القضاء الإداري تحكم في قضية ترقية موظفي المحكمة

[الفنان4343]

أثير – المختار الهنائي


أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها اليوم برئاسة فضيلة المستشار حسام حامد الهواري في القضية المرفوعة ضد رئيس محكمة القضاء الإداري بصفته، بسبب قرار أصدره بتقفيز بعض موظفي المحكمة لأكثر من درجة مالية وترقية بعض موظفي المحكمة من الوافدين.



وجاء الحكم باعتبار الخصومة منتهية وذلك بعد أن سحب رئيس محكمة القضاء الإداري قرارات ترقية الموظفين وفق ما جاء في القضية، والزمت الجهة الادارية مصاريف هذا الطلب.


وتعود القضية حسب معلومات جلسة المرافعة التي حضرتها "أثير" إلى قيام موظف من المحكمة بالطعن في عدم صحة قرار رئيس محكمة القضاء الإداري في ترقية وتقفيز موظفين من المحكمة، حيث قام فضيلة المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بإصدار قرارًا نهاية العام الماضي 2018 بترقية 10 موظفين من المحكمة بينهم إثنين وافدين، وبينهم موظفين عمانيين تم تقفيزهم درجتين، وهو ما يعد -حسب المدعي- مخالف للأوامر السامية التي صدرت في عام 2014 بوقف ترقيات الموظفين.


حيث قضت تلك التوجيهات السامية بوقف جميع الترقيات أيا كانت النظم التي يخضع لها الموظف، كما أنه صدرت توجيهات سامية في وقت سابق بغلق الباب أمام إعادة تعيين الموظفين أو تقفيزهم هدة درجات أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها .

[الفنان4343]

نهنئ الموظف الذي قام برفع هذه الدعوى .. وأنه بحق يستحق كل الإشادة .. والله يكثر من أمثال هؤلاء المواطنين الذين لا يخافون لومة لائم في سبيل إظهار الحق

[ابو المعتصم بالله]

عزيزي الفنان - اشكرك على تعليقك - بالفعل يستحق الاشادة على تلك الجراة على إقامة دعوى ضد مسؤوله المباشر ، وفي نفس الوقت رئيس المحكمة ، الذي يراقب تصرفات اصحاب المعالي الوزراء ، روؤساء الوحدات الحكومية ، لذلك ما كان ينبغى من رئيس المحكمة يخالف توجيهات مولانا المعظم بتقفيز عدة درجات مالية ، ويعلم بأنه توجد هناك توجيهات سامية بسحب ترقيات دفعات عامي 2011و2012 م ويخالف تلك التوجيهات السامية ، حيث أنه في عام 2016م قام بتقفيز نفس الاشخاص وصدرت توجيهات سامية بسحب ذلك القرار وصدر حكم من نفس المحكمة كان في شهر مايو 2016م ، وعاد مرة أخرى في نهاية عام 2018م بتقفيز نفس الاشخاص ، وصدر الحكم بانتهاء الخصومة ، وذلك بسحب ذلك القرار - والسؤال المطروح للحكومة : الى متى يستمر هذا الحال ؟!!! في مخالفة توجيهات سامية لعدة مرات ؟!! فهل مولاي عنده فكره ما يحدث في تلك المحكمة باعتباره رئيس المجلس الاعلى للقضاء ؟!! والله المستعان ،، ودمتم في حفظ الله .

[اموووره]

عزيزي الفنان - اشكرك على تعليقك - بالفعل يستحق الاشادة على تلك الجراة على إقامة دعوى ضد مسؤوله المباشر ، وفي نفس الوقت رئيس المحكمة ، الذي يراقب تصرفات اصحاب المعالي الوزراء ، روؤساء الوحدات الحكومية ، لذلك ما كان ينبغى من رئيس المحكمة يخالف توجيهات مولانا المعظم بتقفيز عدة درجات مالية ، ويعلم بأنه توجد هناك توجيهات سامية بسحب ترقيات دفعات عامي 2011و2012 م ويخالف تلك التوجيهات السامية ، حيث أنه في عام 2016م قام بتقفيز نفس الاشخاص وصدرت توجيهات سامية بسحب ذلك القرار وصدر حكم من نفس المحكمة كان في شهر مايو 2016م ، وعاد مرة أخرى في نهاية عام 2018م بتقفيز نفس الاشخاص ، وصدر الحكم بانتهاء الخصومة ، وذلك بسحب ذلك القرار - والسؤال المطروح للحكومة : الى متى يستمر هذا الحال ؟!!! في مخالفة توجيهات سامية لعدة مرات ؟!! فهل مولاي عنده فكره ما يحدث في تلك المحكمة باعتباره رئيس المجلس الاعلى للقضاء ؟!! والله المستعان ،، ودمتم في حفظ الله .

من متى تم ترقية دفعات 2011 و 2012
اللي اعرفه انه تمت ترقيه 2010 وعقب تم سحبها
بس موظفي وزارة البلديات اظن سووا طعن لهالقرار وتم ارجاع ترقياتهم مع الأثر الرجعي
يعني رقوا اللي مقدمين الطعن والبقية لهم الله
ضاعن سنين خدمتهم
احس فيه تعسف فالقرارات

[ابو المعتصم بالله]

من متى تم ترقية دفعات 2011 و 2012
اللي اعرفه انه تمت ترقيه 2010 وعقب تم سحبها
بس موظفي وزارة البلديات اظن سووا طعن لهالقرار وتم ارجاع ترقياتهم مع الأثر الرجعي
يعني رقوا اللي مقدمين الطعن والبقية لهم الله
ضاعن سنين خدمتهم
احس فيه تعسف فالقرارات

* تصحيح المعلومة للكافة - حيث صدرت توجيهات سامية في عام 2018م قضت ترقية موظفي الدولة دفعة 2010م وتم الاحتساب اعتبارا من 1/11/2018م ، كما انه صدرت توجيهات سامية في عام 2016م قضت بسحب ترقيات دفعات 2011و2012 مع وقف كافة الترقيات حتى اشعار اخر . والذي حصل في المحكمة هو قيام رئيس المحكمة بتقفيز عدة اشخاص، حيث صدرت توجيهات سامية بسحب تلك الترقيات من كافة الوحدات الحكومية وتم سحب ذلك القرار وصدر حكم بذلك ، وحيث عاود الكرة مرة ثانية في عام 2018م بتقفيز نفس الاشخاص ، حيث صدرت توجيهات سامية اخرى بالتاكيد على عدم تعديل الدرجات المالية للموظفين الى درجات اعلى عند ترقيتهم وظيفيا أو اعادة تعيينهم ، حيث اصدرت المحكمة حكمها بانتهاء الخصومة والزمت الجهة الادارية مصاريف هذا الطلب .

[اموووره]

* تصحيح المعلومة للكافة - حيث صدرت توجيهات سامية في عام 2018م قضت ترقية موظفي الدولة دفعة 2010م وتم الاحتساب اعتبارا من 1/11/2018م ، كما انه صدرت توجيهات سامية في عام 2016م قضت بسحب ترقيات دفعات 2011و2012 مع وقف كافة الترقيات حتى اشعار اخر . والذي حصل في المحكمة هو قيام رئيس المحكمة بتقفيز عدة اشخاص، حيث صدرت توجيهات سامية بسحب تلك الترقيات من كافة الوحدات الحكومية وتم سحب ذلك القرار وصدر حكم بذلك ، وحيث عاود الكرة مرة ثانية في عام 2018م بتقفيز نفس الاشخاص ، حيث صدرت توجيهات سامية اخرى بالتاكيد على عدم تعديل الدرجات المالية للموظفين الى درجات اعلى عند ترقيتهم وظيفيا أو اعادة تعيينهم ، حيث اصدرت المحكمة حكمها بانتهاء الخصومة والزمت الجهة الادارية مصاريف هذا الطلب .

استاذ اقدمية 2011 و2012 مترقوا من الأساس الا اذا كان فهيئة
بس الوزارات مشي بس صار وقف للترقيات

بخصوص التقفيز اظن فيه حالات ترقيات وتقفيز درجتين صاروا نهاية 2018 ولين الحين لسه على ترقياتهم
عمومآ نتمنى تكون فيه مراقبه لكل الجهات الحكومية

[شاهين هزاع]

ترقيه ومن ثم سحب القرار هذا ظلم بحق عينه لفئه دون الاخرى .. ولو لم يتم رفع الدعوى لخالف رئيس المحكمه الاوامر الساميه في منظومة الترقيات وقام بترقيتهم ..

[ابو المعتصم بالله]

ترقيه ومن ثم سحب القرار هذا ظلم بحق عينه لفئه دون الاخرى .. ولو لم يتم رفع الدعوى لخالف رئيس المحكمه الاوامر الساميه في منظومة الترقيات وقام بترقيتهم ..

* بالفعل عزيزي شاهين هزاع - إذا لم يقم ذلك الموظف بتلك الدعوى ضد رئيس المحكمة ، فقد ظلم كافة موظفي الدولة الذين تم سحب ترقياتهم دفعتى 2011و2012م ، وفي نفس الوقت خالف توجيهات مقام مولانا المعظم ، فالكل جميعا سواسية امام القانون ،فكيف يخالف ويعلم ذلك ويكابر ويعيدها مرة اخرى ؟!! ماذا يسمى ذلك ؟! أنه من أمن العقوبة اساء الادب ، والله المستعان ،ودمتم سالمين .

[الفنان4343]

ترقيه ومن ثم سحب القرار هذا ظلم بحق عينه لفئه دون الاخرى .. ولو لم يتم رفع الدعوى لخالف رئيس المحكمه الاوامر الساميه في منظومة الترقيات وقام بترقيتهم ..

صحيح عمي شاهين .. بسبب عدم المطالبة بالحقوق ضاعت الكثير من الحقوق

[شمس الداخليه]

لو لم يتم رفع القضيه
لضاعت حقوق وتم مخالفة القوانين