اختيار القطاعات والصناعات المتضمنة في الخطة؟ وما أهمية هذه الخطة في تحرير السلطنة من التبعية لتقلبات أسواق النفط العالمية؟
وقال صالح سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى العماني إن انخفاض أسعار النفط خلق عزيمة كبيرة وتوجها حقيقيا لتنويع مصادر الدخل والتوجه نحو القطاعات الإنتاجية الأخرى، لخلق إيرادات للناتج المحلي أو للموازنة العامة للدولة واستيعاب الباحثين عن عمل.
بدوره اعتبر الدكتور أدهم آل سعيد الأستاذ المساعد بكليَّة الاقتصاد والعلوم السياسيَّة في جامعة السلطان قابوس، أن أبرز التحديات التي تواجه التنويع الاقتصادي في السلطنة هي تجانس وتناغم العمل المؤسسي بين المؤسسات التي تطبق الخطة وإيجاد الموارد البشرية المناسبة واستقطاب الاستثمارات.
من جهتها قالت ابتسام الفروجية مديرة مركز الاتصال وخدمات المستثمرين في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن الصناعات التحويلية هي من أكثر ما ستركز عليه السلطنة في تنويع الدخل.
وأوضحت أن المؤسسة والحكومة تعطيان المستثمرين حوافز كالإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء المصانع من ضريبة المواد الأولية الداخلة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن من أهداف المناطق الصناعية خلق فرص عمل للعمانيين حيث تشغل حاليا أربعين ألف موظف من بينهم 37% عمانيون.
وعن دور القطاع الخاص في الخطة الخمسية، أعرب عبد الله المشهور عن أمله في أن يقوم القطاع الخاص بالدور المطلوب منه في الخطة، خاصة مع الفرص المتاحة والحوافز المقدمة له من الحكومة.
أما رئيس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية الدكتور أحمد كشوب، فقد اعتبر أن انخفاض أسعار النفط هو التحدي الأكبر الذي يواجه السلطنة، لكنه قال إن الخطة بمجالاتها الخمس تمضي بشكل جيد ووفق منهجية سليمة.
سلام للقلوب الصادقة
رب ضارة نافعة فهناك عمل جادة و عزيمة و تكاتف من مختلف الجهات الحكومية و الشعبية للتحفيز العمل نحو التنوع الاقتصادي فالإبداع يخرج من رحم المعاناة و انخفاض أسعار النفط كان بمثابة جرس صحوة و تقويم لتفعيل الخطط
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
أتمني ان لا تكون الخطط على حساب المواطن البسيط !!
بعض آلامنا من حسن النوايا .
لعله خيرا ان شاء الله
عسى خير إن شاء الله
اللهم حنانا من لدنك يؤنس ارواحنا
نريد قولا وفعلا على ارض الواقع مو كلام وبس
من أقوال سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة: " ﻻ مستقبل في العالم إﻻ للإسلام السمح الوسط وإن طال الزمان وتمادى الطغيان" المصدر كتاب اﻹستبداد مظاهره ومواجهته.
تو الناس .....
صح النوم .......
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
عسى خيرا
كل واحد يتمنى الخير لوطنه
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية
هذا الكلام من سنوات طوال الحين شو الجديد ؟!
ولا ننتظر لحد ما نقع ومن ثم نبحث عن الحلول ؟!