قالت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأحد إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي أواخر هذا الشهر لإعلان القرارات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة. وأهابت اللجنة، في بيان لها، بجميع وسائل الإعلام عدم الإعلان عن أي تواريخ أو بيانات غير صادرة عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة، منعا لانتشار الشائعات بشأن مواعيد الانتخابات. وأكدت أنها ستعلن في مؤتمر صحفي أواخر هذا الشهر، القرارات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة. وقررت اللجنة، خلال اجتماعها امس الأحد، قبول أوراق 44 مؤسسة صحفية، و13 موقعا إخباريا إلكترونيا، و768 مراسلا أجنبيا، لمتابعة الانتخابات المرتقبة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجنة عمر مروان، في بيان رسمي، إن عدد المؤسسات الصحفية التي من المقرر أن تتابع الانتخابات وصل إلى 44 بعد قبول أوراق 8 مؤسسات جديدة، بيما وصل عدد المواقع الإخبارية إلى 13 بعد قوبل 5 جدد. وأضاف أن عدد المراسلين الأجانب المقبولين وصل إلى 768. كان اللجنة قررت يوم الخميس قبول الطلبات المقدمة من 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية، لمتابعة الانتخابات. على صعيد آخر تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تصفية قائد الجناح العسكري بتنظيم داعش سيناء راشد أبو القاسم “34 عاماً”، خلال قصف جوي لتجمع للعناصر المسلحة جنوب رفح. وأكدت مصادر قبلية برفح والشيخ زويد مقتل “أبو القاسم”، بقصف جوي، ودفن جثمانه بقرية نجع شبانة جنوب رفح، مؤكدة أن كلاً من أمير التنظيم بسيناء سلامة دهبيش ونائب أمير التنظيم شادي المنيعي هما من يديران العمليات العسكرية بدلا منه. وأكدت المصادر أن عناصر التنظيم تتكتم على مقتل قائد الجناح العسكري، تجنباً لانكسار الروح المعنوية لدى مقاتلي التنظيم، مضيفة أن عناصر داعش سيناء تراجعوا من مناطق المواجهات أمام الجيش وتحصنوا في منطقة نائية جنوب مدينة رفح، تضم مناطق نجع شبانة وأبو زناط والمهدية. وقالت إن قوات الجيش نجحت في فرض تواجدها عسكرياً بكافة ربوع سيناء، ما دفع أعضاء التنظيم للتقهقر لمناطق نائية، وهروب الكثير منهم لمناطق جبلية بوسط سيناء. من جهة اخرى اقتحم المئات من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، أمس الاحد، ديوان مديرية الأمن بالقوة، بعد أن تم استدعاء الأمن المركزى لتفريقهم، وبعد أن تم إقناعهم بالتوصل إلى حلول لمطالبهم المالية المتأخرة، وفض اعتصامهم امام المديرية ولكن استدعاء الأمن المركزى أثار غضبهم مرة أخرى كان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية قد نظموا وقفة احتجاجية داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية السبت، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.
ونشبت مشادات كلامية بين أفراد الشرطة المضربين عن العمل، وبين عدد من أفراد قوات الأمن المركزى، المتواجدين أمام المديرية، وذلك بعد إصرار عدد كبير من أفراد الشرطة على دخول مبنى المديرية، صباح الأحد، للدخول فى إضراب عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم. ودخل ما يقرب من 800 فرد من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، ديوان مديرية الأمن بالقوة، بعد أن تم استدعاء الأمن المركزى لهم، فجر أمس، حيث أثار استدعاء الأمن المركزى غضب الأفراد المحتجين. وبدأ توافد أفراد الشرطة بمختلف المراكز والأقسام على ديوان مديرية أمن الشرقية، بعد علمهم بحدوث مناوشات بين زملائهم المضربين والأمن المركزى، ومحاولة إطلاق أعيرة نارية فى الهواء لمنع دخول الأفراد المديرية. من جانبهم، أصدر أعضاء نادي الإسكندرية الفرعي لأفراد وأمناء الشرطة ، بيانا تضامنيا صباح أمس الأحد، لإعلان تأييدهم لمطالب زملائهم بمدرية أمن الشرقية. واستنكر أعضاء النادي الفرعي بالإسكندرية تجاهل الوزارة لحقوق الأفراد، والتي عُرضت من قِبَل مديرية أمن الشرقية، قائلين: “عندما نُقابل بما قدمناه من تضحيات، بالتجاهل والنكران فما علينا إلا أن نتضامن مع زملائنا، والوقوف جميعًا صفًا واحدًا، لإتمام المهمة التي كلفنا بها زملاؤنا وانتخبونا من أجلها”. وأضاف البيان: “إذا كان وزير الداخلية، لا يعنيه ما يحدث، فنحن اليوم نخاطب ولي أمرنا جميعًا، معالي رئيس الجمهورية، بصفته وشخصه للتدخل الفوري لإنهاء تلك الأزمة، ومعرفة حقيقة ما يحدث داخل وزارة الداخلية “. على صعيد اخر قضت محكمة جنايات بورسعيد، أمس الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على أحد المتهمين في إعادة إجراءات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة استاد بورسعيد”. ويحاكم في قضية اليوم 7 متهمين ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالقضية، تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات. كما قضت المحكمة، خلال جلسة امس التي بثها التلفزيون المصري، ببراءة خمسة متهمين آخرين، واعتبار الحكم الصادر ضد المتهم السابع “مازال قائما”، وهو الإعدام، لعدم حضوره الجلسة. كان يحاكم في القضية 73 متهما، على رأسهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادى المصري، لاتهامهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي، عقب نهاية مبارة الدوري بين فريقي الأهلي والمصري في فبراير 2012. وقضت المحكة في يونيو الماضي بإعدام 11 متهما والسجن المشدد لـ10 متهمين آخرين لمدة 15 سنوات، والسجن لـ15 آخرين لمدة 10 سنة، كما عاقبت 11 متهما بالسجن 5 سنوات، و4 متهمين بالحبس مع الشغل 5 سنوات، وبراءة 21 متهما آخرين. إلا أن المتهمين الذين يشملهم قرار اليوم كانت المحكمة أصدرت ضدهم أحكاما ترواحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، الأمر الذي يتطلب إعادة المحاكمة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه من خلال قيامهم بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم”.
رد مع اقتباس
