رئيس الهيئة: القوانين الجديدة ستحدث نقله نوعية في عمل الهيئة في كافة المجالات المختلفة
الزمن: 30 نوفمبر 2014م
لكعبي: الهيئة كانت في امس الحاجة لقانون قوي وفاعل تستطيع من خلاله ردع كل من تسؤل له نفسه غش وخداع المستهلك والتعدي على حقوقه مديرة الدائرة القانونية: القوانين جاء مواكباً لسلسة من الانجازات التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات وخاصة المجال القانوني مدير دائرة الاعلام : الفترة القادمه سوف تشهد تكثيف الحملات الاعلامية بالقوانين الجديدة حتى يكون لدى الجميع دراية بكافة التفاصيل
كتب – سعيد النبهاني – صفاء الأبروي تأتي أهمية قانون حماية المستهلك الذي تفضل وأصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014م لتواكب تطلعات المستهلك و ليلائم الوضع القائم في المعاملات الاستهلاكية الحالية في اسواق السلطنة وكذلك الاسواق العالمية حيث حرصت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لحماية المستهلك وبالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بذلك الى إيجاد قوانين رادعه تكفل حقوق المستهلك والمزود لجميع اساليب الغش والاحتيال بعد التطورات المتسارعة في ازدياد حجم السوق وانتعاش الاسواق المحلية في السلطنة والذي استدعى الى وجود قوانين تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين حيث تهدف هذه القوانين الى تنظيم العلاقة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات. وقال الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحمايةالمستهلك بداية يشرفني أن أرفع أسمى آيات الولاء والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، مجددين العهد بأن نمضي في تحقيق الحماية الحقيقية للمستهلك وفقا للنظرة الثاقبة والحكيمة والمستنيرة لمولانا عاهل البلاد المفدى يحفظه الله سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لنا قائدنا المفدى حفظه الله ذخرا وعزة لهذا الوطن المعطاء ، وأن تبقى عماننا الغالية واحة أمن وآمان وراحة وإستقرار وأن يدوم علينا نعمة الخير والعطاء ، لنصل بعماننا الغالية إلى مصاف الدول المتقدمة حيث أن قانون حماية المستهلك سيحدث نقله نوعية في عمل الهيئة في مكافحة الغش وخداع المستهلك . واضاف الكعبي بان المتتبع لمسيرة عمل الهيئة طيلة الثلاث سنوات الماضية يرى الكثير من الانجازات والضبطيات التي تحال الى المحاكم ولكن العقوبات التي تصدر في حق المخالفين كانت غير متناسبة مع الجرم الواقع على المستهلك لذلك كانت الهيئة في امس الحاجة لقانون قوي وفاعل تستطيع من خلاله ردع كل من تسول له نفسه غش وخداع المستهلك والتعدي على حقوقه ، وبالتالي جاءت التعديلات على قانون حماية المستهلك لتكون إضافة حقيقية في إطار تأكيد الحماية للمستهلك ووضع العقوبات التي تتناسب مع الفعل المرتكب والممارسة الخاطئة التي قد تمتد الى صحة وسلامة المستهلك. وقال الدكتور بأن القانون الجديد تم مراجعته ومناقشته خلال فترة زمنية كافية من خلال القنوات التشريعية والقانونية وعبر اللجان الفرعية الاخرى من مختلف الجهات حكومية . واشار الكعبي أما قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فهو قانون يهدف في الأساس الى توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي خلق العديد من البدائل أمام المستهلكين ، وهو قانون نأمل من خلاله أن يؤدي فتح مجالات المنافسة فيه الى تعزيز وضع السوق العماني وجعله أحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرته على التنافسية والجذب للمستهلكين بصورة كبيرة . كما أكد بأن الهيئة نشأت لحماية المستهلكين وستقوم بدورها في نشر الوعي الاستهلاكي والتعريف بحقوق المستهلك والتزامات المزود وفق القانون الجديد والرقي بالسوق العماني من حيث جودة السلع والخدمات وهي مكملة للدور الذي تقوم به مختلف القطاعات الحكومية لرفع الاقتصاد المحلي للبلاد. - See more at: http://www.azamn.com/?p=176859#sthash.dyYXaYCC.dpuf
رد مع اقتباس
