مسقط-أثير
علمت “أثير” من مصدر مطلع بأن مجلس الشورى يعمل على تقديم طلب لاستجواب معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على خلفية مخالفات قانونية ارتكبتها الوزارة.
وأوضح المصدر بأن مجموعة من الأعضاء تجاوز عددهم النصاب القانوني المحدد بـ 15 عضوا وقعوا على طلب استجواب الوزير.
وقال المصدر بأن طلب الاستجواب يمر الآن في إجراءاته الأخيرة لتقديمه.
جدير بالذكر أن المادة (58) مكررا (43) من النظام الأساسي للدولة نصت بـ ” يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان”