مسقط - أثير
اجتمعت أمس الأول اللجنة الخاصة بالقرار الوزاري رقم (1/2014) بشأن تشكيل لجنة ببحث المطالب العمالية في المنشآت محظورة الإضراب. وقد ترأس الاجتماع سالم بن نصير الحضرمي (القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون العمل) بحضور أطراف النزاع وهم إدارة شركة أوكسيدنتال عمان والنقابة العمالية في الشركة. وعلمت "أثير" أن الاجتماع نتج عنه تحويل مطلبين من مطالب عمال الشركة إلى المحكمة للنظر فيهما بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع أطراف النزاع.
ولمعرفة تفاصيل القضية تواصلت "أثير" مع محمد الخالدي رئيس النقابة العمالية في شركة "أوكسيدنتال عمان" الذي قال :" تم تحويل موضوعين من النقابة الى اللجنة وهما العلاوة الفنية "منحها لمستحقيها" وإلغاء الية تقسيم التقييم السنوي الإجباري.، وهما موضوعان تم مناقشتهما في الشركة منذ أكثر من سنة وفي الوزارة منذ أكثر من 6 أشهر وقد توافق طرح الوزارة مع النقابة في ضرورة إلغاء الاجبار أو الإلزام في توزيع التقييم السنوي وان لكل عامل الحق في حصوله على تقييمه الحقيقي لأدائه وليس غير ذلك. وهنا المعيار الحقيقي هو أداء الموظف وليس أمرا آخر، بعد ذلك، تم التطرق الى موضوع العلاوة الفنية ومستحقيها والمعايير الخاصة بالاستحقاق. ولكن وللأسف لا توجد في الشركة لائحة عمل مصادق عليها من الوزارة يمكن اللجوء إليها رغم مرور ما يربو على ثلاثين سنة من بدء عمل الشركة في البلاد ولذلك تم ارفاق الموضوع الثاني مع الأول ليتم تحويلهما الى المحكمة".
وأضاف :" هذه اللجنة من المفترض أن تكون القادرة على إيجاد حلول وإلزام الأطراف بها. والغريب في الأمر أن هذه اللجنة كان من المفترض أن تكون ذات سلطة وقدرة على إقرار الحق وليست مجرد متفرج أو قناة عبور يتم من خلالها عبور القضايا الى المحكمة"
وتساءل الخالدي:" إذا كانت اللجنة مجرد قناة فما الداعي الى إضاعة الوقت وانتظار اجتماعاتها لشهور، بالإضافة إلى ذلك، يراودني سؤال محير : لو كان الحق مع أصحاب العمل، هل سوف تضغط اللجنة على النقابة بالموافقة بالحل المطروح أم أنها سوف تحيله الى المحكمة؟ "
جدير بالذكر أن "أثير" حاولت التواصل مع ممثلي الوزارة والشركة في الاجتماع لأخذ مرئياتهم حول الموضوع إلا أنها لم تحصل على الرد.
رد مع اقتباس
