رصد-أثير
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۰/١١٥ يقضي بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۳/۳۰، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦/ ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي رصدته أثير” بـ يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة وفقًا لما يأتي :
1- أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة ، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول ،
ويستثنى من ذلك :
أ- المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.
ج- المنشآت التي يعمل بها عدد (۱۰۰) مائة عامل فأكثر .
۲- أن يقدم صاحب العمل المستندات الآتية :
أ- نسخة من الترخيص البلدي وعقد الإيجار .
ب – نسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال النظافة، على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفيذه ، والقيمة ، وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت بلغة أخرى وتقديم نسخة من أمر بدء تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي .
٣- أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة .
٤- عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية .
٥- سداد الرسوم المقررة .
ونصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
كما نصت المادة الثالثة بنشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
رد مع اقتباس
